logo


قديم 08-12-2020, 03:33 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 6,028
 



20 مؤشراً عقارياً تمنح السوق الشفافية وتردع المتلاعبين

20 مؤشراً عقارياً تمنح السوق الشفافية وتردع المتلاعبين

الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1442هـ 08 ديسمبر 2020م


شدد باحثون في الشأن العقاري على أن إضافة 20 مؤشراً عقارياً سعرياً وغير سعري من قبل الهيئة العامة للعقار سيحد من عدم الشفافية التي يمارسها "سماسرة العقار
ما يؤدي إلى حدوث ضرر بالغ بالمستهلك النهائي، وخسارة فادحة للمستثمر في السوق العقاري،
مؤكدين لـ"الرياض" أن منصة المؤشرات العقارية تعد من مكتسبات السوق الحديثة الداعمة للتوجه الحكومي الحاد في تعزيز كفاءة أداء السوق العقارية،
ما سيجبر مستقبلاً المتلاعبين بأسعار المتر التي وصلت في بعض المخططات لنحو 2000 ريال إلى تصحيح المسار في ظل الإجراءات والتنظيمات المستحدثة التي أقرتها الدولة،

الأمر الذي سيعيد الطبقة الوسطى للقدرة الشرائية لتملك أرض ومن ثم البناء عليها بهدف السكن، وسيكبح جماح التضخم الذي طرأ على سعر المتر.

وذكر غير باحث أن رفع مستوى الشفافية في أداء السوق العقاري مطلب ملح، وبخاصة أن مكاتب عقارية تعمد إلى طمس الشفافية كأن تخفي على المشتري مالك الأرض بهدف تحقيق ربحية عالية،
وقال د. علي بوخمسين الباحث الأكاديمي في الشؤون العقارية والمستشار الاقتصادي لـ"الرياض": "إن مطلب الشفافية يتعلق مباشرة بتعزيز أداء القطاع العقاري،
ويعمل على تحسين ظروف الاستثمار في هذه السوق التي تنتعش حجم صفقاتها حتماً بتحسن ظروف شفافية الأداء فيها والعلاقة بين قوة السوق العقارية وارتفاع معدل نموها، وبين التحسن في ظروف الشفافية في هذه السوق هي علاقة طردية وعلاقة ارتباط ولا تنفك عن بعضها البعض أبداً".
وأضاف: "هذا الأمر تحديداً هو ما توصلت إليه الحكومات في الدول المتقدمة اقتصادياً التي تمتلك الأسواق العقارية المتقدمة عالمياً من حيث الأداء المتمثل في ملء حجم نمو هذه الأسواق
وحجم الصفقات العقارية المنجزة فيها بجانب المشاريع العقارية التي تنتجها هذه الأسواق العقارية العملاقة وما تنتجه من تدفق في السيولة بين كل من مطوري هذه الأسواق في قنوات كل الجهات المساهمة في التشييد والمقاولات والتمويل والتسويق والقطاعات الأخرى اللصيقة بهذا القطاع من الخدمات المساندة التي تربو على الـ80 قطاعاً في مجملها،

وثم ترجع هذه السيولة بشكل عكسي وبحجم أكبر لجيوب المستثمرين في هذه المشاريع العقارية وبحجم أكبر لتعوضهم عن استثمارهم المالي مضافاً إليها أرباحهم المحققة ومن هنا تنبع أهمية النهوض بالقطاع العقاري وتحسين ظروف أدائه بشكل عام والتركيز على الارتقاء بمعدلات مؤشرات الشفافية".



هيئة العقار
وعن ما قامت به الهيئة العامة للعقار قال: "إن الإجراء الأخير الذي قامت به الهيئة العامة للعقار بإطلاق منصة المؤشرات العقارية يصب في هذا الاتجاه بشكل عملي ويأتي في التوقيت المناسب لتعزيز مكتسبات السوق العقارية في المرحلة الحالية التي تشهد توجهاً حكومياً حاداً في تعزيز كفاءة أداء السوق العقارية والنهوض بها من خلال تطبيق مجموعة إجراءات تصحيحية متتابعة لتفادي معظم الأخطاء السابقة التي حدت من انطلاقة السوق التي أفرزت معدلات تضخم في أسعار المنتجات العقارية بشقيها التجاري والسكني،

وهنا يبرز دور المنصة في تعزيز شفافية السوق عبر تمكين كافة المهتمين بالشأن العقاري من الاطلاع على كل البينات لعمليات التداول التي تمت في أي مدينة تشملها المنصة حتى تاريخه سواء من أسعار البيع للمتر، أو حجم الصفقات بما يمكن المستثمر من تقييم الأسعار المعروضة عليه في أي موقع ويقارنها ليبني قراره الاستثماري بمنتهى الدقة وانطلاقاً من معطيات حقيقية وواقعية موثوقة،

وليس بناء على معلومة مسربة من مكتب عقاري قد تكون مضخمة أو غير صحيحة بقصد رفع السعر للأرض المعروضة عليه". وتابع: "من هنا يتبين أنه بدخول هذه المنصة للنطاق التنفيذي نحن نكون حققنا تقدماً ملموساً في تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وسينعكس حتماً على مستوى المملكة في معايير الشفافية الدولية لاحقاً بشكل إيجابي، وله الآثار الإيجابية التي ستتركها على أداء السوق وحجم النمو فيها ورضا المتداولين فيها لحصولهم على المعلومات المطلوبة بالشكل المناسب".

معوقات الشفافية
وشدد د. بوخمسين على أن هناك معوقات تعوق الشفافية، وقال: "إن المعوقات كثيرة وتنبثق في بيئة السوق العقارية نفسها لذا هي تختلف من حيث مكوناتها وحجمها وتنوعها من ناحية اختلاف البيئات العقارية في كل سوق وبحسب اختلاف طبيعة البيئة العامة المحيطة بهذا السوق العقاري فهي وليدة تفاعل شبكة متنوعة من العناصر الناتجة من داخل بيئة السوق العقارية وأخرى من خارجها وتتشكل كلها لتكون محطة صد قوية ضد تطبيق نظام يحمي الشفافية في منظومة السوق العقارية".

وعن معالجة ذلك قال: "نجد أننا بالمملكة تم التعاطي مع هذه المشكلة بحكمة عالية تمثلت في حلحلة هذه الشبكة بالتدريج فبدأت لدينا وزارة العدل بإصدار مؤشر للأسواق العقارية واشترطت معه متغيراً جديداً تمثل في أن يكون البيع بإصدار شيك مصدق لإثبات سعره بالصك وهذا تطور كبير في حينه للحد من التلاعب في الأسعار، وثم وجدنا إطلاق الهيئة العامة للعقار التي تنظم أداء السوق العقارية وترتقي بعملياتها وتنظم عملية الوساطة العقارية وكل ما له علاقة بالسوق،
ووجدنا وزارة الإسكان تكفلت بمعالجة نظام المطورين العقاريين وتحديثه ليصل للشكل الحالي، وكذلك إطلاق نظام وافٍ للبيع على الخارطة، ووجدنا وزارة الإسكان عالجت نظام رسوم الأراضي البيضاء لتقليص الاحتكارات لهذه الأراضي وسرعة تدويرها ضمن نظام دورة الإنتاج العقارية، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية،
وكذلك كل الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل البنك المركزي السعودي في تفعيل نظام التمويل العقاري وتفعيل أداء صندوق التنمية العقارية وكل هذه الجهود التي أدت في النهاية مجهوداً مشتركاً قام بتفعيل أداء القطاع العقاري وبمحصلة هذه الجهود التي تكللت بإصدار منصة المؤشرات العقارية التي ستحل أهم المعرقلات لتطبيق الشفافية المتمثلة بتوفير المعلومة العقارية الصحيحة لسعر المتر في موقع في النهاية،
وبهذا تكون الحكومة نفذت مجهوداً رائعاً لحل معظم المعوقات التي تحول دون تطبيق الشفافية بشكل كامل، وفي النهاية فإنه بتطبيق الشفافية وتحسين مستوياتها سيتحسن كثيراً أداء القطاع العقاري وستقل تكلفة التبادلات العقارية كأحد أهم مخرجات هذا التوجه بالنسبة للأفراد والمستثمرين بهذا القطاع بشكل عام على حد سواء".

معالجة ارتفاع سعر المتر
وذكر د. بوخمسين أن هناك مقترحات يمكن أن تسهم في تخفيض تكلفة الأراضي والسلعة العقارية بشكل عام، فـ"من المعتقد أنه بجانب الفوائد جراء تطبيق مؤشرات الشفافية وتحسنها مستقبلاً كذلك فإنه قد يكون من أبرز الخطوات بجانب إيجاد منصة شفافة توفر بيانات الأسعار التفصيلية للعقارات وتحديثها باستمرار والتركيز على محاربة الاحتكار العقاري بكل أنواعه ضمن القوانين الحالية المعمول بها، وكذلك الاهتمام بالتوسع في تقديم التسهيلات التمويلية وتيسير طرق السداد قدر الإمكان والتوسع في زيادة المشاريع الحكومية". وتابع:
"أهمية النظر في الرسوم المتعلقة بتطوير الأراضي بكل أشكالها لتقليصها وتخفيف تكاليف التطوير في مختلف مراحلها بقصد تقليص التكلفة على المطور بما يقلل من السعر المطلوب من المستهلك النهائي للأرض أو السلعة العقارية وهو أحد أهم الأهداف التي يجب السعي لتحقيقها لرفع نسبة تملك المساكن وفق أهداف الرؤية الوطنية 2030".

https://www.alriyadh.com/1857554

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة



 
 



الكلمات الدلالية (Tags)

مؤشراً

,

وتردع

,

المتلاعبين

,

السوق

,

الشفافية

,

تمنح

,

عقارياً


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



12:37 AM