كيف ستتحرك السيولة بعد قرارات وزير العدل .. وتوقعات بالاتجاه للعقار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بالامس كان لي حديث مع بعض الاصدقاء حول تبعيات قرارات وزير العدل الاخيرة وتناولنا تحليل اثر القرارات قدما وكيف ستغير خارطة طريق السيولة .. واحببت ان انقل لكم بعض ما ورد في نقاشنا عل يكون فيه بعض الفائدة ..

وبدايةً جميعنا أجمعنا ان تبعيات القرارات الجديدة اولها سيكون الحد من عمليات الاقراض خصوصا للمؤسسات الصغيرة او لبعض الافراد مما سيجمد سيولة وان كانت صغيرة بالنسبة لتلك المؤسسات الصغيرة الا انها كبيرة اذا جمعنا اموال تلك المؤسسات .. وستكون رقما ماليا مؤثرا فعلا ..
هذه المؤسسات والافراد والانشطة التمويلية الكثيرة ستكون امام مأزق استثمار .. بعد القرارات وحتما ستخفف نشاطها التمويلي بنسبة كبيرة جدا .. طبعا البنوك لا خوف عليها فالبنوك تقرض على الرواتب وضمن سياسة اقراض أمنة وايضا لديها قدرة على تحمل عدم السداد والذي ان حدث فلن يكون بنسبة كبيرة من عدد عمليات الاقراض ..

اذن فقط تلك المؤسسات او الافراد الذين دأبو على تجيير سيولتهم للاقراض فقط او التمويل هم من سيعيدون حساباتهم .. ؟!
وبالتالي حتما سيبحثون عن قنوات استثمارية جديدة يضعون بها سيولتهم المتراكمة لديهم ..

وهنا يبدا السؤال .. اين ستكون تلك القنوات ..!
احدهم قال سوق الاسهم ..! لكني اعترضت انا ومجموعة كبيرة ان اسواق الاسهم اسواق ذات مخاطرة عالية وان اتجه لها البعض الا ان نسبتهم ستكون ضئيلة ..
واحدهم قال ستتجه تلك السيولة الى شراء الذهب .. وتم توضيح ان ايضا هذا المجال يحتاج الى اناس ملمين به بالقدر الكافي والا سيكون استثمار مرتفع المخاطر ..
واحدنا قال ان السيولة ستتجه الى الاسواق الاكثر شهرة والاقل مخاطرة وهي شراء الاصول العقارية .. وانا شخصيا مع هذا الرأي بالاضافة الى بعض المحاورين ..

لذا اعتقد والله اعلم اننا سنرى نشاطا عقاريا ..بعد فترة ليست بالطويلة .. ناتجة عن دخول السيولة التمويلية التي حدّت من نشاطها التمويلي القرارات الجديدة .. فمعدل ارتفاع الهامش العقاري في اسوا الاحوال اعلي من الهوامش الربحية لعمليات التمويل .. لذا ولتجنب المخاطر لتلك السيولة التي من النوع الذي يخشى المخاطر فعلا ولهذا اتجهت سابقا للتمويل .. فان الاتجاه سيكون اولا للعقارات على الشكل التالي ..

1- العقارات التجارية ذات العوائد ( مباني تجارية - سكنية )
2- العقارات التي لم تتضخم اسعارها والتي من المتوقع لها نشاط في المستقبل القريب لاسباب عديدة ( مناطق قريبة من التنمية العمرانية - واخص هنا غرب الرياض فكل المحاورين اجمعوا على ان هذه المنطقة ستكون سكب العقار الجديد والسكب المقصود به اسم حصان ..
3- التمويل العقاري برهن ..


طبعا هناك جزء من السيولة سيجد ان لابد منه من الدخول في مجالات الاعمال مثل المشاريع التجارية ( تجزئة - صيانة - استيراد وخلافها )
وجزء ايضا سيعانق اسواق الاسهم ..

والله اعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بالامس كان لي حديث مع بعض الاصدقاء حول تبعيات قرارات وزير العدل الاخيرة وتناولنا تحليل اثر القرارات قدما وكيف ستغير خارطة طريق السيولة .. واحببت ان انقل لكم بعض ما ورد في نقاشنا عل يكون فيه بعض الفائدة ..

وبدايةً جميعنا أجمعنا ان تبعيات القرارات الجديدة اولها سيكون الحد من عمليات الاقراض خصوصا للمؤسسات الصغيرة او لبعض الافراد مما سيجمد سيولة وان كانت صغيرة بالنسبة لتلك المؤسسات الصغيرة الا انها كبيرة اذا جمعنا اموال تلك المؤسسات .. وستكون رقما ماليا مؤثرا فعلا ..
هذه المؤسسات والافراد والانشطة التمويلية الكثيرة ستكون امام مأزق استثمار .. بعد القرارات وحتما ستخفف نشاطها التمويلي بنسبة كبيرة جدا .. طبعا البنوك لا خوف عليها فالبنوك تقرض على الرواتب وضمن سياسة اقراض أمنة وايضا لديها قدرة على تحمل عدم السداد والذي ان حدث فلن يكون بنسبة كبيرة من عدد عمليات الاقراض ..

اذن فقط تلك المؤسسات او الافراد الذين دأبو على تجيير سيولتهم للاقراض فقط او التمويل هم من سيعيدون حساباتهم .. ؟!
وبالتالي حتما سيبحثون عن قنوات استثمارية جديدة يضعون بها سيولتهم المتراكمة لديهم ..

وهنا يبدا السؤال .. اين ستكون تلك القنوات ..!
احدهم قال سوق الاسهم ..! لكني اعترضت انا ومجموعة كبيرة ان اسواق الاسهم اسواق ذات مخاطرة عالية وان اتجه لها البعض الا ان نسبتهم ستكون ضئيلة ..
واحدهم قال ستتجه تلك السيولة الى شراء الذهب .. وتم توضيح ان ايضا هذا المجال يحتاج الى اناس ملمين به بالقدر الكافي والا سيكون استثمار مرتفع المخاطر ..
واحدنا قال ان السيولة ستتجه الى الاسواق الاكثر شهرة والاقل مخاطرة وهي شراء الاصول العقارية .. وانا شخصيا مع هذا الرأي بالاضافة الى بعض المحاورين ..

لذا اعتقد والله اعلم اننا سنرى نشاطا عقاريا ..بعد فترة ليست بالطويلة .. ناتجة عن دخول السيولة التمويلية التي حدّت من نشاطها التمويلي القرارات الجديدة .. فمعدل ارتفاع الهامش العقاري في اسوا الاحوال اعلي من الهوامش الربحية لعمليات التمويل .. لذا ولتجنب المخاطر لتلك السيولة التي من النوع الذي يخشى المخاطر فعلا ولهذا اتجهت سابقا للتمويل .. فان الاتجاه سيكون اولا للعقارات على الشكل التالي ..

1- العقارات التجارية ذات العوائد ( مباني تجارية - سكنية )
2- العقارات التي لم تتضخم اسعارها والتي من المتوقع لها نشاط في المستقبل القريب لاسباب عديدة ( مناطق قريبة من التنمية العمرانية - واخص هنا غرب الرياض فكل المحاورين اجمعوا على ان هذه المنطقة ستكون سكب العقار الجديد والسكب المقصود به اسم حصان ..
3- التمويل العقاري برهن ..


طبعا هناك جزء من السيولة سيجد ان لابد منه من الدخول في مجالات الاعمال مثل المشاريع التجارية ( تجزئة - صيانة - استيراد وخلافها )
وجزء ايضا سيعانق اسواق الاسهم ..

والله اعلم