هوامير البورصة

صفحة 3 من 7

03-03-2014, 12:18 PM

المشاركه #25

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

يضع آليات لخدمة القطاع بعد اتفاقيات "العمل"

«مجلس الغرف» يجمع 329 مكتب استقدام لتحديد أسعار العمالة وجعلها تنافسية

تعقد مكاتب الاستقدام الأهلية في السعودية، التي يبلغ عددها 329 مكتبا، اجتماعا في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض بعد غد، لبحث هموم القطاع وأسعار العمالة المنزلية بعد اتفاقيات الاستقدام التي وقعتها وزارة العمل مع عدد من الدول.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام إن الاجتماع سيناقش موضوعات منها التعامل مع مكاتب الاستقدام، وتكاليف وأسعار الاستقدام من الفلبين والهند وسريلانكا وإندونيسيا والنيبال وكينيا.
ويأتي الاجتماع بعد توقيع وزارة العمل في السعودية أخيرا اتفاقيات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع أربع دول، على أن يتبع هذا توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مستقبلا. وأوضح المصدر أن اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف دعت جميع مكاتب الاستقدام إلى حضور اللقاء الموسع، وسيتم خلال الاجتماع إعلام أصحاب المكاتب بمستجدات القطاع والاستقدام من الهند ونيبال وإندونيسيا والفلبين وكينيا. وتوقع أن يضع الاجتماع آلية يقترحها أصحاب المكاتب لخدمة وحماية نشاطها، وبحث المعوقات والمشكلات التي تعترض عملها، وإيجاد الحلول المناسبة لها. ويرى مراقبون أن دور مكاتب الاستقدام الأهلية حاليا ينبغي أن يكون أكثر فاعلية من قبل، بعد التحرك الحكومي والدعم الموجه لهذا القطاع. ومن الضروري أيضا العمل مستقبلا مع وزارة العمل لإيجاد عمالة منزلية مدربة بأسعار تنافسية. وكانت وزارة العمل قد أوقفت خدمات استقدام العمالة بهدف التأجير المؤقت في مكاتب الاستقدام، ونقلتها إلى شركات الاستقدام الوطنية؛ في خطوة لتنظيم القطاع، والسعي إلى تغطية الطلب المرتفع والمستمر على العمالة الوافدة، لا سيما المنزلية.


إعلانات

16-03-2014, 01:18 PM

المشاركه #26

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

إطلاق موقع «مساند» للعمالة المنزلية

تطلق وزارة العمل اليوم، الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية تحت اسم "مُسانِد"، الذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام.
وأوضح زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أنه تم تطوير برنامج مُسانِد لإدراك وزارة العمل بأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، وتعريف المواطنين بحقوقهم والواجبات تجاههم.
وأبان الصايغ، أنَّ "مُسانِد" برنامج توعوي في المرحلة الحالية، يقوم بالتعريف باللائحة، مع إبراز الحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، والإجراءات والآليات، والمكاتب المُصرَّح لها، مؤكداً أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال البرنامج، ومعلومات أخرى تهم المواطن والعامل.
ويتكون الموقع الإلكتروني لـ "مُسانِد" من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لمراحل تقديم الخدمة، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق).
كما يتيح موقع مُسانِد للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات.

16-03-2014, 05:34 PM

المشاركه #27

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=lR8JoFJmAVQ[/ame]

17-03-2014, 05:58 AM

المشاركه #28

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

من أصل 16 شركة مرخص لها بالاستقدام

السماح لـ 13 شركة بتأجير العمالة المنزلية في 4 مناطق

عاملات منزليات يتدربن على طريقة غسل الملابس.

قال مسؤول في وزارة العمل، إن 13 شركة استقدام أهلية مرخصة من قبل الوزارة تقدم حاليا خدماتها المختصة في تأجير الخادمات في أربع مناطق تضم الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والشرقية، وذلك ضمن الموقع الإلكتروني "مساند" للعمالة المنزلية الذي انطلق أمس.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم في الفترة القريبة المقبلة إتاحة خاصية تقييم مستوى الخدمة المقدمة للراغبين فيها من المكاتب والشركات بعد اختيار المكتب أو الشركة، لافتا إلى أن الراغبين في العمالة المنزلية بإمكانهم حاليا الاستفادة من خدمات تأجير العاملات المنزليات عبر "مساند". ولفت المصدر إلى أن الموقع تضمن لائحة العمالة المنزلية بتسع لغات وهي العربية، والإنجليزية، والهندية، والإثيوبية، ولغة الأردو، والتاجالوجية، والمالايالامية، والبنغالية، والإندونيسية، كما احتوى على آليات الشكاوى والنزاعات ولجان تسوية الخلافات، إلى جانب الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل صاحب العمل عند تغيب العاملة المنزلية عن العمل "الهروب".
وأطلقت الوزارة أمس، الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية تحت مسمى "مُـسانِد"، الذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُـمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام.
وأوضح زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أنه تم تطوير برنامج "مُـسانِد" لإدراك وزارة العمل بأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، وتعريف المواطنين بحقوقهم والواجبات تجاههم.
وأبان الصايغ، أنَّ "مُـسانِد" برنامج توعوي في المرحلة الحالية، يقوم بالتعريف باللائحة مع إبراز الحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، والإجراءات والآليات، والمكاتب المُصرَّح لها، مؤكداً أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال البرنامج، ومعلومات أخرى تهم المواطن والعامل.
ويشتمل الموقع الإلكتروني لـ"مُـسانِد" على عدة نوافذ تعريفية، ويضم شرحا مبسطا تصويريا لـ"مراحل تقديم الخدمة"، ومعلومات لمزودي الخدمة "مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق". كما يتيح موقع "مُـسانِد" للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة. ويمكن الاطلاع على الموقع بزيارته على الرابط www.musaned.gov.sa. أو الوصول إليه من خلال موقع وزارة العمل mol.gov.sa ومن المقرر، أن يتوسع موقع "مُـسانِد" ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات.
وأكد الصايغ، أنه تم تطوير مركز خدمة عملاء الـوزارة (920001173) بـثماني لغات مختلفة، لتتمكن بذلك العَمالة المنزلية من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها.

20-04-2014, 09:15 AM

المشاركه #29

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

عقوبات المخالفين تصل إلى الحرمان من الاستقدام نهائيا

تجهز مركزا بـ 8 لغات لتلقي شكاوى العمالة المنزلية

الغرامات المالية تؤول إلى حساب مصرفي للمساهمة في إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن.

جهزت وزارة العمل مركزا للاتصالات بثماني لغات هو الأول من نوعه لتلقي بلاغات وشكاوى العمالة المنزلية، وبحسب مصادر تحدثت لـ"الاقتصادية"، فإن المركز سيتلقى اتصالات العمالة المنزلية واستفساراتهم، وسيعمل على تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك التبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد يتعرضون لها من كفلائهم أو الأسر التي يعملون لديها.
وأقرت الوزارة ضمن برنامج العمالة المنزلية الجديد "مساند" مجموعة من العقوبات والغرامات، التي تقع على أصحاب العمل المخالفين بحق العمالة المنزلية تصل إلى حد الوقف عن الاستقدام.
وبينت الوزارة أن المخالفات متنوعة وتصدر، وفقا لطبيعة المخالفة ومدى تكرارها بحسب اللجنة المختصة ومنها غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منع صاحب العمل من الاستقدام لمدة سنة أو كلاهما في حال ارتكاب مخالفة بحق العامل لأول مرة، وإذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة الثالثة، فللجنة منعه من الاستقدام نهائيا.
وبحسب المصادر، فإن الغرامات المنصوص عليها تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها وزير العمل.
وبيّن المصدر ذاته "أن وزارة العمل فيما لا يخل بالأنظمة الأخرى تختص عبر المركز الجديد بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما للجنة، وفقا للاختصاص المكاني وبقرار من الوزير سيكون لكل مكتب عمل لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا في الوزارة للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل".
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة بحسب الاختصاصات الممنوحة ستحاول أن تسوي الخلافات بشكل ودي بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل، فإن تعذر ذلك تبت خلال عشرة أيام في القضايا ويحق لمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام.
إلى ذلك بدأت وزارة العمل بتطبيق برنامج العمالة المنزلية (مساند)، الذي يتضمن لائحة بحقوق وواجبات جميع الأطراف والمخالفات والعقوبات التي تقع من أحد الطرفين على الآخر، بحيث يكون البرنامج المرجع الرئيسي بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية، سواء بالتعريف بالحقوق والواجبات والشكاوى المختلفة والبت فيها.
وطالبت "العمل" الأسر السعودية، التي يتغيب لديها العامل أو العاملة المنزلية عن العمل كحالات الهروب، وما شابه الإسراع بإبلاغ أقرب مركز شرطة لمقر المنزل، مشددة على ضرورة ألا يتم تكليف الأسر العاملين والعاملات بغير العمل المتفق عليه في العقود أو بأي أعمال خطرة تهدد صحتهم أو سلامتهم أو يمس كرامتهم الإنسانية، مع ضرورة التزام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري، سواء نقدا أو شيك ويوثق ذلك كتابة، ما لم يرغب العامل في تحويله إلى حساب بنكي محدد.
يشار إلى أن اللائحة الجديدة لتنظيم سوق العمالة المنزلية تهدف إلى التقليل من المشكلات، التي يعانيها السوق الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية على مستوى العالم، كتنظيم ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية وطبيعة العمل.
ويقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية بنحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، ويبلغ حجم إنفاق السعوديين على عمالة المنازل نحو 28 مليار ريال، ويتكبد السعوديون فارق زيادة المرتبات سبعة مليارات ريال سنوياً كعبء إضافي، كما أن 10 في المائة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصروفات نفقات خلال تلك الفترات، التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل العمالة لأجواء العمل.

06-05-2014, 05:40 PM

المشاركه #30

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

الشورى يوافق على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية من الفلبين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية من جمهورية الفلبين .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع الاتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف الفلبينية تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .

وصوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من عشر مواد ويهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية طرفي التعاقد .

19-05-2014, 05:12 AM

المشاركه #31

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

انعقاد اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين في الرياض

قرب وصول العمالة الهندية يشجع آخرين على توقيع اتفاقيات ثنائية

من أعمال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة.

قال الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، إن قرب وصول العمالة الهندية إلى السعودية دليل على فاعلية الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الدول المرسلة للعمالة، مؤكدا أن فتح استقدام العمالة المنزلية من الهند سيشجع دولا جديدة من آسيا وإفريقيا على الدخول في الاتفاقيات الثنائية.
جاء هذا خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة، الذي عقد البارحة الأولى في الرياض، بحضور ومشاركة أكثر من 30 دولة أجنبية.
وأكد الحقباني ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمالية، الذي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمته لواقع ملموس.
وأضاف: "إن توفير الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعامل، إحدى أهم أولويات وزارة العمل، حيث سعت لإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفظ حقوقه، وتوفر له بيئة العمل الآمنة".
وأشار إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لبرنامج العمالة المنزلية "مساند"، الذي أطلقته وزارة العمل منتصف آذار (مارس) الماضي، بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وفقا لما ورد في لائحة العمالة المنزلية، والتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مرخص لها بمزاولة التوسط.
وتابع، أن البرنامج يوفر النماذج والمستندات المطلوبة لطلبات الاستقدام، كما يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات.
وأكد الحقباني سعي الوزارة إلى تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة، لحماية العمالة المنزلية والمحافظة على حقوقها، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة منذ لحظة قدومهم إلى المملكة. من جهته، قال أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية: إن الوزارة كفلت للعامل الوافد حقه في حرية التنقل دون الإضرار بصاحب العمل عبر برنامج نطاقات. ويمنح البرنامج العامل حرية الانتقال من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق، في حالات كثيرة منها عجز أو امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر.
وأشار الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها المملكة مع عديد من الدول، موضحا أهميتها في فتح آفاق جديدة للتعاون، والعمل على تعزيز الروابط بين المملكة والدول المرسلة للعمالة المنزلية. كما أكد الدكتور عبد الله أبوثنين، وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، انتهاء المملكة من تطبيق برنامج حماية الأجور على جميع الشركات مطلع العام القادم، لضمان صرف أجر العامل في الوقت وبالقيمة المتفق عليها.
ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص للسعوديين والوافدين، وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع لتحديد مدى التزام المنشآت بذلك. واستعرض زياد الصايغ، وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، ما تقدمه الوزارة من خدمات لعملائها لرفع مستوى التثقيف والمعرفة لديهم، وتفعيل آلية التواصل المستمر لحل النزاعات والخلافات العمالية، عبر مركز الاتصال الموحد الذي وفرته الوزارة باللغات الرئيسية للعمالة في المملكة.
وأوضح، أن هدف المركز يكمن في إزالة الحواجز بين العمالة الوافدة والجهات المختصة، لتتمكن العمالة من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها. وأضاف، أن المركز تلقى منذ بدء الخدمة نحو 14138 اتصالا باللغات الثماني.

25-05-2014, 07:18 AM

المشاركه #32

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

أسباب خارجية وداخلية وراء ارتفاع تكاليف الاستقدام

3 حالات تتيح الحسم من رواتب العمالة المنزلية

عاملات منزليات يتدربن على طريقة غسل الملابس.

أتاحت لائحة عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم التي أقرها مجلس الوزراء، لصاحب العمل ثلاث حالات يتم بموجبها الحسم من راتب العمالة المنزلية، وبما لا يتجاوز مبلغ الحسم نصف الأجر وهي، تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالا، أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
بينما ألزمت اللائحة ــ التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها ــ صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل المنزلي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في السعودية، كما نصت على أنه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك، وتزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.
وأشارت اللائحة إلى أن عقد العمل بين الطرفين ينتهي بوفاة صاحب العمل أو العامل، وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء العامل فيتعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل.
في حين، أنه إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، أو من قبل العامل لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة العامل إلى بلده.
وتختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى، وضبط المخالفات التي تقع على عامل الخدمة المنزلية، وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما للجنة المنصوص عليها في اللائحة التي تفصل في الخلافات الناشئة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على لائحة عمالة الخدمة المنزلية أو من في حكمهم، على أن يكون التظلم من قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من لائحة عمال الخدمة المنزلية أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه، وذلك إلى حين مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية تحت مسمى "مساند"، الذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقا لما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام.
كما يتيح موقع "مساند" للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل، طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة. ويمكن الاطلاع على الموقع بزيارته على الرابط الإلكتروني أو الوصول إليه من خلال موقع وزارة العمل.
ومن المقرر، أن يتوسع موقع "مساند" ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات، كما تم تطوير مركز خدمة عملاء الوزارة (920001173) بثماني لغات، لتتمكن العمالة المنزلية من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها.

29-05-2014, 09:49 PM

المشاركه #33

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

العمل تصدر لائحة عمال الخدمة المنزلية

أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 9 / 1434هـ .
وتشتمل اللائحة على ما يلي ..
المادة الأولى :
اللائحة: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
الوزير: وزير العمل
المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة
صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه ، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية .
الأسرة: صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي .
الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر .
عامل الخدمة المنزلية : كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل ، أو من يقوم مقامه ، مثل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي ، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم ، وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة فإنه يقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه .
الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد .
اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في هذه اللائحة التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها .
الطرفان : صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية .
المادة الثانية :
لايجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد ، أو بالعمل لدى الغير .
المادة الثالثة :
1- تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب ، ويعتمد في الأثبات النص العربي للعقد .
2- يحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الأستقدام الأهلي .
المادة الرابعة :
يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة - تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1- نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
3- حقوق الطرفين وواجباتهما .
4- مدة التجربة .
5- مدة العقد وكيفية تمديده .

المادة الخامسة :
1 - يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد عن (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي .
2- لصاحب العمل إنهاء العقد بإدارته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه ، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
3- لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة السادسة :
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :
1- أن يؤدي العمل المتفق عليه ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
2- أن يتبع أوامر صاحب العمل ، وأفراد أسرته ، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
3- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل ، وأفراد أسرته .
4- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
5- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
6/ ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
7- ألا يعمل لحسابه الخاص .
8- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم .
9- أن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .
المادة السابعة :
يلتزم صاحب العمل بالأتي :
1- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي .
2/ ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
3/ أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية مالم يتفق الطرفان - كتابةّ على خلاف ذلك .
4/ أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ مالم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .
5/ أن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية .
6/ أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لاتقل عن تسع ساعات يومياّ .
7/ أن يحضر بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده .
8/ ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص .

المادة الثامنة :
يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب مايتفق عليه الطرفان في العقد .
المادة التاسعة :
لايجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر :
1/ تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالاً
2/ سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
3/ تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده مالم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
المادة العاشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة .
المادة الحادية عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لاتزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة .
المادة الثانية عشرة :
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذه في المملكة .
المادة الثالثة عشرة :
عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزلة وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي :
1/ إبلاغ أدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2/ إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
3/ تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل .
المادة الرابعة عشرة :
ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية وإن رغبت أسرة صاحب العمل في أستمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح أسم صاحب العمل .
المادة الخامسة عشرة :
إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده .
المادة السادسة عشرة :
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .

المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1/ غرامة مالية لاتزيد على ألفي ريال أو منعة من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معاً .
2/ إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لاتقل عن ألفي ريال ولاتزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معاً.
3/ إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الأستقدام نهائياً .
4/ تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل .
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي :
1/ غرامة مالية لاتزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً أو بهما معاً .
2/ تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية .
ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة .
المادة التاسعة عشرة :
تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن وكذلك ترحيل العاملين وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير .
المادة العشرون :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الاخرى تختص مكاتب العمل بتلقى الشكاوي وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة .
المادة الحادية والعشرون :
1/ تكون بقرار من الوزير - وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل - لجنة أو أكثر من رئيس وعضوين يكون أحدهم مستشاراً قانونياً من وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية واصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
2/ تسترشد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية .
3/ تبلغ اللجنة الطرف المطالب وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما ويعد الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغيب عن حضور الجلسات .
4/ تحاول اللجنة تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
5/ تصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالأغلبيه خلال مدة لاتزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها .
6/ يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها .
7/ يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وإلا عد نهائياً واجب النفاذ .
المادية الثانية والعشرون :
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نفاذها .
المادة الثالثة والعشرون :
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

30-05-2014, 09:05 AM

المشاركه #34

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

«العمل» و«التجارة» تلاحقان سماسرة استقدام من إندونيسيا وسريلانكا

وزارة العمل حذرت من إعلانات مكاتب خدمات عامة تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام.

نفت وزارة العمل وجود مكاتب لاستقدام عاملات منزليات من دول لا يزال الاستقدام منها معلقا، وأكدت وجود حملة مشتركة مع وزارة التجارة لملاحقة مكاتب خدمة مخالفة تمارس السمسرة في نشاط الاستقدام.
جاء هذا ردا على ما تم تداوله أخيرا عن وجود مكاتب نسائية في المنطقة الشرقية، تستقدم عاملات منزليات من دول لا يزال الاستقدام منها معلقا، مثل إندونيسيا وسريلانكا.
وحذرت وزارة العمل في الأسبوع الماضي من إعلانات مكاتب خدمات عامة، تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات.
ودعت الوزارة هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنبا لعقوبات تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة.
وقال لـ "الاقتصادية" تيسير المفرج، مدير عام المركز الإعلامي المكلف في وزارة العمل: إن ممارسة بعض مكاتب الخدمات العامة أعمال استقدام مخالفة تحذر منها وزارة العمل. مؤكدا عدم وجود أي مكتب نسائي يدار من قبل مستثمرة وطاقمه نسائي سوى مكتب واحد في مدينة جدة.
وأضاف: "لم يتم بعد التصريح لمكاتب استقدام نسائية أخرى بعد حتى الآن"، مضيفا أن ممارسة هذا النشاط يكون بعد اكتمال أوراق وشروط المستثمرات السعوديات الراغبات في فتح مكاتب استقدام.
وتابع: "هنالك طلبات قدمت من سعوديات لفتح هذا النشاط لكن لم يتم إكمال الشروط المطلوبة. مكتب الاستقدام النسائي الوحيد العامل حاليا في مدينة جدة، ويعمل بنفس الآلية التي تعمل بها جميع مكاتب الاستقدام المعتمدة في المملكة".
ويبلغ العدد الإجمالي للمكاتب في المملكة 338 مكتبا، تعمل في نشاط التوسط للاستقدام من دول يتم استقدام العمالة منها.
ولا تسمح وزارة العمل بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للشركات المرخص لها وفقا للائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب أو شركات الاستقدام.
ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفا للأنظمة، ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، وأنه يجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة.
وأكد المفرج وجود حملة تفتيش مشتركة بين وزارتي "العمل" و"التجارة" لملاحقة مكاتب خدمات عامة نسائية ورجالية تمارس الوساطة في عمليات الاستقدام.
وقال: "ما تقوم به هذه المكاتب من الادعاء بأنه يمكنها استقدام العمالة نشاط مخالف، وما تمارسه ليس له تصريح عمل، لذلك تتعامل بشكل غير نظامي مع سماسرة الخارج".
وأضاف: "حملة التفتيش والرقابة على مكاتب الخدمة قائمة، وفي حال وصول بلاغات أو رصد مخالفات من خلال الكشوف المالية يتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين".
وأكد المفرج أيضا أن المفاوضات القائمة بين الوزارة والجانب الإندونيسي لا يمكن الحكم عليها بالفشل، "فما زالت المفاوضات مع الجانب الإندونيسي قائمة للوصول إلى اتفاق بين البلدين وتوقيع العقد الموحد".
وتابع: "لا يمكن وصف الحكم عليها بالفشل خاصة بعد أن وقعت الوزارة في شباط (فبراير) الماضي اتفاقية التعاون مع الجمهورية الإندونيسية لتنظيم عملية الاستقدام، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين المملكة وإندونيسيا لمتابعة هذا الأمر".
وعن وجود توجه لإيقاف عمل العمالة الإثيوبية في السعودية قال: "هذا القرار متروك لوزارة الداخلية للبت فيه"، مؤكدا أن دور وزارة العمل يقتصر في قرار إيقاف جميع عمليات الاستقدام من إثيوبيا الصادر في تموز (يوليو) الماضي.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ السابع من رمضان 1434هـ.
وتتضمن اللائحة عدم السماح لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
وتنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد. كما يتم تحرير العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
ويجب أن يتضمن العقد تحديد نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة التجربة، ومدة العقد وكيفية تمديده.
ويجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي.
ويلتزم عامل الخدمة المنزلية بأن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص.
ويلتزم صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي، ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان - كتابة على خلاف ذلك.
كما يجب على صاحب العمل أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا، وأن يحضر بنفسه- أو بإنابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده.
ويجوز- وفقا للائحة- لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.
كما لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر: تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالا، سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده.
ويستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة. كما يستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوما في السنة.
ويستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
ويعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيا.
كما يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيا أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.

09-06-2014, 11:38 AM

المشاركه #35

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

زيادة قياسية في معدلات الغياب عن العمل

هروب 6500 عاملة منزلية خلال شهر

مكتب الاستقدام مُلزم بتأمين عاملة بديلة للكفيل إذا تم الهروب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من قدوم العاملة.

أبلغ مسؤول في الجوازات السعودية، أن بلاغات هروب العاملات المنزليات زادت خلال الشهر الماضي بمعدلات قياسية مقارنة بباقي شهور السنة. يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة "خادمات" تشهدها غالبية مناطق المملكة هذه الأيام مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث الرسمي باسم الجوازات، أن بلاغات التغيب عن العمل للعمالة المنزلية وصلت بنهاية رجب الماضي نحو 6524 عاملا وعاملة على مستوى المملكة، مشيراً إلى أنها سجلت بذلك نسبة زيادة لم تحددها مقارنة بالأشهر الماضية من السنة، ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيراً إلى أن البلاغات وصلت لنحو 217 حالة يومياً في مختلف مناطق المملكة.
ورجحت مصادر أمنية عدة أن من يقف خلف تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الهاربة هي عصابات منظمة، يعمل فيها عدد من المواطنين والعمالة النظامية، وقد ترتبط مع بعض السفارات، وتعمل تلك العصابات على مساعدة الخادمات على الهروب مقابل الحصول على أجور مغرية تصل إلى أربعة آلاف ريال مقارنة بـ 1800 ريال كن يحصلن عليها من كفلائهن.
وبالتواصل مع عدد من مكاتب الاستقدام حول مسؤوليتهم عن هذا الهروب للخادمات، طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بتفعيل العقوبات والقوانين التي تسقط حقوق العامل في حال هروبه، وتمنعه من دخول البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك للحد من أعداد الهروب، مشيرين إلى أن من يقف خلف حالات الهروب هم جماعات منظمة من سعوديين وأجانب.
وأشارت دولت باداود، صاحبة أحد مكاتب الاستقدام إلى أن مسألة هروب العاملات من الأمور المؤرقة لمكاتب الاستقدام، مشددة على أن المواطن يلعب الدور الرئيس في ذلك الهروب لقبوله بتشغيل عاملة هاربة بمبالغ مرتفعة جداً تصل إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر الواحد.
كما أشارت باداود إلى أن السبب الرئيسي لهروب العاملات المنزليات يعود إلى قلة تنوع الدول المُصدرة للعمالة بسبب عدم التوصل إلى اتفاقيات من قبل وزارة العمل مع تلك الدول، وبالتالي نقص المعروض، إضافة إلى الحاجة الملحة لكل من المواطن والعاملة: فالمواطن بحاجة إلى المساعدة في أعمال شهر رمضان وشؤون المنزل بأي سعر كان، والعاملة ترغب في كسب أكبر قدر ممكن من المال لإرساله لأهلها.
وتابعت باداود حديثها قائلة "كما أن توقف الحملات الأمنية خلال الأشهر الماضية، جعل الوضع يعود لأسوأ مما كان عليه في السابق، وأفقد مصداقية الدولة أمام العمالة في تصديها للمخالفين، إذ من المفترض أن تقوم الجهات الأمنية في السعودية بتحقيقات مفصلة مع العمالة المقبوض عليها لمعرفة من خلفهم والقضاء عليهم بكل حزم، وتطبيق أشد العقوبات على السعوديين الذين يقفون خلف تلك العصابات المنظمة للاتجار بالبشر".
كما طالبت باداود بإيجاد اتفاقيات بين الدول المصدرة للعمالة وحكومة المملكة تقضي بإسقاط حقوق العامل الهارب قبل انتهاء مدة العقد، ومنعه من دخول البلاد لخمس سنوات، إضافة إلى تفعيل اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي لمنع دخول العمال الهاربين لكل دول مجلس التعاون الخليجي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بناءً على اتفاقيات تنص على ذلك.
وبينت باداود أن مكتب الاستقدام مُلزم بتأمين عاملة أخرى للكفيل، إذا تم الهروب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من قدوم العاملة للبلاد، أما إن كان الهروب بعد الأشهر الثلاثة الأولى، عندها ليس للمكتب أي علاقة بالكفيل أو العاملة إلا في حال لجوء العاملة إلى سفارة بلادها والمطالبة بحقوقها المتأخرة لدى الكفيل قبل الهروب، وهو ما تنتج عنه مشكلات كثيرة حتى يتم تسفير العاملة.

10-06-2014, 09:59 PM

المشاركه #36

شرواك

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 6,742

الشورى يوافق على اتفاقية العمالة المنزلية بين السعودية والهند

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين، التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مناقشة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس.
واستمع المجلس أثناء الجلسة العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس الاثنين لتقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق وأوصت بإقرار مشروع النظام كما استمع - خلال جلسة الأمس - لرأي الأقلية لعضوين من أعضاء اللجنة، أكدا عدم الأهمية لإنشاء الصندوق ولا جدواه في المستقبل وقدما عدد من المسوغات.

وبحسب النظام المقترح المكون من ثلاث وعشرين مادة، ينشئ صندوق يسمى (الصندوق الاحتياطي الوطني) بهدف تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تباينت الآراء بشأن إنشاء الصندوق أو الاكتفاء بأداء مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بضرورة رفع تمثيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وأعضاء مجلس إدارته من الوزراء، وطالب بأن يتم ضم صندوق الاستثمارات العامة إلى الصندوق المزمع إنشائه.
وأيدت إحدى العضوات مشروع النظام مؤكدة على ضرورة أن يوضع ضوابط محكمة لعمله، وتكون فوائض الميزانية تحت مظلة حوكمة مقننة.

ولاحظ أحد الأعضاء أن تقرير اللجنة لم يبين تجارب الدول الأخرى في مجال الصناديق السيادية وما حققته من انجازات، وقال "لم يوضح التقرير مدى كفاءة وأرباح الصناديق الدولية الأخرى وما ورد في التقرير هو استعراض مجمل".
وقال عضو آخر : " إن مشروع النظام لم يوضح مدى إسهام الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني" ، فيما تساءلت إحدى العضوات عن مدى انعكاس تلك الفوائض المالية على المواطن بشكل مباشر.
ورأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام لم يعالج الازدواجية في إدارة الفوائض المالية الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة .

وأيد عضو آخر رأي الأقلية التي ترى عدم ضرورة إنشاء الصندوق وقال " إن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤسسة عريقة ولها تميزها في إدارة الاستثمار بطريقة متميزة ومحافظة ، وإذا كانت الفكرة لإنشاء الصندوق هو زيادة العوائد فإن زيادة العوائد ستزيد معه المخاطرة" .
وقال عضو آخر " إن الاستثمار الحقيقي يكمن في استكمال متطلبات البنى التحتية والتعليم حيث لا تزال المملكة لها متطلبات تنموية واستثمارية محلية لا بد من إيجاد الدعم الحكومي " ، في حين أكد آخر أن الإنفاق الحكومي مختلف عن استثمار فائض الميزانية لافتاً النظر إلى أن وجود خلل في آليات الاستثمار المعمول بها من مؤسسة النقد أو صندوق الاستثمارات العامة لا يوجد المسوغ لإنشاء كيان جديد.
وطالب أحد الأعضاء بإنشاء وحدة مراقبة مستقلة مختصة ترفع تقاريرها للمقام السامي عن كفاءة استخدام فوائض الميزانية واستثماراتها .

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات على مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة - بإذن الله -.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

وبعد الاستماع لعدد من المداخلات بشأن الموضوع، صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من عشر مواد ويهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بما يحقق مصالحهما، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع لعدد من المداخلات التي أيدت هذه الاتفاقية في مجملها .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح.
ويتلخص المقترح في ثلاثة محاور تمثلت في رفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 عام إلى 20 عاماً، وتدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة دون السن النظامي، كما طالب المقترح بحظر قيادة المركبات لمتعاطي المؤثرات العقلية والمسكرات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملائمة المقترح للمناقشة، أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير توصية اللجنة حيث رأوا أن أغلب دول العالم تمنح حق قيادة السيارة عند سن 18 عاماً لعدة اعتبارات اجتماعية.
كما أكد الأعضاء أن تدوين المخالفة على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أمر يخالف القواعد النظامية والقانونية حيث أن العقوبة لا يمكن أن تتعدى لغير من ارتكب المخالفة .
وفيما يتعلق بالمقترح الثالث الذي طالب بحظر قيادة المركبات عند تعاطي المؤثرات العقلية فقد أجمع الأعضاء أن هذا الأمر متحقق في النظام المعمول به حالياً.

من جانبه رأى أحد الأعضاء أن نظام المرور الحالي نظام متميز ويحتاج تطبيقه إلى دعم الإدارة العامة للمرور وزيادة التوعية للمواطن.
وقد صوت المجلس بالموافقة على عدم ملائمة المقترح للدراسة.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح تعديل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري.
ويطالب المقترح بإضافة مهمة جديدة إلى مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإضافة فقرة خامسة على الفقرات الأربع الموجودة في البند الرابع من الإستراتيجية بحيث تكون الفقرة بحرف " هـ " بالنص التالي:

"تقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة وتصدر الهيئة شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته، ويتم تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات".
من جانبها رأت اللجنة أن الأصل في مؤسسات الدولة هو أن تعمل في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق أنظمة ولوائح وتدابير موحدة وإن التجاوزات التي تحدث تنسب لمرتكبيها.
وأكدت إن منح شهادة نزاهة لبعض الجهات قد يعطي مدلولاً مخالفاً لجهات أخرى، فضلاً أنه قد يجعل الجهات الممنوحة بعيدة عن الرقابة المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك خلال مدة سريان الشهادة في حين أن تعزيز النزاهة جهد متواصل ومتتابع، كما أشارت إلى عدم وجود تجارب دولية أو نموذج دولي في هذا المجال.

ولفتت النظر إلى أن تعدد إدارات وفروع الجهة الحكومية، يصعّب من تطبيق المقترح، حيث لا يمكن منح الشهادة لإحدى الوزارات واستثناء المديريات والفروع التابعة لها، كما لفتت إلى أن منح الشهادة قد يعطي انطباعاً بأن هذه الجهات في منأى من وقوع مخالفات تتعلق بالنزاهة.

في حين تبنى عدد من أعضاء اللجنة رأياً للأقلية، حيث رأى كل من الدكتور عيسى الغيث والدكتورة نورة العدوان والدكتورة نورة المبارك ملائمة المشروع للدراسة لتحفيز مؤسسات الدولة للسعي لتحقيق شروط النزاهة وتمكينها من الاجتهاد في الحصول على اعتماد الجودة في النزاهة، وإتباع الخطوات المعتمدة عالمياً في بناء معايير دقيقة لمكافحة الفساد.
واقترحوا أن يكون التعديل في تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وليس في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لكون المقترح في شأن إجراءات وآليات العمل، وليس في شأن الاستراتيجيات كما أن القطاع الخاص ليس من اختصاص الهيئة سوى الجهات المشمولة وفقاً لنسبة ما تملكه الدولة فيها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التقرير وتوصية اللجنة ورأي الأقلية وافق المجلس على عدم ملائمة المقترح للدراسة.

صفحة 3 من 7

« انتبهوا ترسلون صورك للخطابات اللي بال-حسبي الله ونعم الوكيل | اضغط/ي على الطبق االي يعجبك وتطلع لك الطريقة. »

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

اجعل كافة الأقسام مقروءة

12:47 PM

العمالة المنزلية .. الصداع الأسري

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز

عضو هوامير المميز