تقرير: توقعات بتراجع الطلب بالقطاع العقاري السعودي في الفترة الحالية
الرياض - مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال "جيه إل إل"، تأخر تسليم مشاريع الوحدات السكنية المرتقبة وتراجع في الطلب في ظل الظروف الحالية، وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني بالمملكة العربية السعودية.
كما رجح التقرير أن يتركز طلب الشركات على المساحات الأصغر المجهزة والمشتركة بقطاع المكاتب، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر التباطؤ في أداء سوق السياحة والضيافة خلال عام 2020 في ظل تعليق شعائر العمرة.
وأوضح تقرير جيه إل إل أن أسعار الإيجار بقطاعات السكن والتجزئة والمكاتب بالرياض وجدة في قد شهدت تراجعاً خلال الربع الأول 2020 في ظل الظروف الحالية.
وأضاف جيه إل إل في تقرير حديث لها، أن تسليم الوحدات السكنية لا يزال في كل من مدينتي الرياض وجدة مستمراً، وتواصل الحكومة سعيها نحو زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2030، متوقعة أن يتأخر تسليم مشاريع الوحدات السكنية المرتقبة التي يجري العمل على تنفيذها حالياً.
وأشار إلى أنه من المنتظر على المدى القصير إلى المتوسط، أن يبقى الطلب مدعوماً ببرنامج سكني ومختلف منتجات الرهن العقاري التي تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين. ولكن في ظل الظروف الحالية، وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني، يمكننا أن نتوقع تراجعاً في الطلب.