10 مليارات ريال حصة قروض التورق في سوق الأسهم سنويا

بيع الأسهم بالتقسيط يخدع صغار المستثمرين ويزيد من عشوائية المضاربات
10 مليارات ريال حصة قروض التورق في سوق الأسهم سنويا

جدة: معيض الحسيني
قدر مستشار مالي حجم قروض التورق بما يتراوح بين 6 مليارات و10 مليارات ريال سنويا، وهي القروض التي تمنحها البنوك لعملائها عن طريق بيعهم أسهماً بالتقسيط.
وقال رئيس مركز الخبير للاستشارات المالية عمار شطا لـ"الوطن" إن غالبية المقترضين يهدفون إلى توظيف هذه النوعية من القروض في شراء منازل أو استثمارها في مجالات مباشرة أخرى، غير أنهم ينجرفون إلى الأسهم رغبة في تحقيق ربح سريع خلال فترة قصيرة، ثم يفاجأون بالخسارة لقلة درايتهم بقواعد الاستثمار وآلياته، وبالتالي انعدام التخطيط المسبق لهذا الدخول، مما يؤدي إلى بقائهم فترات طويلة في السوق رغبة في تعويض خسائرهم.
وطالب شطا مؤسسة النقد السعودية (ساما) بالتدخل لإيقاف قروض التورق التي اعتبرها مضللة لواقع حال السوق، وليست أكثر من تحسن السوق وارتفاع منح سيولة لأشخاص ليس لهم علاقة بالسوق أو تداولاته.
وقال رئيس مركز الخبير للاستشارات المالية إن هذه الطريقة في منح قروض التورق للمواطنين وهذا الدخول العشوائي للسوق من قبل فئات اجتماعية كبيرة يؤديان إلى تشويه قدرة الاقتصاد السعودي في النمو المتوازن حيث تتأثر سلبا حركة النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والسياحة والعقار.
كما أن معظم الذين يدخلون سوق الأسهم عن طريق الاقتراض من البنوك هم من فئة المضاربين الذين يعتمدون على الشائعات اليومية وهذا الأسلوب يؤثر بشكل كبير على السوق حيث تزيد نسبة التذبذب التي تعتبر وسيلة أساسية لقياس مخاطر الاستثمار فكلما زادت نسبة التذبذب زادت نسبة المخاطر.
وأكد شطا أن هناك فئة أخرى من المواطنين يدخلون سوق الأسهم في سن قريبة من سن التقاعد بهدف تحقيق أرباح تساعدهم على أعباء الحياة بعد التقاعد وهؤلاء هم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر لأنهم لا يستطيعون الاستمرار في توظيف أموالهم لسنوات طويلة فيضطرون إلى المضاربات السريعة التي تعرضهم إلى خسائر كبيرة خلال فترات قصيرة.
ونصح شطا صغار المستثمرين بالتنوع في استثماراتهم بين سوق الأسهم والعقار والسندات الحكومية والمشروعات الصغيرة وحسابات التوفير.
لكن في المقابل يرى رئيس قسم خدمات العملاء في أحد البنوك المحلية وليد عبدالله أن قروض التورق، هي أفضل أساليب التمويل التي تتطابق مع الأحكام الشرعية باعتماد تمليك العميل أسهما في السوق وترك الحرية له في بيعها أو الاحتفاظ بها، إذ لا يحق للبنك التدخل في هذا التمويل عن طريق إجبار العملاء على بيع أسهمهم في أوقات محددة أو منعهم من البيع لأنها أصبحت ملكا خاصا لهم.
لكنه يعترف بأن غالبية العملاء من ملاك هذه النوعية من الأسهم عبر التورق لا يسعون للاستثمار في الأسهم بل يرغبون في الحصول على سيولة.
وأشار إلى أن التمويل الشخصي عن طريق تمليك الأسهم عملية مشروعة للبنوك ولكنها لا تعتمدها إلا بعد عرض أكثر من طريقة للتمويل غير أن غالبية العملاء يفضلونها على غيرها إما لرغبتهم في تجربة حظوظهم في سوق الأسهم أو للابتعاد عن الطرق الأخرى التي يرونها غير شرعية.

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005.../economy02.htm