نعم افتراضك صحيح
لان هناك من يطالب بالرجوع في البيعة بعد العقد
لذا نص الحديث انه لارجوع ان تفرقا
والخيار هو امضاء (انفاذ) العقد او فسخه
وينتهى الخيار اذا تفرقا
وهذة نقلتها لك من موقع الشيخ فيصل ال مبارك
والحديث دليل على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، فلكل واحد منهما فسخ البيع ما دام في مجلس العقد، فإذا تفرقا لزم البيع، وفيه دليل على خيار الشرط؛ قال شيخ الإسلام: (وَيَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ، وَيَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي كُلِّ الْعُقُودِ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ، فَإِنْ أَطْلَقَا الْخِيَارَ وَلَمْ يُوَقِّتَاهُ بِمُدَّةٍ تَوَجَّهَ أَنْ يَثْبُتَ ثَلَاثًا لِخَبَرِ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ، وَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إذَا رَدَّ الثَّمَنَ وَإِلَّا فَلَا)[2]
وفيها انه حتى لو استلم كامل المال فله ارجاعه
مادام في مجلس العقد
ومعلوم انه اذا استلم المال فهو نوى البيع حتما
وهذة الحالة التى ذكرها صاحب الموضوع كان هناك نية للبيع ولم ينعقد مجلس الذى نص ولي الامر انه يكون في كتابة عدل قصرا