دبي:«الخليج»
قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، أن التوجه لخفض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة هو بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة عنوانها فتح أبواب الفرص وتعزيز القيمة للمساهمين.
وقالت «سلامة» في بيان، أمس: إن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على هيكلة الشركة المالية، مثل: زيادة نسبة تملك الأجانب إلى الحد الأقصى البالغ 49% للأجانب و 100% لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقرر المجلس إطفاء خسائر متراكمة منذ سنوات عدة سابقة وصلت قيمتها إلى 393.96 مليون درهم، عن طريق خفض رأس مال الشركة المدفوع البالغ 1.21 مليار درهم؛ حيث سيترتب على هذا الإجراء خفض رأس المال بمقدار الثلث تقريباً، وكذلك خفض عدد الأسهم، مما سينعكس إيجابياً على الهيكل المالي للشركة، وسوف يهيئها للبدء في منهج توزيع الأرباح النقدية للمساهمين.
وقال الصديقي ل«الخليج»: «نحن أمام أكبر رأس مال لشركة تأمين في الإمارات وكان لا بد من التفكير بإطفاء الخسائر، والبدء في توزيع الأرباح على المساهمين للمرة الأولى منذ إدراج سهم الشركة في الأسواق»، وأضاف: «الخطوة التالية ستكون إرجاع فائض رأس المال للمساهمين».
ورداً على سؤال حول رأس المال الكافي لشركة مثل «سلامة»، أوضح الصديقي، أنه بين 600 و700 مليون درهم، ما يعني إعادة 100 إلى 200 مليون فائض بعد خفض رأس المال بحدود 400 مليون لإطفاء الخسائر.
وإذا ما قررت الشركة رد الفائد فإن ذلك يعني توزيع بين 100 و200 مليون درهم نقداً على المساهمين.
وحتى بعد خفض رأس مال، ستبقى الشركة تتمتع بملاءة مالية صحية ومرتفعة تفوق المتطلبات القانونية والرقابية ومصنفة ب aaa حسب وكالة ستاندرد أند بورز.
وعن إمكانية تنفيذ خفض رأس المال ورد الفائض قبل نهاية العام، قال رئيس مجلس الإدارة إن المسألة خاضعة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد، مشيراً إلى أن الشركة قادرة على توزيع أرباح عن العام الجاري.
وحققت «سلامة» 33.3 مليون درهم أرباحاً في النصف الأول من العام الجاري.
كذلك، وافق المجلس على إلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها 21.66 مليون سهم، والتي مضى على شرائها ما يقارب عشر سنوات، امتثالاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، وسيعزز هذا الإجراء من كفاءة هيكلة الشركة.
وأشارت الشركة، إلى أن المجلس وافق على تعديل النظام الأساسي، على أن يتم الحصول على موافقات السلطات التنظيمية المختصة بشأن القرارات.
نسب التملك
وعن رفع سقف نسبة التملك المسموح بها للأجانب إلى 49% وللخليجيين إلى 100%، أشار الصديقي، إلى أن العملية مهمة لفتح أبواب الفرص لاندماجات أو استحواذات محلية أو إقليمية وحتى عالمية في المستقبل، وقال في رده على سؤال عن الوقت المناسب للتخارج: «نحن لسنا مضاربين ومن المبكر التخارج من «سلامة»، وتركيزنا الآن على الربحية والتوزيعات من خلال إطفاء الخسائر ورد فائض رأس المال في مرحلة لاحقة».
وقبل عام، قامت «مجموعة أبوظبي المالية» و«صندوق غولديلوكس» بالاستحواذ على 30% من «سلامة» من خلال شراء 370.7 مليون سهم بسعر 0.42 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 155.69 مليون درهم. ويوم أمس، لم يكن تفاعل المستثمرين إيجابياً مع قرارات مجلس الإدارة فأغلق سهم الشركة على تراجع 5.6% عند 0.604 درهم، الأمر الذي رده الصديقي، إلى الخلط بين خفض رأس المال لإطفاء خسائر ودخول شريك استراتيجي، موضحاً أن الخفض في حالة «سلامة» إيجابي بالنسبة لحقوق المساهمين، فضلاً عن الاستفادة من توزيع أرباح ورد فائض رأس المال في وقت لاحق.
يذكر أن الشركة التي تأسست في العام 1979، تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات من خلال شبكة عالمية واسعة وبالتعاون مع شركاتها التابعة في الإمارات والسعودية ومصر والسنغال والجزائر والأردن.
وسلامة واحدة من شركات التأمين التكافلي القليلة التي تقدم مجموعة شاملة من حلول التكافل العامة والعائلية والصحية للأفراد والعائلات والشركات، وتسعى لتوسيع قاعدة عملائها وتطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
التأمين على الحياة
قال جاسم الصديقي، إن «سلامة» تستحوذ على الحصّة الكبرى في فئة التأمين على الحياة بين الشركات المحلية، وأشار في رد على سؤال «الخليج» حول ورشة التشريعات التي نراها في قطاع التأمين، وإن كانت لها آثار كبيرة على قرارات الاستثمار فيه: «قطاع التأمين في الإمارات الأكبر والأكثر حيوية على مستوى المنطقة. سلامة أكبر مزود إسلامي في منتجات التأمين على الحياة، وهي فئة واعدة مع تحسن ثقافة التأمين على الحياة في الإمارات».
14-10-2019, 09:01 AM
