logo



قديم 30-07-2005, 09:46 AM
  المشاركه #1
عضو ذهبي
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 2,214
 



انتشرت في الآونة الأخيرة في السوق السعودية ظاهرة تتمثل في الترويج لاكتتابات تأسيس شركات دون غطاء رسمي وقانوني، حيث بدأ عدد من المسوقين المتعاونين مع تلك الشركات بالقيام بزيارات لعدد من رجال الأعمال للترويج لتلك الشركات مقابل عمولات يتقاضونها تصل إلى 10 في المائة من مبلغ الاكتتاب.

وحذرت مصادر مصرفية من خطورة هذه الاكتتابات التي قد تصل إلى أزمة مماثلة لما حدث في المساهمات العقارية، التي ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن السوق المحلية ستشهد خلال الفترة المقبلة تحول 56 شركة عائلية بعد أن رفعت أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف الموافقة لها على التحول إلى شركات مساهمة مغلقة تمهيدا نحو تحولها إلى ''مساهمة عامة'' من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقد فرضت الشركات التي يتم الترويج لها علاوة إصدار تبلغ 50 في المائة من قيمة السهم البالغة 50 ريالا، إضافة إلى خمسة ريالات كمصروفات إدارية، حيث إن الأنظمة واللوائح المعمول بها في الأسواق العالمية لا تفرض علاوة إصدار بهذا الحجم، إلا أن تلك الشركات ـ مع غياب الغطاء الرسمي ـ فرضت تلك العلاوة للحصول على أكبر مبلغ لتوزيعه على أصحاب فكرة ذلك المشروع.

وقسمت وزارة التجارة والصناعة الشركات المساهمة من حيث الاكتتاب برأسمالها إلى نوعين، الأول شركات يكتتب المؤسسون بجزء من رأسمالها والجزء الآخر يطرح للاكتتاب العام، على ألا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين ريال، والنوع الثاني شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها، وهداة لا يجوز أن يقل رأسمالها عن مليوني ريال، على أن يقدم طلب الترخيص بتأسيس الشركة بخمسة من مؤسسيها مرفق به دراسة الجدوى الاقتصادية التي تثبت جدوى قيام المشروع، وإعداد مشروع عقد تأسيس للشركة ونظام أساسي لها، وبعد دراسة الطلب من قبل الوزارة والموافقة عليه يقدم المؤسسون شهادة من أحد البنوك يثبت فيها إيداعهم للمبلغ المدفوع من رأس المال، ومن ثم يحال عقد تأسيس الشركة إلى كاتب العدل لإثباته لديه، وبعد ذلك يصدر القرار الوزاري ونشره في الجريدة الرسمية.

كما وضعت الوزارة ضوابط معدلة منظمة لتحويل الشركات إلى مساهمة بشرط أن تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم وربحية ذات أهمية نسبية، بحيث لا يقل صافي أصول الشركة في تاريخ التحول عن 50 مليون ريال، وألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7 في المائة، وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع سوف لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث التالية للتحول، إضافة إلى ضرورة أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل، ويجب على الشركة التي ترغب التحول إلى شركة مساهمة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام أن تطرح ما لا يقل عن 40 في المائة من أسهم الشركة المصدرة.
هذا وقد طالب مصرفيون سرعة تدخل الجهات الرسمية لوقف عمليات الترويج غير الرسمية تلافيا لحصول مشاكل مالية مثل ما حصل في المساهمات العقارية.

وقد تميزت سوق المال في السعودية في الفترة القصيرة الماضية بتطورات كبيرة، كان من أهمها إنشاء هيئة السوق المالية لتقوم بدور المنظم والمقنن والمراقب لحركة السوق وجميع الأطراف المشاركة فيه، حيث رافق هذا التطور تطور مواز في إعداد المشاركين والمستثمرين في السوق والذين وصلت أعدادهم حسب بيانات الاكتتاب الجديدة إلى ما يقارب نصف المواطنين باعتبار عدد الأسر المشاركة في هذه الاكتتابات.

وقد جاء هذا الإقبال الكبير متوازيا، مع الطفرة الحديثة نسبيا التي شهدتها السوق من ناحية الأسعار السوقية أو إعداد الشركات المطروحة للاكتتاب، في ظل غياب ملحوظ للوعي الاستثماري في ذلك النوع من الحركة التجارية.

وتلعب الهيئة أدوارا تنظيمية مهمة في السوق لم تكن معهودة من قبل، خاصة في ضوء تقاطع مصالح الهيئة مع مصالح كثير من أطراف السوق، وفي ضوء ضعف الوعي والتعريف بالأدوار التي يمكن أن تلعبها هيئة السوق المالية في حماية مصالح الأطراف المتعاملة في السوق وفي تعزيز حركة ونمو الاقتصاد الكلي للمملكة.

http://www.aleqt.com/NewsList.asp?N...3&MenuID=57

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية



 
 



الكلمات الدلالية (Tags)

من

,

مساهمة

,

الاكتتاب

,

التحذير

,

دون

,

شركات

,

غطاء

,

في

,

قانوني



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



01:19 AM