تباينت الآراء المتعلقة بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حال تم تطبيقه بعد تفعيل نظام الرهن العقاري أخيرا، إذ يرى مختصون في قطاع العقار أن تأخر تطبيق القرار يعود لاحتياج الدراسة المتأنية حوله إلى معرفة الإيجابيات والسلبيات قبل تطبيقه ووضع الآلية الواضحة له، في حين أن هناك من يجد أن تطبيق الرسوم على الأراضي المحتكرة لا بد منه للخروج بحلول عملية تساهم في عدم بقاء الأراضي بلا أو تطوير، خاصة أن نسبة الرسوم من المتوقع أن تكون كنسبة الزكاة الشرعية 2.5 في المائة.
وفي الوقت ذاته، عد آخرون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تحت أي اسم هي إضافة زيادة تكلفة في سوق العقار بنسبة الرسوم ذاتها إضافة إلى هامش الربح وبذا ستكون النتائج عكس التوقعات والهدف المراد منها.