إضافة رد
قديم 10-03-2019, 02:11 AM
  المشاركه #31

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,858
أبوعبدالله-2 متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


تملك المسكن .. بزيادة القروض أم بخفض الأسعار؟

عبد الحميد العمري| الاربعاء 6 مارس 2019

نقف في مواجهة حلول تسهيل تملك المساكن للمواطنين أمام خيارين؛ الخيار الأول "الذي يفضله ملاك العقارات": أن يتم زيادة التمويل العقاري بشكل مطرد، عاما بعد عام، والذي يعني ضمنيا السماح باستمرار ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات دون توقف، ودون قيد أو شرط. بمعنى أنه كلما ارتفعت الأسعار ارتفعت القروض العقارية المقدمة للأفراد، والدخول من ثم في حلقة مفرغة صاعدة تطارد فيها القروض العقارية على الأفراد، الطائر الصاعد دون توقف، المتمثل في الأسعار التي يقبل بها ملاك الأراضي والعقارات، وبالطبع ستأتي اللحظة الحتمية التي تتوقف عندها تلك الحلقة عن الصعود، وتصاب الأطراف جميعا بالشلل الكامل، لتبدأ من ثم مشاهد مروعة تشبه في أدنى درجاتها، الفصول الدراماتيكية للأزمة المالية العالمية 2008.
وفقا لهذا الخيار؛ سيكون من نتائجه أن ترتفع تدريجيا المخاطر على المؤسسات الممولة بالدرجة الأولى، وترتفع أيضا على الأفراد المقترضين، وستزداد تلك المخاطر مع ارتفاع نسب استقطاع الأقساط الشهرية لسداد تلك القروض، كما ستزداد المخاطر وفقا لذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وتبدأ إصابة الاقتصاد الوطني منذ اللحظة الأولى لاتساع دائرة تعثر الأفراد عن سداد القروض العقارية على كواهلهم، ودخول القطاع التمويلي في هاوية انكشافه على تلك التعثرات.

مع التأكيد على أن تلك المعضلة في نهاية طريق هذا الخيار، ستسبقها إشكالات اقتصادية ومالية لعدة سنوات، فمع زيادة استقطاع أقساط سداد القروض العقارية على كواهل أفراد المجتمع "مستويات أعلى من 60 في المائة من صافي الأجور الشهرية"، سيجد الأفراد أنفسهم مضطرين إلى تقليص إنفاقهم الاستهلاكي، الذي سيؤثر بدوره في الاستقرار الاقتصادي، من خلال تأثيره السلبي بانخفاض استهلاك منتجات وخدمات منشآت القطاع الخاص، التي ستضطر بدورها نتيجة انخفاض إيراداتها إلى تقليص أعداد العمالة لديها، عدا أنها ستعاني بكل تأكيد ارتفاع تكلفة العقارات وإيجاراتها من جانب آخر، وقد تجد نفسها في نهاية الطريق أمام إعلان إفلاسها وتوقف نشاطها، والاستغناء من ثم عن كامل عمالتها، ما سيسهم بدوره في ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين، وستكون النتائج غير جيدة في حال كان بين أولئك العاطلين من هو ممتلك لمسكنه بالاعتماد على القروض العقارية، ليتحول من منتظم في السداد إلى متعثر، وتبدأ من ثم فصول دراماتيكية.
وحين الحديث عن أسباب تضخم أسعار الأراضي والعقارات، التي سبقت في حدوثها كل ما تقدم ذكره حول الحلقة المفرغة للتضخم السعري، التي وقف خلفها ترسب تشوهات هيكلية في سوق العقار المحلية، بدأت إجراءات مواجهتها مع منتصف 2016 ولا تزال جارية بخطى أقل سرعة مما هو مأمول! يمكن القول حينئذ، إن القبول بمواصلة ارتفاع تلك الأسعار المتضخمة، والسماح بذلك عبر فتح خزائن التمويل العقاري على مصارعها دون قيد أو شرط، من شأنه أن يصعب الأمور بصورة أسرع مما نتصور، والدفع من ثم بالوصول إلى نهاية طريق الخيار الأول خلال فترة زمنية أقصر بكثير

الخيار الثاني "الذي يفضله الباحثون عن تملك مساكنهم": أن يتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، التي تلجم الصعود المطرد الخارج عن السيطرة لأسعار الأراضي والعقارات، لتكون تحركاتها ضمن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، ومستويات نمو السيولة والأجور، سواء بالصعود أو بالانخفاض، بما يقلص أي مخاطر محتملة، وتأتي لاحقا أحجام القروض العقارية ملائمة لتلك المحددات.
سيكون من أبرز سمات هذا الخيار، أن تظل نسب استقطاع السداد على الأفراد ضمن الحدود المعقولة والمقبولة، ويحافظ الاقتصاد على استقراره وفرص نموه، والنأي بالقطاع التمويلي عن المخاطر المحتملة لتعثر المقترضين، والمحافظة على استقرار منشآت القطاع الخاص، وأن تتنامى نشاطاتها وقدرتها على زيادة توظيف العمالة الوطنية، وتعزيز إنتاجية الاقتصاد الوطني.
لا يعد تنامي القروض العقارية أمرا جيدا في ظل تضخم أسعار الأراضي والعقارات، بقدر ما أنه بكل تأكيد يعد زيادة في مخاطر انكشاف القطاع التمويلي على وجه التحديد، والاقتصاد الوطني والمجتمع عموما، على حجم أكبر من المخاطر تتجاوز حدود قدرة السيطرة على آثارها. على العكس بالطبع في حال كانت الأسعار في مستويات بعيدة عن التضخم، والتكلفة الباهظة على كواهل الجميع، ستكون المخاطر المحتملة ضمن حدود السيطرة، وضمن قدرة أغلب الأطراف من مقرضين ومقترضين.

ختاما؛ لا بد أن نتوخى جميعا أعلى درجات الحيطة والحذر لما هو قائم الآن ومستقبلا على هذا الطريق، وأن تتكاتف الجهود المبذولة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، للتحول نحو الخيار الثاني والابتعاد تماما عن الخيار الأول ومخاطره. والتأكيد هنا على حدوث واستمرار انخفاض الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات، حتى تستقر عند مستوياتها العادلة سعريا، وإن عده البعض من ملاك العقارات خسارة، إلا أنه الأمر الذي لن يستمر إلى ما لا نهاية، لتعود من ثم إلى النمو مجددا ضمن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذا الأمر يعد أقل خسارة بما لا مجال للمقارنة، فيما لو تعرض الاقتصاد الوطني بأكمله لمخاطر الخيار الأول، لا قدر الله، الذي ستكون خسائر القطاع العقاري برمته أكبر بكثير من الخسائر المحدودة جدا ضمن الخيار الثاني!
إنه ونتائج كل خيار من الخيارين أعلاه، معلومة تمام العلم للأطراف جميعا، حتى قبل تدوين هذا المقال، يؤمل أن يعلو صوت العقلانية والموضوعية، وقبل ذلك أن يعلو تفضيل تحقق المصلحة العامة على تحقق المصلحة الخاصة، والنظر إلى العوائد طويلة الأجل للاقتصاد الوطني والمجتمع، وتقديمها بكل وطنية ومسؤولية على العوائد المحدودة قصيرة الأجل، والنأي التام والشامل بمقدرات البلاد والعباد عن التورط في مخاطر لا قبل لنا بها مستقبلا. والله ولي التوفيق



رد مع اقتباس
 
 

قديم 10-03-2019, 02:17 AM
  المشاركه #32

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 7,983
رمز..الوفاء غير متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


ذكرني بالدقاق ومعه مجموعه من محللين الاسهم يوم يقول السوق في صعود لثلاثين الف مثل هالايام ودهم يصرفون لو يدفعون للعمري وغيره علشان يورط المسلمين باسعار خياليه


رد مع اقتباس
قديم 10-03-2019, 02:21 AM
  المشاركه #33

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 416
albaseljeddah غير متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


غير صحيح ، وللأسف الدراسة غير دقيقة اذا بتتكلم عن أرخص العقارات غير أرخص عقارات الدرجة الأولى بمنطقة ما ، بمعنى ما اقارن عقار في مواجهة الحرم المكي او المدني ( يعني بالمليون دولار ما يلقى 10 متر ) بعقار في اطراف تبوك او جدة مثلا .. المفروض الدراسة تكون اشمل و أوسع من كذا تتكلم عن العقار بشكل عام وبالمتوسط في جميع انحاء الدولة المراد تقييم العقار بها .


رد مع اقتباس
قديم 10-03-2019, 02:25 AM
  المشاركه #34

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 2,298
ahmadmn غير متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة albaseljeddah مشاهدة المشاركة
غير صحيح ، وللأسف الدراسة غير دقيقة اذا بتتكلم عن أرخص العقارات غير أرخص عقارات الدرجة الأولى بمنطقة ما ، بمعنى ما اقارن عقار في مواجهة الحرم المكي او المدني ( يعني بالمليون دولار ما يلقى 10 متر ) بعقار في اطراف تبوك او جدة مثلا .. المفروض الدراسة تكون اشمل و أوسع من كذا تتكلم عن العقار بشكل عام وبالمتوسط في جميع انحاء الدولة المراد تقييم العقار بها .
هذا الكلام تقوله لعاقل اما ابوتلقيمة يبي يصرف ويحسب الناس سذج مثله



رد مع اقتباس
قديم 10-03-2019, 02:27 AM
  المشاركه #35

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 2,298
ahmadmn غير متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز..الوفاء مشاهدة المشاركة
ذكرني بالدقاق ومعه مجموعه من محللين الاسهم يوم يقول السوق في صعود لثلاثين الف مثل هالايام ودهم يصرفون لو يدفعون للعمري وغيره علشان يورط المسلمين باسعار خياليه
كلام عقال فاهمين ابوتلقيمة الان جن جنونه فلافائدة ترجى منه يغفل عن الدورات الاقتصادية وعن التشويه الذي حصل لسوقه فترة الملك عبدالله رحمه الله



رد مع اقتباس
قديم 10-03-2019, 02:27 AM
  المشاركه #36

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 10,619
الغبان متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز..الوفاء مشاهدة المشاركة
ذكرني بالدقاق ومعه مجموعه من محللين الاسهم يوم يقول السوق في صعود لثلاثين الف مثل هالايام ودهم يصرفون لو يدفعون للعمري وغيره علشان يورط المسلمين باسعار خياليه
لا يوجد شبه بين الاسهم والعقار ... هناك فرق بين الثرى والثريا



رد مع اقتباس
قديم 10-03-2019, 02:30 AM
  المشاركه #37

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 10,619
الغبان متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadmn مشاهدة المشاركة
كلام عقال فاهمين ابوتلقيمة الان جن جنونه فلافائدة ترجى منه يغفل عن الدورات الاقتصادية وعن التشويه الذي حصل لسوقه فترة الملك عبدالله رحمه الله
تراني مستحي منك وانت لابد بموضوعي لك كم ساعه
بجيب لك عشاء وببسي وماء وفاكهه
شكلك ماتعشيت
وبعد العشاء اطقطق لك اذانيك الطوال



رد مع اقتباس
قديم 10-03-2019, 02:30 AM
  المشاركه #38

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 2,298
ahmadmn غير متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالله-2 مشاهدة المشاركة
تملك المسكن .. بزيادة القروض أم بخفض الأسعار؟

عبد الحميد العمري| الاربعاء 6 مارس 2019

نقف في مواجهة حلول تسهيل تملك المساكن للمواطنين أمام خيارين؛ الخيار الأول "الذي يفضله ملاك العقارات": أن يتم زيادة التمويل العقاري بشكل مطرد، عاما بعد عام، والذي يعني ضمنيا السماح باستمرار ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات دون توقف، ودون قيد أو شرط. بمعنى أنه كلما ارتفعت الأسعار ارتفعت القروض العقارية المقدمة للأفراد، والدخول من ثم في حلقة مفرغة صاعدة تطارد فيها القروض العقارية على الأفراد، الطائر الصاعد دون توقف، المتمثل في الأسعار التي يقبل بها ملاك الأراضي والعقارات، وبالطبع ستأتي اللحظة الحتمية التي تتوقف عندها تلك الحلقة عن الصعود، وتصاب الأطراف جميعا بالشلل الكامل، لتبدأ من ثم مشاهد مروعة تشبه في أدنى درجاتها، الفصول الدراماتيكية للأزمة المالية العالمية 2008.
وفقا لهذا الخيار؛ سيكون من نتائجه أن ترتفع تدريجيا المخاطر على المؤسسات الممولة بالدرجة الأولى، وترتفع أيضا على الأفراد المقترضين، وستزداد تلك المخاطر مع ارتفاع نسب استقطاع الأقساط الشهرية لسداد تلك القروض، كما ستزداد المخاطر وفقا لذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وتبدأ إصابة الاقتصاد الوطني منذ اللحظة الأولى لاتساع دائرة تعثر الأفراد عن سداد القروض العقارية على كواهلهم، ودخول القطاع التمويلي في هاوية انكشافه على تلك التعثرات.

مع التأكيد على أن تلك المعضلة في نهاية طريق هذا الخيار، ستسبقها إشكالات اقتصادية ومالية لعدة سنوات، فمع زيادة استقطاع أقساط سداد القروض العقارية على كواهل أفراد المجتمع "مستويات أعلى من 60 في المائة من صافي الأجور الشهرية"، سيجد الأفراد أنفسهم مضطرين إلى تقليص إنفاقهم الاستهلاكي، الذي سيؤثر بدوره في الاستقرار الاقتصادي، من خلال تأثيره السلبي بانخفاض استهلاك منتجات وخدمات منشآت القطاع الخاص، التي ستضطر بدورها نتيجة انخفاض إيراداتها إلى تقليص أعداد العمالة لديها، عدا أنها ستعاني بكل تأكيد ارتفاع تكلفة العقارات وإيجاراتها من جانب آخر، وقد تجد نفسها في نهاية الطريق أمام إعلان إفلاسها وتوقف نشاطها، والاستغناء من ثم عن كامل عمالتها، ما سيسهم بدوره في ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين، وستكون النتائج غير جيدة في حال كان بين أولئك العاطلين من هو ممتلك لمسكنه بالاعتماد على القروض العقارية، ليتحول من منتظم في السداد إلى متعثر، وتبدأ من ثم فصول دراماتيكية.
وحين الحديث عن أسباب تضخم أسعار الأراضي والعقارات، التي سبقت في حدوثها كل ما تقدم ذكره حول الحلقة المفرغة للتضخم السعري، التي وقف خلفها ترسب تشوهات هيكلية في سوق العقار المحلية، بدأت إجراءات مواجهتها مع منتصف 2016 ولا تزال جارية بخطى أقل سرعة مما هو مأمول! يمكن القول حينئذ، إن القبول بمواصلة ارتفاع تلك الأسعار المتضخمة، والسماح بذلك عبر فتح خزائن التمويل العقاري على مصارعها دون قيد أو شرط، من شأنه أن يصعب الأمور بصورة أسرع مما نتصور، والدفع من ثم بالوصول إلى نهاية طريق الخيار الأول خلال فترة زمنية أقصر بكثير

الخيار الثاني "الذي يفضله الباحثون عن تملك مساكنهم": أن يتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، التي تلجم الصعود المطرد الخارج عن السيطرة لأسعار الأراضي والعقارات، لتكون تحركاتها ضمن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، ومستويات نمو السيولة والأجور، سواء بالصعود أو بالانخفاض، بما يقلص أي مخاطر محتملة، وتأتي لاحقا أحجام القروض العقارية ملائمة لتلك المحددات.
سيكون من أبرز سمات هذا الخيار، أن تظل نسب استقطاع السداد على الأفراد ضمن الحدود المعقولة والمقبولة، ويحافظ الاقتصاد على استقراره وفرص نموه، والنأي بالقطاع التمويلي عن المخاطر المحتملة لتعثر المقترضين، والمحافظة على استقرار منشآت القطاع الخاص، وأن تتنامى نشاطاتها وقدرتها على زيادة توظيف العمالة الوطنية، وتعزيز إنتاجية الاقتصاد الوطني.
لا يعد تنامي القروض العقارية أمرا جيدا في ظل تضخم أسعار الأراضي والعقارات، بقدر ما أنه بكل تأكيد يعد زيادة في مخاطر انكشاف القطاع التمويلي على وجه التحديد، والاقتصاد الوطني والمجتمع عموما، على حجم أكبر من المخاطر تتجاوز حدود قدرة السيطرة على آثارها. على العكس بالطبع في حال كانت الأسعار في مستويات بعيدة عن التضخم، والتكلفة الباهظة على كواهل الجميع، ستكون المخاطر المحتملة ضمن حدود السيطرة، وضمن قدرة أغلب الأطراف من مقرضين ومقترضين.

ختاما؛ لا بد أن نتوخى جميعا أعلى درجات الحيطة والحذر لما هو قائم الآن ومستقبلا على هذا الطريق، وأن تتكاتف الجهود المبذولة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، للتحول نحو الخيار الثاني والابتعاد تماما عن الخيار الأول ومخاطره. والتأكيد هنا على حدوث واستمرار انخفاض الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات، حتى تستقر عند مستوياتها العادلة سعريا، وإن عده البعض من ملاك العقارات خسارة، إلا أنه الأمر الذي لن يستمر إلى ما لا نهاية، لتعود من ثم إلى النمو مجددا ضمن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذا الأمر يعد أقل خسارة بما لا مجال للمقارنة، فيما لو تعرض الاقتصاد الوطني بأكمله لمخاطر الخيار الأول، لا قدر الله، الذي ستكون خسائر القطاع العقاري برمته أكبر بكثير من الخسائر المحدودة جدا ضمن الخيار الثاني!
إنه ونتائج كل خيار من الخيارين أعلاه، معلومة تمام العلم للأطراف جميعا، حتى قبل تدوين هذا المقال، يؤمل أن يعلو صوت العقلانية والموضوعية، وقبل ذلك أن يعلو تفضيل تحقق المصلحة العامة على تحقق المصلحة الخاصة، والنظر إلى العوائد طويلة الأجل للاقتصاد الوطني والمجتمع، وتقديمها بكل وطنية ومسؤولية على العوائد المحدودة قصيرة الأجل، والنأي التام والشامل بمقدرات البلاد والعباد عن التورط في مخاطر لا قبل لنا بها مستقبلا. والله ولي التوفيق
ماشاء الله ليت ابو تلقيمة يفهم ومايضيع وقته مسنتر بالمنتدى 24/24يحسب التطبيل كفيل بتصريف عقاره بهذه الاسعار فالعاقل خصيم نفسه



رد مع اقتباس
قديم 10-03-2019, 02:35 AM
  المشاركه #39

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 10,619
الغبان متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة albaseljeddah مشاهدة المشاركة
غير صحيح ، وللأسف الدراسة غير دقيقة اذا بتتكلم عن أرخص العقارات غير أرخص عقارات الدرجة الأولى بمنطقة ما ، بمعنى ما اقارن عقار في مواجهة الحرم المكي او المدني ( يعني بالمليون دولار ما يلقى 10 متر ) بعقار في اطراف تبوك او جدة مثلا .. المفروض الدراسة تكون اشمل و أوسع من كذا تتكلم عن العقار بشكل عام وبالمتوسط في جميع انحاء الدولة المراد تقييم العقار بها .
مكة والمدينة حالة فريدة ولا يمكن المقارنه بها لانه لايمكن وجودهما بمكان اخر
ليش ماتقارن بالدرجة الاولى بالرياض وجده
عموماً هذا ليس موضوعنا
موضعنا عن اكبر من كان يرجف بالعقار اقتنع اخيراً ان العقار عندنا الارخص عالمياً



رد مع اقتباس
قديم 10-03-2019, 02:48 AM
  المشاركه #40

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 10,619
الغبان متواجد حالياً  

رد: صحيفة الاقتصادية وكاتبها العمري يقولون ان العقار عندنا رخيص


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة albaseljeddah مشاهدة المشاركة
غير صحيح ، وللأسف الدراسة غير دقيقة اذا بتتكلم عن أرخص العقارات غير أرخص عقارات الدرجة الأولى بمنطقة ما ، بمعنى ما اقارن عقار في مواجهة الحرم المكي
او المدني ( يعني بالمليون دولار ما يلقى 10 متر
) بعقار في اطراف تبوك او جدة مثلا .. المفروض الدراسة تكون اشمل و أوسع من كذا تتكلم عن العقار بشكل عام وبالمتوسط في جميع انحاء الدولة المراد تقييم العقار بها .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadmn مشاهدة المشاركة
هذا الكلام تقوله لعاقل اما ابوتلقيمة يبي يصرف ويحسب الناس سذج مثله
اشوفك مبسوط من كلامه وانت كنت ترجف بعقارات المدينه المنورة والان تؤيد كلامه ان عقارات المدينة اغلى من اغلى عقارات العالم بامتناقض !!!
ماقلت لك حسدك بيضيعك
شفت وش اخرت حسدك ؟؟ هذا انت الحين كمخت بعمود ...
يالله ياشاطر لملم البعثرة الي انت فيها وتوكل على الله برا موضوعي منت كفو ترد هنا طفشتنا كل شوي لك كلام ... يبي لك وزن بعدين تعال ناقشنا



رد مع اقتباس
إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
وكاتبها, الاقتصادية, العمري, العقار, يقولون, رخيص, صحيفة, عندنا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



12:25 PM