logo




قديم 09-10-2019, 11:24 AM
  المشاركه #11
قلم هوامير الماسي
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 118,921
الحُب السعودي متواجد حالياً  

العنصرية المناطقية تطورت ووصلت الى درجة
حرمان بعض المناطق من المشاريع التنموية لحساب مناطق اللوبي المهيمن على بعض الوزارات




 
 
Harmonic
قديم 09-10-2019, 11:25 AM
  المشاركه #12
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 1,480
ماجد1981 غير متواجد حالياً  

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي2 مشاهدة المشاركة
الموضوع يناقش العنصرية في الوظائف والمناصب والإدارات

اترك عنصرية الشارع,, عنصرية الشارع ماتهمني ولا راح تؤثر علي بشي لان الخسران فيها هو المتعنصر بجهلة.


مشكلتي في عنصرية المناصب والوظائف والترقيات والتعيينات وترسية العقود , وهذا هي اخطر شي لانها تمس مصالح الناس وخطط الدولة وهي سبب في تفشي الفساد الإداري والمالي وضررها عظيم.

من قال اني اتكلم عن عنصريه ماتسميه بالشارع

لا عزيزي انا اتكلم بشكل عام , من يلقن انه لابد يقف مع فلان لانه من قبيلته من الصغر فلن يهمه وطن فأي وطن لمن وطنه العشب والماء والمطر




قديم 09-10-2019, 11:26 AM
  المشاركه #13
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1,094
واحد مستوي مرره غير متواجد حالياً  

اعتقد مافيها شي وطنيه
هي تبدأ من البذره
التربيه والبيئه وعنصرية الاخوه ثم الاقارب وبعدها القبيله والقريه ثم المنطقه ثم كامل الوطن
اذا زاد شي عن الوطن مع اني ماظنيت ممكن تشمل الوطن العربي والملل
وبعدها الحلفاء ومن لنا معهم مصالح كابعد عنصريه




قديم 09-10-2019, 11:47 AM
  المشاركه #14
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
عاشق نجد1 غير متواجد حالياً  

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بس أسود مشاهدة المشاركة
لي عودة
.
.
.
يسعدنا نسمع رأيك ...




قديم 09-10-2019, 11:50 AM
  المشاركه #15
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 3,310
أبوعبدالله-2 متواجد حالياً  

الممارسات العنصرية في العمل .. متى نحظرها؟

بندر بن عبد العزيز الضبعان ------------------ الثلاثاء 11 ديسمبر 2012

عندما خضع المواطن ''س'' لمقابلة وظيفية في إحدى المؤسسات، كان يتوقع أن تطرح عليه أسئلة تتعلق بمؤهلاته العلمية أو خبراته العملية، إلا أن ''مجري المقابلة'' راح يسأله عن أصله وفصله، والمنطقة التي قدم منها، والنادي الذي يشجعه، وكأن المقابلة تحولت من مشروع ''توظيف'' إلى مشروع ''زواج''! لسنا بعيدين عن ''س''، فبعضنا شهد أو تعرض لممارسات عنصرية خلال مرحلة من مراحل مسيرته الوظيفية، ومع ذلك تجد من يكابر ويحاول أن ينكر وجود مثل تلك الممارسات، مثلما كنا ننكر قبلها حالات الفقر والبطالة والإيدز والعنف الأسري والمخدرات بين الشباب والتدخين بين النساء، والمحصلة أننا اعترفنا بوجودها بعد أن تفاقمت إلى أزمات، رغم أنه كان بالإمكان الاعتراف بالمشكلة منذ ظهورها، فالإنكار لن يحل المشكلات، الحل المجدي يكمن دائما في المواجهة. وتعرف ''الممارسات العنصرية في مكان العمل'' على أنها معاملة الموظفين - بالمحاباة أو المضايقة - في التوظيف أو التعيين أو الرواتب أو المنافع أو الترقيات أو التقييم أو التدريب أو الابتعاث أو الفصل على أسس لا علاقة لها بأداء الموظف أو العمل، كالدين أو المذهب أو القرابة أو المنطقة أو القبيلة أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الصحة أو المهنة أو المؤهل أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الميول الفكرية أو السياسية أو الرياضية. تخيلوا كل هذه ''الأسس العنصرية'' يمكن أن يتخذ البعض بناء عليها قرارا من قرارات الموارد البشرية. لذا ترى أن المواطن ''س'' يشعر بالظلم، لأنه ضحية من ضحايا التمييز العنصري في بيئة العمل، حتى لو افترضنا أنه حصل بشق الأنفس على الوظيفة في تلك ''المؤسسة المتعنصرة''، فإنه لن يسلم لاحقا من الاضطهاد الوظيفي الذي يُمارس ضده وضد أفراد الفئة ''المستضعفة''، إذ قد يحرمون من بدل العمل الإضافي أو العلاوة السنوية أو الترقية أو التدريب الخارجي، ليس بسبب عدم كفاءتهم، إنما لكونهم لا ينتمون إلى الفئة ''المستأثرة''، وهي الشلة التي تدير ''المؤسسة المتعنصرة'' وتسيطر على مواردها البشرية والمالية، بل قد يتعرض المستضعفون إلى مضايقات وتطفيش وتهميش، قد تصل إلى حد التهكم والتجريح والاعتداء. ورغم أن مبادئنا الإسلامية كلها تحث على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وهذا ما انعكس في النظام الأساسي للحكم، إلا أننا – مع الأسف - نرى أن الممارسات العنصرية في العمل لم تعالج أو تجرم في الأنظمة (القوانين) السعودية. فنظام الخدمة المدنية (1397هـ)، ونظام العمل (1426هـ)، ونظام التقاعد المدني (1393هـ) ونظام التأمينات الاجتماعية (1421هـ) كلها ''صامتة'' تجاه الممارسات العنصرية التي قد ترتكب ضد المخاطبين بتلك الأنظمة من متقدمين وموظفين ومتقاعدين. إن الغرب, الذي يتهمه البعض بالانحلال والفجور، أخذ من الإسلام مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ووضع قوانين صارمة تجرم التمييز العنصري، وتحظر على أصحاب العمل الممارسات العنصرية ضد المتقدمين والموظفين والمتقاعدين، وتجيز للمتضررين منهم الاحتكام إلى القضاء، أما نحن المسلمين، فتجد بيننا من يسترجع ''عقلية الجاهلية''، ويغذي النعرات العصبية والقبلية والطائفية في أماكن العمل أو خارجها. والمضحك المبكي أن نظام الخدمة المدنية ينص في مادته الأولى على أن ''الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة''، لكن الواقع يكشف لنا خلاف ذلك، فالكثير من الجهات الحكومية – مع انتقال العدوى إلى الشركات ومنها شركات تملكها الحكومة – قد انحرفت عن التوجه الوطني، وتحولت إلى ''إقطاعيات'' أو ''شركات عائلية''، ويمكن لأي سعودي – موظف أو باحث عن عمل – أن يورد لكم أسماء هذه الجهات! إن القضاء على الممارسات العنصرية في بيئة العمل يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والمساواة في المؤسسات، ويزيل مشاعر الظلم والاضطهاد من نفوس الموظفين، وما يترتب على ذلك من ضغائن وأحقاد، بل يعزز الإحساس بأنه فعلا لا فرق بين موظف وآخر إلا بالأداء والسلوك والمواظبة.

ولذلك أعتقد أن مواجهة الممارسات العنصرية في بيئة العمل يمكن أن تتحقق عن طريق مجموعة من الحلول من ضمنها: - التمسك بالمبادئ الإسلامية الداعية إلى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والتركيز كذلك على المبادئ الوطنية التي نص عليها النظام الأساسي للحكم، وأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات رغم كل الفوارق الثانوية، مع التأكيد على مبدأ ''التوازن الوطني''، بحيث لا تسيطر فئة دون أخرى على المؤسسات العامة أو الخاصة سواء كانت هذه السيطرة إدارية أو مالية أو فنية.
- تجريم الممارسات العنصرية ضد المتقدمين والموظفين والمتقاعدين، وذكر ذلك صراحة في نظامي الخدمة (المدنية والعمل) ونظامي التقاعد (المدني والتأمينات الاجتماعية)، مع إيضاح العقوبات لممارسي تلك الأعمال أو الأقوال العنصرية.
- وضع سياسات واضحة للموارد البشرية تحظر معاملة المتقدمين والموظفين والمتقاعدين على أسس ''عنصرية''، مع انتهاج الشفافية والوضوح عند اتخاذ أي قرار من القرارات المتصلة بالموارد البشرية، والإعلان عن المعايير التي تم بموجبها اتخاذ هذه القرارات كالترقيات والتعيينات والتدريب والابتعاث.
- التأكيد على أن ''تنوع القوى العاملة'' مصدر من مصادر القوة، فالمؤسسة الوطنية الناجحة هي تلك التي تضم موظفين ينتمون إلى أطياف المجتمع كافة، ويعملون على أسس تقوم على الاحترام والمحبة، بل إن الموظفين إذا كانوا نسخا مكررة من بعضهم بعضا، فمن المستبعد أن يفكروا بطرق إبداعية وخلاقة.
- تغيير آليات تقييم الموظفين بالتخلص من وسائل التقييم الذاتية subjective، والتوجه نحو وسائل التقييم الموضوعية objective، فالتقييم الذاتي يخضع لانطباعات المدير ومزاجه، وبالتالي تصبح المعايير ''مطاطة وغير واضحة'' بحيث يرفع المدير من يشاء وينزل من يشاء.
أما التقييم الموضوعي فهو يعتمد على نتائج عمل الموظف، وبالتالي ينبني على حقائق ملموسة وأرقام صريحة لا مجال للتلاعب فيها. مثلا، نلاحظ أن عبارة التقييم ''الموظف باع هذا العام بشكل جيد''.. ''عبارة ذاتية''، إذ كيف يمكن أن نقيس هذا ''الجيد''؟ المفترض أن نقول مثلا إن ''الموظف باع بمبلغ (... ريال) هذا العام محققا بذلك الهدف السنوي المطلوب منه''، هنا يمكن قياس أدائه بلغة الأرقام التي لا تكذب على أحد ولا تحابي أحدا. أخيرا، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي نظمت من أجله الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ندوة أمس، نطرح سؤالا على الهيئة ومعها وزارتا الخدمة المدنية والعمل: متى تتدخلون لإطلاق مبادرات لحظر الممارسات العنصرية في أماكن العمل؟


واس - عام / أنظمة المملكة تحظر وتجرم جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب

الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس
أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والخبير المستقل بالأمم المتحدة مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة 2020-2024 م، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف اليوم الواحد والعشرين من شهر مارس، أن تشريعات وأنظمة المملكة العربية السعودية تجرم أشكال التمييز العنصري كافة, مشدداً على حرص هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتعريف بالأنظمة والتشريعات والضمانات المؤسسية التي تحظر وتجرم ممارسة جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب.
واستعرض الدكتور الشواف أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها المملكة لمناهضة التمييز العنصري وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرَّمت التمييز العنصري بأشكاله كافة وخصته بنصوصٍ شرعية تحرمه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العنصرية "دعوها فإنها منتنة" ونصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة (8) على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".
وقال: "إن انضمام المملكة إلى الاتفاقية يجعلها جزءاً لا يتجزأ من نظامها الوطني، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة العادية، حيث إن إرادة الانضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها؛ تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة المملكة العادية، وهي المرسوم الملكي، وفقاً لمدلول المادة (70) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية" فضلاً عن ذلك، فإن المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية تضمن أن على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم.
ويعزز ذلك ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (11) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 287 وتاريخ 14 / 8 / 1431هـ الموافق 26 / 7 / 2010 م ، التي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية ـ عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ -الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها.
وأضاف الدكتور الشواف: "في سبيل ضمان إعمال هذه المبادئ وغيرها، فقد أُنشئت آليات للرقابة وللانتصاف، في مقدمتها القضاء الذي يعد الضامن الرئيس لإعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز. وقد كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (47) منه على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، وتأكيداً لما تم ذكره في تقارير المملكة السابقة، فقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ الموافق 1977م على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة"، وبذلك فإنه لا يوجد أي مانع نظامي يحول دون شغل أي مواطن للوظيفة العامة أو الوظائف العليا في الدولة. كما تضمنت المادة (3) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ الموافق (27 / 9 / 2005م) أن العمل حق للمواطن، والمواطنون متساوون في حق العمل.

وتضمنت خطة التنمية العاشرة (36 / 1437هـ إلى 40 / 1441هـ) الموافق من (2015م إلى 2019م) - في الفقرة (41) - هدف تعزيز الوحدة الوطنية الذي يسهم في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز العنصري، ويشمل هذا الهدف السياسات الآتية: غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع, ترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري، وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية, تعزيز مبادئ العدل والمساواة، وتعميقها بين فئات المجتمع, حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وشدد الدكتور الشواف على أن أنظمة المملكة تجرم نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وإثارة النعرات، والتفرقة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (39) من النظام الاساسي للحكم " تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك , كما تضمنت المادة (8) من نظام الإذاعة الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7/3/16/1007) وتاريخ 17 / 6 / 1374 هـ الحظر على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد، والتعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.
وبين أن أنظمة المملكة تحظر إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري، وقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حظر إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية بحسب الفقرة (2) من المادة (8) منه, كما تصدر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وثائق عمل تتضمن تعليمات موجهة للأئمة والخطباء توجب عليهم عدم المساس والانتقاص من الأشخاص والطوائف، كما تتضمن عقوبات منها: إنهاء خدمة من تثبت مخالفته للوثيقة من الإمامة.
وقال: "إن الوزارة في هذا الصدد قامت بإنهاء خدمة عددٍ من الأئمة والخطباء الذين تضمنت خطبهم دعوات للكراهية أو الإساءة الطائفية، وأطلقت برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف من خلال عقد ندوات متخصصة ودورات تدريبية استفاد منها عدد كبير من الأئمة والخطباء، ويقوم خطباء وأئمة المساجد بتبيان خطورة التمييز العنصري والتحذير منه، مستندين على الأدلة التي تحرم العنصرية من القرآن الكريم والسنة النبوية. كما تستثمر الهيئة العامة للرياضة الأنشطة الرياضية لشجب العنصرية والتحذير من خطرها على المجتمع.
// انتهى //




قديم 09-10-2019, 11:50 AM
  المشاركه #16
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
عاشق نجد1 غير متواجد حالياً  

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوديوم مشاهدة المشاركة
يجب تفعيل دور نزاهه في أبسط الأمور


وجعل النظام صارم جدا




عدم التساهل في هذه الامور
صدقت ... وأتمنى ان يثقف المجتمع وينشر في الأجهزة الحكومية ان مثل ممارسة مثل هالامور لها جزاءات صارمة قد تصل إلى الحرمان من الوظيفة في حال ثبت ذلك .




قديم 09-10-2019, 11:54 AM
  المشاركه #17
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
عاشق نجد1 غير متواجد حالياً  

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a1234a مشاهدة المشاركة
بعض الحلول ...

1. وجود أنظمة وتعليمات وقوانيين تحكم وتنظم العمل وهذه والحمد لله موجودة ولكن البعض يحاول الإلتفاف عليها وهنا يأتي دور جهات المراقبة ومكافحة الفساد ...

2. الإهتمام بتربية أبنائنا وبناتنا منذ الصغر في البيوت على مقت العنصرية بجميع أشكالها وصورها ..... (برأي أهم عنصر ينبغي الحرص عليه)

3. عمل برامج وحصص توعوية وثقافية مستمرة وكجزء أصيل من منهج المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية للإبناء والبنات على أهمية المواطنة وأن الجميع يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وتوعيتهم بخطورة العنصرية وضرورة مقتها وتجنبها من هؤلاء الطلبة والطالبات سواء في المدارس أو خارجها ...

4. معاقبة من ضبط يقوم بمخالفة الأنظمة والتعليمات على أساس عنصري أو قبلي أو طائفي أو لأي سبب كان من المسؤولين وحتى المدراء في المراتب المتوسطة ليكون ذلك عبرة لبقية العنصريين .....

5. العمل مع جهات مراقبة وسائل الإعلام بجميع أنواعها واشكالها وصورها للحد من الهياط والتفاخر الغير مسؤول في هذه الوسائل سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة وحتى وسائل التواصل الإجتماعي لخطورة تأجيج مثل هذه النعرات.....

6. العمل على الحد من ظاهرة الشيلات التي تأجج الهياط والتفاخر بشكل عنصري مقزز ومحاسبة من يقف وراها.....

7. تشجيع التصاهر والتناسب بين مكونات المجتمع المختلفة لتوطيد صلة القرابة وزيادة إنصهار وإندماج جميع فئات المجتمع .....

حفظ الله وطننا المملكة العربية السعودية من كل شر ودام عزك ياوطن




سلمت اناملك ...


كان ودي يكون تركيزنا على العنصرية المناطقية في الاجهزة الحكومية فقط .
العنصرية القبلية او المذهبية هذا موضوع أخر لا يقل أهمية عن العنصرية المناطقية لكن قد يطول بنا الموضوع .


تحياتي لك




قديم 09-10-2019, 11:57 AM
  المشاركه #18
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
عاشق نجد1 غير متواجد حالياً  

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي2 مشاهدة المشاركة
العنصرية المناطقية اخطر مليون مرة من العنصرية القبلية

القبلية من السهل اكتشافها والقضاء عليها, كذلك العنصرية القبلية مكشوفة لان اسم القبيلة يكشفها بسهولة ,لذلك تكون ضعيفة وعلى مستوى محدود


اما العنصرية المناطقية فهي غير مكشوفة لتغير الاسامي فيها فليس هناك اسم قبيلة جامعة لها, وهي سريعة المفعول, يعني يجي مدير من منطقة ممكن خلال شهر تجد نصف الجهة المعنية من نفس منطقتة, وفيها تعطيل لمصالح الناس وتحيز عنصري وفساد اداري ومالي.


احسنت ...


ومن الأمثلة احد الدوائر الحكومية ولي علاقة بها عدد الموظفين يصل إلى 600 موظف 450 من منطقة واحدة و150 من جميع مناطق المملكة . ويا ليتهم يأخذون نفس الامتيازات 450 الموظف .




قديم 09-10-2019, 12:01 PM
  المشاركه #19
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
عاشق نجد1 غير متواجد حالياً  

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedal76 مشاهدة المشاركة
يجب ان تكون لنا نظرة شاملة (للعنصرية ) للاسف ان كل واحد ينظر للعنصرية فقط من الجهة التي تمس (طبقته ) , ان كنا نريد فعلا حل هالمشكلة يجب ان نواجه القضية بشجاعة , وان نعترف بعنصريتنا اولا

البدوي يرى ان اكبر مشكلة العنصرية المناطقية (من اهل القرى )

واهل القرى يرون ان العنصرية (قبلية فقط )

والشيعي يرى العنصرية فقط ضد طائفته (ولا يعترف بعنصرية الشيعي ضد من يخالفه المذهب )

والمواطن يرى عنصرية الاجانب فقط ,ولا يرى عنصريته ضدهم (انها جريمة )

ان لم يكن هناك وضوح في المسالة فلن تعالج , يجب اقتلاع العنصرية من جذورها (اولا فكريا ) وبنشر ثقافة التسامح ,طالب بحقوقك لكن بدون تعصب ولا تعنصر ولا اسائة لاحد ,

لاتسامح مع العنصرية يجب ان ينظر اليها الجميع على انها عار (مثل الفضائح الجنسية والاخلاقية التي ينكرها المجتمع ) فهي لا تقل قذارة عنها ,

لايمكن ان يقنعني شخص يرى في نفسه وفي طبقته انها (مميزة عن الاخرين ) وانهم دم ازرق ولهم افضلية على غيرهم , ثم يشتكي وينظر عن العنصرية (شيت ) !




بورك فيك ... موضوع العنصرية جداً طويل ... كان رغبتي وكل آمل في ذلك .. ان نناقش قضية العنصرية المناطقية في الأجهزة الحكومية فقط حتى لا نتشعب كثيراً في موضوع العنصرية .


ما الحلول في معالجة هذه القضية حتى تصبح الأجهزة الحكومية أكثر إنتاجية وفعالية دون التركيز على المصالح الشخصية متغافلين مصلحة المنظمة والعمل .




قديم 09-10-2019, 12:05 PM
  المشاركه #20
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
عاشق نجد1 غير متواجد حالياً  

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedal76 مشاهدة المشاركة
اولا يجب تغيير الافكار , وهذه حاليا سهلة جدا بوجود الميديا والتقنيات العلمية للتاثير على تفكير الناس , بامكانك اقناع الناس بالفكرة اذا اردت خاصة اذا كانت (سامية ) لكن للاسف كلنا نعرف الحلول لكن التطبيق بدأئي وغير مؤثر , اعطيك مثالا في امريكا

كان ينظر لمهنة (رجل المطافي ) على انه شخص عادي (في احسن الاحوال ) ليس طموحا لاي فتاة ان يكون زوجها رجل مطافي , مهنة لن اقول دونية لكنها من الوظائف التي لا يطمح لها احد , بعد احداث 11 سبتمبر , تم انتاج افلام وثائقية عن رجال المطافي

واظهارهم بصورة كانت غائبة عن الشعب الامريكي , بعدها اجريت ابحاث على هالموضوع , تغيرت نظرة الناس لرجل المطافي بالذات الفتيات اللاتي اصبحن ينظرون الى رجل المطافي على انه مثل الفارس (حنا قاعدين نلعب ) حتى اعلامنا وخطبنا في المساجد

فعليا (غير مؤثرة ) وكلها تنتهي بعد نهايتها مباشرة لاتحدث تأثير عميق على في نفس وعقل الانسان

كلام جميل ... سؤالي لماذا لا يكون هناك إدارة مستقلة في كل جهاز حكومي تابعه مثلاً لديوان المحاسبة أو مكافحة الفساد ولا ترتبط أدارياً بالجهاز مهمتها متابعة سير العمل في الجهاز الحكومي التي تعمل معه والرفع عن أي مخالفات ترصد . تجاه المسئولين او أصحاب القرار .







مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)

المناطقية

,

العنصرية

,

العنصرية المناطقية


أدوات الموضوع

الاسهم تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



12:01 AM