الأمن العام مسؤول عن العمالة المخالفة في الشوارع
«العمل» تجهّز خطة تفتيشية لاستهداف الأحياء المكتظة بالعمالة المخالفة
أكد الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن توجه مفتشي مكاتب العمل في مناطق السعودية كافة يستهدف أولا زيارة الأماكن العامة المكتظة بالعمالة المخالفة، مستدركا أن هذا لا يغني عن التفتيش الموجه الذي تعمل به مكاتب العمل وفقا لقواعد البيانات المتوافرة لدى الوزارة، والتركيز في الوقت الراهن على مخالفات العمل لدى الغير.وكشف أن وزارة العمل لديها خطة متكاملة لزيارة هذه الأماكن التي لا تظهر أحيانا في قوائم التفتيش الموجه، مشيرا إلى أنه يتم الاستدلال على هذه المواقع من خلال معرفة المفتشين ومنسوبي مكاتب العمل وخبراتهم الميدانية وما يصل إليهم من بلاغات.
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل: "بدأنا منذ الأسبوع الماضي بعدد من الزيارات التي أثمرت عن ضبط أكثر من 100 مخالفة أغلبها العمل لدى الغير، وشملت الزيارة شارع التحلية وشارح خالد بن الوليد ومجمع الاتصالات بالمرسلات في مدينة الرياض، حيث تم ضبط 68 مخالفة في التحلية وخمس بالمرسلات و40 في شارع خالد من الوليد"، مؤكدا أنه سيتم تعميم ذلك في جميع المناطق، مشيراً إلى أن القبض على العمالة المخالفة التي تبحث عن عمل في بعض الشوارع والميادين من اختصاص قطاع الأمن العام.ووصف عملية إيقاف الحاسب الآلي عن المنشآت المخالفة بأنه "إجراء وليس عقوبة"، وعند مراجعة صاحب المنشأة وإحضار المستندات المطلوبة، يتم التأكد من نظاميتها وفي حال عدم وجود مخالفات تعاد خدمة الحساب للمنشأة، وفي حال وجود مخالفات يتم رصدها ورفعها للجهات المسؤولة. وأوضح أن المنشآت التي تم زيارتها واتضح أن عنوانها غير صحيح أو أنها غير قائمة أو انتقلت لمكان آخر، يتم إيقاف الحاسب الآلي عنها لحين مراجعة صاحب العمل وإثبات المكان الجديد للمنشأة حتى تتمكن فرق التفتيش من زيارة المنشأة في مقرها، مضيفاً أن المنشآت المغلقة تسجل في قواعد البيانات وتعاد لها الزيارة مرة أخرى وفي حال تكرر الإغلاق عدة مرات يتم إيقاف خدمات المنشأة حتى مراجعة مكتب العمل. وحول المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور بين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه تم إيقاف عدد من الشركات التي لم تلتزم بالبرنامج، وسيتم إيقاف خدمات جميع الشركات المشمولة بالبرنامج، التي لم ترفع ملفات أجور موظفيها حسب التواريخ المحددة لذلك والمعلن عنها في موقع الوزارة، مضيفاً أن الصعوبات التي واجهت الشركات خلال المرحلة الأولى تمت مناقشتها في المجلس التنفيذي لبرنامج حماية الأجور وعرضها على مؤسسة النقد وشركة العلم للمعلومات، وتم إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى عدم ظهور مشكلات تعيق عمل البرنامج وتمنع من رفع ملفات الأجور.وفي الوقت ذاته شكر أبوثنين المنشآت المتعاونة مع الوزارة في رفع ملفات أجور العاملين في وقتها منوها إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق البرنامج للشركات التي لديها 2000 عامل فأكثر ستبدأ من بداية شهر ديسمبر المقبل.إلى ذلك، ضبط مكتب العمل في الرياض ضمن الجولات التفتيشية الموجهة لفرق التفتيش في الوزارة، 68 مخالفة من مخالفات المادة (39) التي تتضمن العمل لدى الغير أو العمل بمسمى مختلف عن رخصة العمل والإقامة أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، إضافةً إلى ضبط مخالفة واحدة للمادة (36) الخاصة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.وقال فهد الخليوي المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض: "إنَّ عشرة فرق باشرت التفتيش في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض مساء الجمعة، واستطاعت أن تضبط خلال ثلاث ساعات هذا العدد من المخالفات". وأكد أنَّ فرق التفتيش في منطقة الرياض التي تبلغ 55 فرقة تكثف جولاتها التفتيشية في مختلف أحياء العاصمة للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وتقوم هذه الفرق بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية، ومتابعة كل القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
10-11-2013, 08:08 AM
