يحتل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص، السعودي موقعاً متقدماً بالنسبة للنمو المستمر، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة في اختراق السوق مقارنة باقتصادات الاسواق المتقدمة. ويظهر ذلك في ربحية الأقساط، والمنافسة العالية، والإطار التنظيمي. لذلك، فإن على الشركات تقديم حلول تأمينية قائمة على التكنولوجيا، والاستراتيجيات التي تتمحور حول المستهلك وتنويع المنتجات وذلك من شأنه أن يحقق نموأ أكبر للقطاع بالاضافة الى الفرص المتاحة لخطوط التأمين التي من الممكن أن يتم الالزام بها .
ومن المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9٪ من 26.2 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى 44 مليار دولار في عام 2021. ومن المرجح أن يستمر التباطؤ الذي بدأ عام 2016 خلال العام الحالي حتي يتكيف اللاعبون الاساسيون/ شركات التأمين الكبري في الصناعة مع اللوائح الجديدة في ظل المنافسة المتزايدة وعودة النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن النمو السكاني والتنويع الاقتصادي واللوائح الخاصة بكل دولة سوف تعزز قطاع التأمين وهي العوامل التي من شأنها أن توفر فرص الإكتتاب في المستقبل.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي ، يتم التنازل عن 37.3٪ من أقساطالتأمين العامة إلى معيدي التأمين ، وهو معدل مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 8٪ وبين عامي 2016 و 2021 يتوقع أن ينمو سوق التأمين العام في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.7٪ ليصل إلى 39.8 مليار دولار نظرا للأنظمة الجديدة التي سوف تحسن من أسعار وثائق التأمين، والانتعاش المتوقع في الاقتصاد، والخطوط التأمينية الإلزامية الجديدة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. كذلك من المتوقع أن ينمو سوق تأمين الحماية والادخار بمعدل نمو سنوي قدره 5.3٪ بسبب زيادة عدد السكان وزيادة الوعي بالمخاطر.
لقد أظهر قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة تباطؤ الاقتصاد ، حيث سلط الضوء على قوة هذا القطاع وإمكانياته في ظل ضعف الإنفاق المالي والتجاري والاستهلاكي كما سجل سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 12.1٪ من 14.8 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي في عام 2016 ويشكل قطاع التأمين العام 22.9 مليار دولار ، أي ما نسبته 87.6٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 بينما يشكل قطاع تأمين الحماية والادخار متوسط يبلغ 1.9٪ في عام 2016 مقارنة مع 3.2٪ في الأسواق الناشئة و 6.3٪ على مستوى العالم وهو جزء صغير من قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
إن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي غير مستقر بسبب كثرة تغير التشريعات وضعف الشركات وعدم الاستقرار السياسي في دول الجوار ومع ذلك نما سوق التكافل أو التعاوني في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18٪ حيث بلغ 11.5 مليار عام 2015 مقارنة بعام 2012، ويمثل حوالي 44٪ من إجمالي قطاع التأمين.
فيما يخص سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 2030 وهو ثاني أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي فقد نمى إجمالي الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15٪ في السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 9.9 مليار دولار حتي عام 2016 مدفوعا بنمو خطوط التأمين الإلزامي – الصحي والمركبات بالإضافة إلى ذلك ، فإن قاعدة كبيرة ومتنامية من السكان ، وزيادة الوعي بأهمية التأمين والعدد المتزايد من المركبات دعمت نمو اقساط التأمين الإجمالية. وكانت المركبات والصحي هما خطوط التأمين الرئيسية ، حيث ساهمت بنسبة 86٪ في إجمالي اقساط التأمين المكتتبة كذلك نمت خطوط الأعمال التجارية بمعدل سنوي قدره 13.9٪ و 25.4٪ ، على التوالي بين عامي 2011 و2016.
تم تحفيز هذا النمو من خلال تطبيق التسعير الإكتواري في عام 2013. ومع ذلك ، تباطأ النمو الإجمالي للصناعة في عام 2016 بسبب انهيار أسعار النفط وتراجعه. مما انعكس على الأنشطة التجارية والإنفاق على البنية التحتية كما أثر انخفاض مستويات التوظيف على حجم التأمين الصحي ، وهو مساهم رئيسي في هذا القطاع ويمثل 54 ٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة. كما تراجعت خلال العام 2016 إجمالي اقساط التامين المكتتبة في الخطوط التجارية للتأمين الهندسة والبحرية والطاقة والممتلكات / الحريق والحوادث والمسؤولية والطيران وظلت أقساط تأمين الحماية والادخار كماهي والتي تمثل جزءًا صغيرًا 2.7 ٪ من إجمالي اقساط التأمين حتى عام 2017، وذلك بسبب نقص الوعي وعدم ابتكار منتجات جديدة بالاضافه الي برامج الرعاية الاجتماعية السخية التي تمنح للمواطنين السعوديين من قبل الحكومه. مما أثر على مستويات اختراق وكثافة التأمين على الحماية والادخار والتي تعد منخفضه جدا مقارنة بالمعدلات العالميه .
إن تأمين الحماية والادخار غائب تقريبا في قطاع الافراد ونجده في المقام الأولللحماية علي المجموعات في الشركة الدولية أو القروض الشخصية والعقارية في بعض البنوك. بينما تزايد انتشار التأمين العام على مر السنين تمشيا مع ارتفاع اعمال التأمين على المركبات والصحي ولا يزل هناك مجال واسع للنمو ، حيث أن معدل الاختراق 1.5٪ وهو أقل بكثير من الاقتصادات المتقدمة علمان بان كثافة التأمين زادت على خطوط التأمين العام بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 13.0٪ في السنوات الخمس الأخيرة ، لكنها بقيت ثابتة تقريبًا في عام 2016.
كما يوجد تنافس بين الشركات المحلية بشكل مكثف حيث يوجد 34 شركة تأمين مرخّصة وشركة اعادة تامين واحده جميعهم متنافسين على إجمالي الأقساط البالغة 10 مليارات دولار تقريبا. وقد احتلت أفضل خمس شركات نسبة 64.0٪ من إجمالي الاقساط المكتتبة في عام 2016 وخلال عام 2016 ، حققت صناعة التأمين قفزة كبيرة في صافي أرباحها بنسبة 152.1٪ على أساس سنوي إلى 627.7 مليون دولار بسبب انخفاض نسبة المطالبات وزيادة في دخل الاستثمار. أسهم أكبر شركتين للتأمين - شركة التأمين التعاوني Tawuniya وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني BUPA بما يقرب من 60 ٪ إلى صافي الربح في عام 2016. كذلك كان نمو إجمالي الاقساط المكتتبة هزيلاً خلال العام بسبب انخفاض الطلب على منتجات التأمين الصحي والتأمين العام. واستمر التباطؤ حتى 9 مارس 2017 ، حيث انخفض معدل إجمالي الإقساط المكتتبة بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي إلى 7.5 مليار دولار.
خلال هذه الفترة ، انخفض صافي الربح بنسبة 15.6٪ ليصل إلى 380.8 مليون دولار ، ولكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في خسائر شركة المتوسط والخليج للتأمينالتعاوني وإعادة التأمين ميد قولف. كما ﺗﻌزى اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻟﯽ اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط وزﯾﺎدة الاحتفاظ لمواجهة اﻟدﯾون اﻟﺳﯾﺋﺔ وقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركات 19.5٪ من رأسمالها كما في 30 سبتمبر 2017. وباستثناء هذهالشركات ، فقد نمى صافي أرباح القطاع العام بنسبة 14.8٪ على أساس سنوي كما أدى تطبيق آلية الاحتفاظ وآلية التسعير في عام 2013 للابتعاد عن التسعير العشوائي القائم على حرب الاسعار إلى تحسين الربحية الإجمالية للقطاع. ومع ذلك ، قد تخضع الصناعة لعملية دمج نظراً للخسائر المتراكمة لبعض شركات التأمين ولقد تقدمت شركات مثل شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجموعة اسيج للتأمين التعاوني بالإضافة إلى شركة الاتحاد الخليجي للتأمين التعاوني والأهلي للتأمين التعاوني بتقديم نية للقيام بالعناية الواجبة لتحضير للاندماج والتي لم ترى النور إلى يومنا هذا. كما شددت مؤسسة النقدالعربي السعودي ، على صلاحياتها على شركات التأمين من خلال توجيهها لمراجعة وإعادة هيكلة الشركات.
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بايقاف العديد من شركات التأمين من إصدار وثائق تأمين جديدة حتى تقوم الشركات بحل شكاوى العملاء ومعالجة إدارة المطالبات وأوضاعها الإدارية. علاوة على ذلك، في مارس 2017، تقدمت شركة سند للتأمين التعاوني بطلب للتصفية الطوعية بعد خسارة أكثر من نصف رأسمالها. كما تقدم العديد من شركات التأمين نية لرفع رأس المال لتلبية متطلبات الملاءة المالية. مثل هذا النشاط والرقابة التنظيمية الصارمة سوف يضمنان ممارسات صحيحة ويعززان الصناعة بشكل عام .كما يبدو أن قطاع التأمين في المملكة سوف يستفيد من اللوائح إلانظمة التي تدعم الرسملة والربحية إلا أنه يجب التفرقة في ذلك بين الشركات الكبيرة والصغيرة علما ان الإيقاف في وجهة نظري الشخصي يضر باتفاقيات إعادة التأمين وبالمستثمرين فلو استبدل بلائحة جزاءات لكان أفضل للمنظم ولشركات وللقطاع بشكل عام.
ومن المتوقع أن يبلغ قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 16.4 مليار دولار في عام 2021 ، مما يشير إلى معدل نمو سنوي يبلغ 10.5٪ من عام 2016. ويعزى هذا الانخفاض إلى التباطؤ فيالنشاط الإقتصادي ، وانخفاض أقساط التأمين الصحي بالاضافه إلى الرقابة التنظيمية الصارمة على أداء أعمال شركات التأمين. مثل هذه التطورات قد تبطئ أعمال الاكتتاب على المدى القصير. ومع ذلك ، فانه من المرجح أن يعزز توحيد قطاع صناعة التامين وعودة الإنتعاش الإقتصادي الي احياء قطاع التأمين.كذلك سيتم دعم أعمال التأمين الصحي من خلال التنفيذ الكامل للتأمين الصحي الإلزامي الشامل. ومن المتوقع أن تنمو أقساط التأمين الاجمالية العامة بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.5٪ خلال فترة التوقعات. كذلك من المتوقع أن يظل اختراق التأمين وكثافته في المملكة العربية السعودية تحت الضغط حتى عام 2019 ، قبل الشروع في مسار نمو مرتفع ليصل إلى 2.1٪ و 466.6 دولار أمريكي على التوالي في عام 2021.
.
.
وحتى في الوقت الذي تمر فيه التطورات التنظيمية بمراحل مختلفة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ، فإن المنطقة تتجه في مجملها نحو إعداد تقارير على اساس رأس المال القائم على المخاطر والاحتياطي الذي يقوده الاكتواريين
أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين السعودي
تراجع أسعار النفط وما تبعه من إجراءات تقشفية لتعزيز الإيرادات وتقليص النفقات ادى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لذا تكثفت الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي لبناء اقتصاد مستدام. وقد أعطى ذلك دفعة لأنشطة البناء في مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي المشاريع النشطة 2.4 تريليون دولار . ومن المرجح أن يؤدي إنجاز مثل هذه المشاريع الى إنشاء قاعدة كبيرة من الأخطار القابلة للتأمين، وهذه المشاريع سوف توفر فرص اكتتاب كبيرة لشركات التأمين.
نقص القوى العاملة المدربة والمتخصصة - يمثل نقص القوى العاملة الماهرة الوطنية تحدياً يعوق نمو هذا القطاع والذي يعتمد على الموارد البشرية كما ان الشركات والجهات التعليمية قصرت كثير خلال السنوات السابقة في مجال برامج التأمين في الجامعات والمعاهد التعليمية كما أن توظيف المديرين التنفيذيين لا يعتمد على الذين يحملون المؤهلات العلمية وكذلك المعرفة في منتجات التأمين ، والاكتتاب وإدارة المطالبات. فالمواطنين الذين لديهم خبرة في مجال التأمين قلة وقد يكون أحد ألأسباب الرئيسية هو بيئة العمل فى هذه الشركات وعدم الاستقرار الوظيفي للمواطنين علاوة علي كثرة المتطلبات التنظيمية وضعف معرفة مجالس الإدارات بالتأمين.
لذا تعتمد شركات التأمين إلى حد كبير على المغتربين لسد الفجوة. ومع ذلك و مع تكثيف جهود التوطين وإدخال التكاليف / والرسوم ذات الصلة، ونتيجة لذلك ، لا تواجه شركات التأمين تحديات بسبب النقص في القوى العاملة الماهرة فحسب ، بل وأيضاً بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف لذا يتعين على شركات التأمين الاختيار بين تحمل هذه التكاليف أو صرف هذه التكاليف في تطوير وتدريب الشباب السعودي ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الموظفين ذوي الخبرة ، حيث تحتاج الصناعة إلى موظفين تنفيذيين ماهرين للإمتثال للتغييرات التنظيمية الجديدة. إضافه الي ذلك عدم القدرة على توظيف المرشحين ذوي المهارات المطلوبة يمكنأن يؤثر على عمليات شركات التأمين.
ونظرًا للتحدي المتعلق بالتوظيف، تعتمد الصناعة أيضًا على خبرة شركات إعادة التأمين عن طريق التنازل وإسناد أقساط اكتتاب مرتفع لشركات دولية. وقد أدى هذا إلى كشف شركات التأمين المحلية على مخاطر الطرف المقابل والتعقيدات القانونية الدولية.
انخفاض الدخل من الاستثمارات في العامين الماضيين بسبب التقلب في أسواق الأسهم وبسبب التباطؤ الاقتصادي ومحدودية الفرص الاستثماريه التى تمثل تحديا لتلك الشركات.
من المرجح أن تواجه شركات التأمين في المملكة العربية السعودية تحديات تشغيلية على المدى القصير حتى تتكيف مع تغير البيئة التنظيمية للامتثال للوائح والانظمة الجديدة.
ارتفاع نسب الخسائر عن المعدلات العالمية بسبب عدم وجود تكامل للعمليه التأمينة بين شركات التأمين و المرور والشرطة والدفاع المدني ووزارة الصحة لتقليل من الهدر الاقتصادي .
الاتجاهات المستقبليه لقطاع التأمين السعودي
من المرجح أن تصدر الجهات التنظمية للتأمين في المملكة العربية السعودية لوائح جديدة لزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى حد كبير بهدف إيجاد عدد قليل من شركات التأمين القويه.
تسعى البنوك حالياً للحصول على مصادر دخل جديدة وسط انخفاضأسعار الفائدة وتباطؤ الائتمان لذا يتزايد التأمين المباع من خلال البنوك ويتزايد اهتمام البنوك بهذه الخدمات المالية ولكن الخطر يكمن في عدم المعرفه لدي البنوك مما قد يؤدي الي انهيار تلك الشركات في حال تدخل إدارات البنوك في ادارة تلك شركات التأمين.
لابد من تعاون المنظمون مع شركات التأمين لتطوير القطاع ولتثقيف المستهلكين حول الحماية ضد المخاطر. علاوة على ذلك ، تظهر مخاطر جديدة مثل مخاطر السيبرائية والمخاطر السياسية وبالتالي لابد من تطوير تغطيات التأمين ذات الصلة مع شركات التأمين.
وفي وقت سابق كان التركيز على حرب الأسعار وخفض تكاليف التوزيع التي لم تنجح، لذا فان استخدام الهواتف الذكية والتقنيات المتطورة والمتغيرة مع سرعة التكنولوجيا التي وضعت العملاء في المحور والتى سوف تؤثر على سلسلة القيمة التأمينية بأكملها ، من تطوير المنتج إلى التوزيع. لذا لابد من دخول مجموعة شركات تأمين متطورة في السوق للاستفادة من زيادة أقساط التأمين والمستهلكين الرقميين و التقدمالتكنولوجي الذي لا غنى عنه والذكاء الرقمي ، والذكاء الاصطناعي البكر الذي لم ينظر اليه.
رؤية 2030 وقطاع التأمين:
إن هـذه الرؤيه وما تحمله في طياتها من خطط وبرامج تقوم علي ثلاث محاور:
العمود الأساسي (الاقتصاد المزدهر) الذي ينصب عليه الوطن الطموح والمجتمع الحيوي بحيث يعيش افراده حياة طيبة رغدة يسندها البنيان الأسري المتين والرعاية الصحية والاجتماعية. لذا ستقوم الدولة بخصخصه أصول مقدرة بـ 400 مليار دولار، وكل هذه الشركات تحتاج الى حماية للاخطار سواء لها أو للعاملين لديها لذلك، لابد من وضع اهداف واستراتيجية شاملة من قبل المشرع لتطوير قطاع التأمين للاسهام في تحقيق الرؤية 2030.
- الديموغرافيا السكانية: مع وجود كثافة تأمين تبلغ 313 دولار أمريكي ،نصف المعدل في العالم ، تمتلك المملكة العربية السعوديه قاعدة كبيرة من الأشخاص غير المؤمَّن عليهم. هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل التحضر ونسبة متزايدة من الشبان البارعين في مجال التكنولوجيا والنساء العاملات والمغتربين مما يقدم فرصة كبيرة لشركات التأمين لتوسيع أعمال التأمين التعاوني. ومن المتوقع أن يزداد نمو قاعدة المستهلكين، مع توقع زيادة 6.5 مليون نسمة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2021.
- التنوع الإقتصادي : مع تباطؤ أسعار النفط وتأثير ذلك على النشاطالاقتصادي ، تركز الحكومة على تنويع الإيرادات وتشجيع الاستثماراتالخاصة ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى زيادة أنشطة البناء والأعمال فيجميع أنحاء المملكة وزيادة الطلب على منتجات التأمين.
اللوائح: تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على إدارة قطاع التأمين المحلي بصورة صارمة ، في حين تصدر اللوائح المتعلقة بالأسعار التي يقودها الاكتوارية ، ووضع اجراءات للاحتياطيات وتوسيع تغطية التأمينالصحي. وقد مكن هذا من النمو في أقساط التأمين وتحسين الربحية. وتخطط «ساما» لزيادة مستويات الرسملة وتحسين ضوابط المخاطر في محاولة لتشجيع توحيد الاجراءات . ومن المرجح أن يعزز هذا قدرة شركات التأمين على الاحتفاظ وتأمين مخاطر عالية والإحتفاظ باقساطالتأمين داخل المملكة العربيه السعوديه.
هناك العديد من العوامل المتداخلة التي تمهد الطريق للنجاح المستقبلي في مجال التأمين وتتجه الصناعة حاليا نحو المرحلة التالية من النمو ،التي تغذيها قاعدة المستهلكين المتزايدة ، وزيادة الوعي بالتأمين ،والانتعاش الاقتصادي ، وتطورات البنية التحتية. ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك ، ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ واﻟﺻﻌﺑﺔ ﻧﻣﺎذج شركات اﻋﻣال ﻗوﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘرة وﻣﺳﺗداﻣﺔ.
- يحتل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص، السعودي موقعاً متقدماً بالنسبة للنمو المستمر، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة في اختراق السوق مقارنة باقتصادات الاسواق المتقدمة. ويظهر ذلك في ربحية الأقساط، والمنافسة العالية، والإطار التنظيمي. لذلك، فإن على الشركات تقديم حلول تأمينية قائمة على التكنولوجيا، والاستراتيجيات التي تتمحور حول المستهلك وتنويع المنتجات وذلك من شأنه أن يحقق نموأ أكبر للقطاع بالاضافة الى الفرص المتاحة لخطوط التأمين التي من الممكن أن يتم الالزام بها .
ومن المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9٪ من 26.2 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى 44 مليار دولار في عام 2021. ومن المرجح أن يستمر التباطؤ الذي بدأ عام 2016 خلال العام الحالي حتي يتكيف اللاعبون الاساسيون/ شركات التأمين الكبري في الصناعة مع اللوائح الجديدة في ظل المنافسة المتزايدة وعودة النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن النمو السكاني والتنويع الاقتصادي واللوائح الخاصة بكل دولة سوف تعزز قطاع التأمين وهي العوامل التي من شأنها أن توفر فرص الإكتتاب في المستقبل.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي ، يتم التنازل عن 37.3٪ من أقساطالتأمين العامة إلى معيدي التأمين ، وهو معدل مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 8٪ وبين عامي 2016 و 2021 يتوقع أن ينمو سوق التأمين العام في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.7٪ ليصل إلى 39.8 مليار دولار نظرا للأنظمة الجديدة التي سوف تحسن من أسعار وثائق التأمين، والانتعاش المتوقع في الاقتصاد، والخطوط التأمينية الإلزامية الجديدة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. كذلك من المتوقع أن ينمو سوق تأمين الحماية والادخار بمعدل نمو سنوي قدره 5.3٪ بسبب زيادة عدد السكان وزيادة الوعي بالمخاطر.
لقد أظهر قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة تباطؤ الاقتصاد ، حيث سلط الضوء على قوة هذا القطاع وإمكانياته في ظل ضعف الإنفاق المالي والتجاري والاستهلاكي كما سجل سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 12.1٪ من 14.8 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي في عام 2016 ويشكل قطاع التأمين العام 22.9 مليار دولار ، أي ما نسبته 87.6٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 بينما يشكل قطاع تأمين الحماية والادخار متوسط يبلغ 1.9٪ في عام 2016 مقارنة مع 3.2٪ في الأسواق الناشئة و 6.3٪ على مستوى العالم وهو جزء صغير من قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
إن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي غير مستقر بسبب كثرة تغير التشريعات وضعف الشركات وعدم الاستقرار السياسي في دول الجوار ومع ذلك نما سوق التكافل أو التعاوني في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18٪ حيث بلغ 11.5 مليار عام 2015 مقارنة بعام 2012، ويمثل حوالي 44٪ من إجمالي قطاع التأمين.
فيما يخص سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 2030 وهو ثاني أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي فقد نمى إجمالي الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15٪ في السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 9.9 مليار دولار حتي عام 2016 مدفوعا بنمو خطوط التأمين الإلزامي – الصحي والمركبات بالإضافة إلى ذلك ، فإن قاعدة كبيرة ومتنامية من السكان ، وزيادة الوعي بأهمية التأمين والعدد المتزايد من المركبات دعمت نمو اقساط التأمين الإجمالية. وكانت المركبات والصحي هما خطوط التأمين الرئيسية ، حيث ساهمت بنسبة 86٪ في إجمالي اقساط التأمين المكتتبة كذلك نمت خطوط الأعمال التجارية بمعدل سنوي قدره 13.9٪ و 25.4٪ ، على التوالي بين عامي 2011 و2016.
تم تحفيز هذا النمو من خلال تطبيق التسعير الإكتواري في عام 2013. ومع ذلك ، تباطأ النمو الإجمالي للصناعة في عام 2016 بسبب انهيار أسعار النفط وتراجعه. مما انعكس على الأنشطة التجارية والإنفاق على البنية التحتية كما أثر انخفاض مستويات التوظيف على حجم التأمين الصحي ، وهو مساهم رئيسي في هذا القطاع ويمثل 54 ٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة. كما تراجعت خلال العام 2016 إجمالي اقساط التامين المكتتبة في الخطوط التجارية للتأمين الهندسة والبحرية والطاقة والممتلكات / الحريق والحوادث والمسؤولية والطيران وظلت أقساط تأمين الحماية والادخار كماهي والتي تمثل جزءًا صغيرًا 2.7 ٪ من إجمالي اقساط التأمين حتى عام 2017، وذلك بسبب نقص الوعي وعدم ابتكار منتجات جديدة بالاضافه الي برامج الرعاية الاجتماعية السخية التي تمنح للمواطنين السعوديين من قبل الحكومه. مما أثر على مستويات اختراق وكثافة التأمين على الحماية والادخار والتي تعد منخفضه جدا مقارنة بالمعدلات العالميه .
إن تأمين الحماية والادخار غائب تقريبا في قطاع الافراد ونجده في المقام الأولللحماية علي المجموعات في الشركة الدولية أو القروض الشخصية والعقارية في بعض البنوك. بينما تزايد انتشار التأمين العام على مر السنين تمشيا مع ارتفاع اعمال التأمين على المركبات والصحي ولا يزل هناك مجال واسع للنمو ، حيث أن معدل الاختراق 1.5٪ وهو أقل بكثير من الاقتصادات المتقدمة علمان بان كثافة التأمين زادت على خطوط التأمين العام بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 13.0٪ في السنوات الخمس الأخيرة ، لكنها بقيت ثابتة تقريبًا في عام 2016.
كما يوجد تنافس بين الشركات المحلية بشكل مكثف حيث يوجد 34 شركة تأمين مرخّصة وشركة اعادة تامين واحده جميعهم متنافسين على إجمالي الأقساط البالغة 10 مليارات دولار تقريبا. وقد احتلت أفضل خمس شركات نسبة 64.0٪ من إجمالي الاقساط المكتتبة في عام 2016 وخلال عام 2016 ، حققت صناعة التأمين قفزة كبيرة في صافي أرباحها بنسبة 152.1٪ على أساس سنوي إلى 627.7 مليون دولار بسبب انخفاض نسبة المطالبات وزيادة في دخل الاستثمار. أسهم أكبر شركتين للتأمين - شركة التأمين التعاوني Tawuniya وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني BUPA بما يقرب من 60 ٪ إلى صافي الربح في عام 2016. كذلك كان نمو إجمالي الاقساط المكتتبة هزيلاً خلال العام بسبب انخفاض الطلب على منتجات التأمين الصحي والتأمين العام. واستمر التباطؤ حتى 9 مارس 2017 ، حيث انخفض معدل إجمالي الإقساط المكتتبة بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي إلى 7.5 مليار دولار.
خلال هذه الفترة ، انخفض صافي الربح بنسبة 15.6٪ ليصل إلى 380.8 مليون دولار ، ولكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في خسائر شركة المتوسط والخليج للتأمينالتعاوني وإعادة التأمين ميد قولف. كما ﺗﻌزى اﻟﺧﺳﺎﺋر إﻟﯽ اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط وزﯾﺎدة الاحتفاظ لمواجهة اﻟدﯾون اﻟﺳﯾﺋﺔ وقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركات 19.5٪ من رأسمالها كما في 30 سبتمبر 2017. وباستثناء هذهالشركات ، فقد نمى صافي أرباح القطاع العام بنسبة 14.8٪ على أساس سنوي كما أدى تطبيق آلية الاحتفاظ وآلية التسعير في عام 2013 للابتعاد عن التسعير العشوائي القائم على حرب الاسعار إلى تحسين الربحية الإجمالية للقطاع. ومع ذلك ، قد تخضع الصناعة لعملية دمج نظراً للخسائر المتراكمة لبعض شركات التأمين ولقد تقدمت شركات مثل شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجموعة اسيج للتأمين التعاوني بالإضافة إلى شركة الاتحاد الخليجي للتأمين التعاوني والأهلي للتأمين التعاوني بتقديم نية للقيام بالعناية الواجبة لتحضير للاندماج والتي لم ترى النور إلى يومنا هذا. كما شددت مؤسسة النقدالعربي السعودي ، على صلاحياتها على شركات التأمين من خلال توجيهها لمراجعة وإعادة هيكلة الشركات.
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بايقاف العديد من شركات التأمين من إصدار وثائق تأمين جديدة حتى تقوم الشركات بحل شكاوى العملاء ومعالجة إدارة المطالبات وأوضاعها الإدارية. علاوة على ذلك، في مارس 2017، تقدمت شركة سند للتأمين التعاوني بطلب للتصفية الطوعية بعد خسارة أكثر من نصف رأسمالها. كما تقدم العديد من شركات التأمين نية لرفع رأس المال لتلبية متطلبات الملاءة المالية. مثل هذا النشاط والرقابة التنظيمية الصارمة سوف يضمنان ممارسات صحيحة ويعززان الصناعة بشكل عام .كما يبدو أن قطاع التأمين في المملكة سوف يستفيد من اللوائح إلانظمة التي تدعم الرسملة والربحية إلا أنه يجب التفرقة في ذلك بين الشركات الكبيرة والصغيرة علما ان الإيقاف في وجهة نظري الشخصي يضر باتفاقيات إعادة التأمين وبالمستثمرين فلو استبدل بلائحة جزاءات لكان أفضل للمنظم ولشركات وللقطاع بشكل عام.
ومن المتوقع أن يبلغ قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 16.4 مليار دولار في عام 2021 ، مما يشير إلى معدل نمو سنوي يبلغ 10.5٪ من عام 2016. ويعزى هذا الانخفاض إلى التباطؤ فيالنشاط الإقتصادي ، وانخفاض أقساط التأمين الصحي بالاضافه إلى الرقابة التنظيمية الصارمة على أداء أعمال شركات التأمين. مثل هذه التطورات قد تبطئ أعمال الاكتتاب على المدى القصير. ومع ذلك ، فانه من المرجح أن يعزز توحيد قطاع صناعة التامين وعودة الإنتعاش الإقتصادي الي احياء قطاع التأمين.كذلك سيتم دعم أعمال التأمين الصحي من خلال التنفيذ الكامل للتأمين الصحي الإلزامي الشامل. ومن المتوقع أن تنمو أقساط التأمين الاجمالية العامة بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.5٪ خلال فترة التوقعات. كذلك من المتوقع أن يظل اختراق التأمين وكثافته في المملكة العربية السعودية تحت الضغط حتى عام 2019 ، قبل الشروع في مسار نمو مرتفع ليصل إلى 2.1٪ و 466.6 دولار أمريكي على التوالي في عام 2021.
.
.
وحتى في الوقت الذي تمر فيه التطورات التنظيمية بمراحل مختلفة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ، فإن المنطقة تتجه في مجملها نحو إعداد تقارير على اساس رأس المال القائم على المخاطر والاحتياطي الذي يقوده الاكتواريين
أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين السعودي
تراجع أسعار النفط وما تبعه من إجراءات تقشفية لتعزيز الإيرادات وتقليص النفقات ادى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لذا تكثفت الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي لبناء اقتصاد مستدام. وقد أعطى ذلك دفعة لأنشطة البناء في مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي المشاريع النشطة 2.4 تريليون دولار . ومن المرجح أن يؤدي إنجاز مثل هذه المشاريع الى إنشاء قاعدة كبيرة من الأخطار القابلة للتأمين، وهذه المشاريع سوف توفر فرص اكتتاب كبيرة لشركات التأمين.
نقص القوى العاملة المدربة والمتخصصة - يمثل نقص القوى العاملة الماهرة الوطنية تحدياً يعوق نمو هذا القطاع والذي يعتمد على الموارد البشرية كما ان الشركات والجهات التعليمية قصرت كثير خلال السنوات السابقة في مجال برامج التأمين في الجامعات والمعاهد التعليمية كما أن توظيف المديرين التنفيذيين لا يعتمد على الذين يحملون المؤهلات العلمية وكذلك المعرفة في منتجات التأمين ، والاكتتاب وإدارة المطالبات. فالمواطنين الذين لديهم خبرة في مجال التأمين قلة وقد يكون أحد ألأسباب الرئيسية هو بيئة العمل فى هذه الشركات وعدم الاستقرار الوظيفي للمواطنين علاوة علي كثرة المتطلبات التنظيمية وضعف معرفة مجالس الإدارات بالتأمين.
لذا تعتمد شركات التأمين إلى حد كبير على المغتربين لسد الفجوة. ومع ذلك و مع تكثيف جهود التوطين وإدخال التكاليف / والرسوم ذات الصلة، ونتيجة لذلك ، لا تواجه شركات التأمين تحديات بسبب النقص في القوى العاملة الماهرة فحسب ، بل وأيضاً بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف لذا يتعين على شركات التأمين الاختيار بين تحمل هذه التكاليف أو صرف هذه التكاليف في تطوير وتدريب الشباب السعودي ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الموظفين ذوي الخبرة ، حيث تحتاج الصناعة إلى موظفين تنفيذيين ماهرين للإمتثال للتغييرات التنظيمية الجديدة. إضافه الي ذلك عدم القدرة على توظيف المرشحين ذوي المهارات المطلوبة يمكنأن يؤثر على عمليات شركات التأمين.
ونظرًا للتحدي المتعلق بالتوظيف، تعتمد الصناعة أيضًا على خبرة شركات إعادة التأمين عن طريق التنازل وإسناد أقساط اكتتاب مرتفع لشركات دولية. وقد أدى هذا إلى كشف شركات التأمين المحلية على مخاطر الطرف المقابل والتعقيدات القانونية الدولية.
انخفاض الدخل من الاستثمارات في العامين الماضيين بسبب التقلب في أسواق الأسهم وبسبب التباطؤ الاقتصادي ومحدودية الفرص الاستثماريه التى تمثل تحديا لتلك الشركات.
من المرجح أن تواجه شركات التأمين في المملكة العربية السعودية تحديات تشغيلية على المدى القصير حتى تتكيف مع تغير البيئة التنظيمية للامتثال للوائح والانظمة الجديدة.
ارتفاع نسب الخسائر عن المعدلات العالمية بسبب عدم وجود تكامل للعمليه التأمينة بين شركات التأمين و المرور والشرطة والدفاع المدني ووزارة الصحة لتقليل من الهدر الاقتصادي .
الاتجاهات المستقبليه لقطاع التأمين السعودي
من المرجح أن تصدر الجهات التنظمية للتأمين في المملكة العربية السعودية لوائح جديدة لزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى حد كبير بهدف إيجاد عدد قليل من شركات التأمين القويه.
تسعى البنوك حالياً للحصول على مصادر دخل جديدة وسط انخفاضأسعار الفائدة وتباطؤ الائتمان لذا يتزايد التأمين المباع من خلال البنوك ويتزايد اهتمام البنوك بهذه الخدمات المالية ولكن الخطر يكمن في عدم المعرفه لدي البنوك مما قد يؤدي الي انهيار تلك الشركات في حال تدخل إدارات البنوك في ادارة تلك شركات التأمين.
لابد من تعاون المنظمون مع شركات التأمين لتطوير القطاع ولتثقيف المستهلكين حول الحماية ضد المخاطر. علاوة على ذلك ، تظهر مخاطر جديدة مثل مخاطر السيبرائية والمخاطر السياسية وبالتالي لابد من تطوير تغطيات التأمين ذات الصلة مع شركات التأمين.
وفي وقت سابق كان التركيز على حرب الأسعار وخفض تكاليف التوزيع التي لم تنجح، لذا فان استخدام الهواتف الذكية والتقنيات المتطورة والمتغيرة مع سرعة التكنولوجيا التي وضعت العملاء في المحور والتى سوف تؤثر على سلسلة القيمة التأمينية بأكملها ، من تطوير المنتج إلى التوزيع. لذا لابد من دخول مجموعة شركات تأمين متطورة في السوق للاستفادة من زيادة أقساط التأمين والمستهلكين الرقميين و التقدمالتكنولوجي الذي لا غنى عنه والذكاء الرقمي ، والذكاء الاصطناعي البكر الذي لم ينظر اليه.
رؤية 2030 وقطاع التأمين:
إن هـذه الرؤيه وما تحمله في طياتها من خطط وبرامج تقوم علي ثلاث محاور:
العمود الأساسي (الاقتصاد المزدهر) الذي ينصب عليه الوطن الطموح والمجتمع الحيوي بحيث يعيش افراده حياة طيبة رغدة يسندها البنيان الأسري المتين والرعاية الصحية والاجتماعية. لذا ستقوم الدولة بخصخصه أصول مقدرة بـ 400 مليار دولار، وكل هذه الشركات تحتاج الى حماية للاخطار سواء لها أو للعاملين لديها لذلك، لابد من وضع اهداف واستراتيجية شاملة من قبل المشرع لتطوير قطاع التأمين للاسهام في تحقيق الرؤية 2030.
- الديموغرافيا السكانية: مع وجود كثافة تأمين تبلغ 313 دولار أمريكي ،نصف المعدل في العالم ، تمتلك المملكة العربية السعوديه قاعدة كبيرة من الأشخاص غير المؤمَّن عليهم. هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل التحضر ونسبة متزايدة من الشبان البارعين في مجال التكنولوجيا والنساء العاملات والمغتربين مما يقدم فرصة كبيرة لشركات التأمين لتوسيع أعمال التأمين التعاوني. ومن المتوقع أن يزداد نمو قاعدة المستهلكين، مع توقع زيادة 6.5 مليون نسمة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2021.
- التنوع الإقتصادي : مع تباطؤ أسعار النفط وتأثير ذلك على النشاطالاقتصادي ، تركز الحكومة على تنويع الإيرادات وتشجيع الاستثماراتالخاصة ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى زيادة أنشطة البناء والأعمال فيجميع أنحاء المملكة وزيادة الطلب على منتجات التأمين.
اللوائح: تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على إدارة قطاع التأمين المحلي بصورة صارمة ، في حين تصدر اللوائح المتعلقة بالأسعار التي يقودها الاكتوارية ، ووضع اجراءات للاحتياطيات وتوسيع تغطية التأمينالصحي. وقد مكن هذا من النمو في أقساط التأمين وتحسين الربحية. وتخطط «ساما» لزيادة مستويات الرسملة وتحسين ضوابط المخاطر في محاولة لتشجيع توحيد الاجراءات . ومن المرجح أن يعزز هذا قدرة شركات التأمين على الاحتفاظ وتأمين مخاطر عالية والإحتفاظ باقساطالتأمين داخل المملكة العربيه السعوديه.
هناك العديد من العوامل المتداخلة التي تمهد الطريق للنجاح المستقبلي في مجال التأمين وتتجه الصناعة حاليا نحو المرحلة التالية من النمو ،التي تغذيها قاعدة المستهلكين المتزايدة ، وزيادة الوعي بالتأمين ،والانتعاش الاقتصادي ، وتطورات البنية التحتية. ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك ، ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ واﻟﺻﻌﺑﺔ ﻧﻣﺎذج شركات اﻋﻣال ﻗوﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘرة وﻣﺳﺗداﻣﺔ.
15-04-2019, 12:05 PM
