هذه بركات وزارة العمل وقراراتها ورسومها المبالغ بها الفاشله التي تسببة بمغادرة الاجانب وعوائل الاجانب وللاسف ان هذه القرارات لازالة تعصف في اقتصاد البلد ولم يحركو المسؤلين ساكن لايقاف هذا النزيف كأنهم لايرون هذا الانهيار العارم للعقار والمحلات والمولات وجميع قطاعات الحركه الاقتصاديه