وزير الصناعة لـ"الاقتصادية": تثبيت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي قبل نهاية العام
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 http://www.aleqt.com/sites/default/f...?itok=JgUiFLpc
حازم الشرقاوي وفهد الطلال من الرياض
كشف لـ"الاقتصادية" بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار قرار تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للقطاع الصناعي قبل نهاية العام الجاري.
وقال الخريف على هامش رعايته فعاليات مؤتمر "مصنع المستقبل"، الذي نظمته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في الرياض، أمس، "ندرس الموضوع وهناك لجنة حوكمة أسعار الطاقة تعمل على الموضوع، وقريبا قبل نهاية العام سيكون هناك قرار في هذا الاتجاه".
وأكد الخريف خلال اللقاء، أن الذكاء الصناعي هو أحد الممكنات، التي تستخدم في الميكنة والتحليل، لكن منظومة الصناعة هي أكبر وتبدأ بقاعدة الاتصالات القوية والمعلومات ومختلف الأدوات، لتحقيق الهدف ومنها الذكاء الصناعي.
وأشار الخريف إلى أن أحد محاور الاستراتيجية الصناعية، محاولة تحويل بعض ما تستورده السعودية إلى صناعة محلية دون تحديد أي نسب، مضيفا أن "القرارات في هذا الجانب متروكة للقطاع الخاص، الذي يتخذ القرار الاستثماري.
وأشار إلى أن "أي شركة تستورد منتجا معينا ويباع في المملكة ولديها حصة سوقية متميزة بها، من مصلحتنا إقناع هذه الشركة أن تتحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، ونحن دورنا كوزارة نهيئ البيئة الملائمة، ليكون هذا القرار من ناحية اقتصادية وتشغيلية سليما".
وحول نمو قطاع صناعة السيارات ودور برنامج التجمعات الصناعية في هذا الجانب، قال الخريف إن "القطاع من القطاعات التي نركز عليها، لكن لم يستقر الرأي من أي ستكون البداية الأنسب، هل ستكون البداية من قطع الغيار أو من صناعة السيارة أو خليطا بين الاثنين أو السيارات الإلكترونية، وما زال الموضوع في طور المفاضلة".
وأشار إلى أن برنامج التجمعات الصناعية سيبقى قائما ويعمل على أكثر من مسار، وكل مسار فيه متخصصون في مجالهم، ويعملون مع شركات عالمية، مضيفا "نحن نرحب بأي مصنع يرغب في الوجود في المملكة وسيكون لهم الحق في دراسة السوق وعرض الفرص، والقطاعات المستهدفة ستحصل على مزايا وستصمم لكل مشروع باستقلال".
ولفت إلى أن التوجه للصناعة يواكب التغيرات العالمية، التي تحصل في القطاع، متابعا "ولأنه يتناسب بشكل مع التركيبة السكانية للسعودية ومع التطور التقني، الذي سيحصل في مصانع المستقبل، ستكون فرص العمل أفضل لشبابنا، وسيكون دور الإبداع هو الدور الحقيقي للمصانع، ودور العمالة التقليدية سينحصر، وهذا النوع من التقنيات يتناسب مع رؤية المملكة في مختلف القطاعات وتحديدا القطاع الصناعي".
وأضاف، أن القاعدة الأساسية للقطاع هي تقنية المعلومات، مستدركا أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بعمل جاد لتجهيز البنية التحتية التي من خلالها يستطيع القطاع الصناعي أن ينطلق في المرحلة المقبلة لصناعات المستقبل.
وحول أبرز الصناعات، التي سيتم التركيز عليها في المستقبل، أوضح أنه من الجيد في صناعة المستقبل تطبيقها على مختلف الصناعات، مضيفا أن "الموضوع ليس فقط الميكنة لكن الأساس فيها البيانات والمعلومات وكيفية استخدامها لخدمة المصانع وميكنة المصانع والعملاء وتطوير المنتجات وجميع المدخلات، التي يحتاج إليها الصناعي، وحتى نوعية المهارات، ومن خلال تبني هذه التقنيات ستكون قادرة على العمل في أكثر من صناعة وأكثر من اتجاه".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص هو من سيقود القطاع الصناعي، ونحن الجهات التنظيمية علينا إيجاد البيئة الملائمة، وبلا شك توفير البنية التحتية سيوجد الفرص ويسهل الاستثمارات الصناعية، ليصبح المستثمر قادرا على إيجاد نقلة نوعية والبدء من حيث انتهى الآخرون".
وأوضح أن قطاع الصناعة السعودي يسعى لمواكبة التغيرات، التي تشهدها عمليات التصنيع على مستوى العالم، حيث يسعى المصنعون إلى رفع معدلات الكفاءة الإنتاجية، بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والروبوتات والواقع المعزز والواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي.
وبين أن هذه التغيرات تدخل في صلب الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي، الذي بات يدفع نحو زيادة حجم الاستثمارات في التقنيات الرقمية التي تسمح بإدارة ذاتية للمصانع وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وهو ما يمثل فرصة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة بنحو 4.5 تريليون دولار إلى قطاع التصنيع العالمي سنويا.
وقال إن مؤتمر "مصنع المستقبل" يستهدف استعراض التجارب الدولية وتحسين مستوى المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات والتوجهات العالمية لتحفيز القطاع الصناعي على التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن الجمع بين الأطراف الرئيسة في قطاع التصنيع في منصة واحدة.
وألمح إلى أن المملكة تستهدف من خلال رؤية 2030 تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل الوطني اعتمادا على الصناعة كخيار استراتيجي، وهو ما يبدو جليا من تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في يناير الماضي، لتنمية أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين والطاقة، والخدمات اللوجيستية بهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للخدمات اللوجيستية في قطاعات النمو الواعدة.
وعدد وزير الصناعة والثروة المعدنية مزايا المؤتمر قائلا: يتيح للقطاع الصناعي فهم ديناميكية السوق المتغيرة، وكيفية تطور القطاع ومسبباته، وأيضا استيعاب التحول الرقمي، الذي تمر به الصناعة، والتعرف على التقنيات الناشئة في ضوء هذا التحول، فضلا عن التعرف على أفضل الممارسات ودراسات الحالة وكيفية الاستفادة منها، والتواصل والتفاعل مع الجهات الحكومية الممكنة لبرنامج الإنتاجية الوطني.
وقال الخريف إن "السعودية بقيادة خادم الحرمين وولي عهده تعيش ا للتغيير لم نشهده من قبل وعلينا اغتنام هذه الفرصة.. ووزارتنا ستكون نموذجا لوزارات المستقبل ونطلب النصح والمشورة من الجميع".
وذكر أن الاستثمارات في الصناعة حتمية والطاقات البشرية الدافع الحقيقي للتنمية الاقتصادية والشباب يمتلكون قدرات علمية كبيرة وألمح إلى أن الاستثمار في صناعة المستقبل يتناسب مع التركيبة السكانية للمملكة.
واختتم الخريف كلمته، مؤكدا أهمية مؤتمر "مصنع المستقبل" باعتباره خطوة أولى نحو عصر صناعي جديد تشهده المملكة، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترى التغيرات المتسارعة في هياكل الاقتصاد العالمي، ودوما ما تبادر وتستقطب كل ما من شأنه النهوض بالصناعة السعودية من أجل المساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة.
وتناول المؤتمر عديدا من المحاور منها: "كيف تصبح مصنعا ذكيا"، و"رحلة التحول نحو مركز صناعي عالمي: المبادرات الحكومية في الثورة الصناعية الرابعة"، و"تحقيق الرؤية الصناعية: المبادرات والفرص والتحديات"، إضافة إلى محور "الأتمتة والمهارات: هل سيتم استبدال العنصر البشري؟" و"المدن الصناعية الذكية: خلق بيئة لمصانع المستقبل"، وعدد من الجوانب الأخرى.
وطالع المشاركون في المؤتمر، عرضا مرئيا حول المبادرات الحكومية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة بالتركيز على برنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته "مدن" لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية عبر وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي، واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على مصانع قائمة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدن" لتصبح نموذجا يقتدى به بين المصنعين، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض المستفيدين الأوائل من البرنامج، الذين يسعون لتحويل مصانعهم باستخدام التقنيات الذكية.
وشهدت الفترة الصباحية جلستين حواريتين الأولى بعنوان "بناء مصنع المستقبل: تسخير الفرص والتصدي للتحديات"، والثانية تناولت "تحقيق الرؤية الصناعية: المبادرات والفرص والتحديات"، فضلا عن عرض تقديمي لشركة سيمنز Siemens بعنوان "بناء مصنع المستقبل بالاستعانة بالبيانات" وعرض آخر قدمته شركة جنرال إلكتريك"GE Digital بعنوان" عالم من أجهزة الاستشعار: إنترنت الأشياء الصناعية في مصانع المستقبل".
أطلقت "مدن" وشركة "جي إي ديجيتال" رسميا دراسة حالة قامت بها الشركة حول برنامج الإنتاجية الوطني، حيث تسلم المهندس خالد السالم، مدير عام "مدن" نسخة من الدراسة قدمها له هشام بهكلي، الرئيس التنفيذي في شركة جنرال إلكتريك"GE Digital السعودية والبحرين.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد السالم؛ مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، إنه لن تتحول كل المصانع إلى الثورة الصناعية الرابعة، مستدلا على ذلك بدراسة عالمية في هذا المجال، أظهرت على سبيل المثال وصول نسبة المصانع المتحولة في ألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة في عام 2030 إلى 60 أو 65 في المائة.
وأشار السالم إلى وجود صناعات لا تحتاج إلى التحول للثورة الصناعية الرابعة، ولا يمكن أن تتحول، نظرا لوصول تكلفة التحول أكبر من تكلفة المصنع.
وأضاف "بدأنا الرحلة وهذا هو هدفنا اليوم في المؤتمر، لنعلم التحديات من خلال تحويل 100 مصنع، ومعرفة المصانع، التي يتم التحول بها إلى الثورة الصناعية الرابعة"، مشيرا إلى بدء التحول بـ20 مصنعا وضرورة التزام ملاكها والرؤساء التنفيذيين بهذا التحول.
وكشف السالم أنه في عام 2021 حسب الأهداف، سيتم الانتهاء من اختيار الـ100 مصنع، لذلك يجب أن تختار هذه المصانع بعناية لتكون هي المسوق للتحول الرقمي، مضيفا "المطلوب منا في مبادرة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية هي الـ100 مصنع، لتكون نموذج التحول، ونتمنى في 2021 أن تكون هناك طلبات للتحول الرقمي وسنقوم بمساعدتهم على ذلك".
وتابع "إذا حققنا 50 في المائة، تتحول المصانع إلى الثورة الصناعية الرابعة، خاصة أننا نتحدث عن نحو أربعة آلاف مصنع، وهذا ليس صعب المنال ومن الممكن أن نصل إلى الهدف بحلول 2030".
وحول التحديات، أوضح أن تحدي اليوم يتعلق بطلبات التحول من المصانع التي تعد قليلة أو شبه معدومة، مؤكدا ضرورة التوعية والتحفيز، مضيفا "نحن نقوم بأعمال تحويل المصانع دون تكاليف على المصنع ونعطي الاستشارات والتقارير كاملة بما يجب تغييره وبعض الشروط التي لا بد من توافرها".
وأكد السالم احتياج "مدن" من القطاع الخاص، إلى تقديم أحدث التقنيات بما ينعكس إيجابا على المستثمرين، مشيرا إلى أن "مدن" جزء من المنظومة وتتوقع من الجهات الأخرى أن يكون لديها مؤتمرات تتعلق بالتصنيع.
بدوره، قال الدكتور أحمد الثنيان؛ وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، "أصبحنا قريبين من تحقيق أهداف 2020 وقريبا سنعمل مع بالمشاركة مع مدن، والقطاع الخاص لإيجاد قطاعات تصنيعية جديدة"، لافتا إلى "وجود رؤية واحدة تحفزنا جميعا وتوحد الجهود لمواجهة المشكلات في قطاع التصنيع والقطاعات الأخرى".
وأشار إلى وجود عديد من المصانع والمدن الصناعية، التي تم ربطها بالتكنولوجيا وسط مساع لزيادتها، مشددا على ضرورة توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وتعزيز الرقمية مع وزارة الصناعة.
وأضاف أن "التكنولوجيا لها تأثيرات على التصنيع ورفع الكفاءة والإنتاجية، خاصة أن التكنولوجيا ليست رفاهية وأصبحت أساسية ولدينا رؤية نعمل على تطبيقها".
يذكر أن المؤتمر حظي بمشاركة أكثر من 350 جهة منها ما يزيد على 280 مصنعا، و17عارضا، فضلا عن 21 متحدثا من القادة التقنيين والجهات الممكنة محليا وعالميا، وعدد من المسؤولين التنفيذيين والخبراء، وذلك لطرح رؤاهم حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل القطاع الصناعي في السعودية.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
19-11-2019, 05:13 AM
