logo



قديم 04-04-2021, 10:25 PM
  المشاركه #1
مشرف الاسهم السعودية
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 17,847
 



ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة إلى 41.1 في المائة خلال 2020، مقابل 40.7 في المائة في 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد حصة القطاع الخاص من الاقتصاد السعودي في 2020 هي الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، وفق المقارنة السنوية.
جاء ذلك على الرغم من انكماش ناتج القطاع الخاص 3.1 في المائة في 2020، بناتج نحو 1.04 تريليون ريال، مقابل 1.07 تريليون ريال في 2019، بانخفاض 33.3 مليار ريال.
إلا أن انكماش القطاع الخاص بوتيرة أقل من القطاع النفطي أسهم بشكل كبير في تخفيف أثر جائحة كورونا في الاقتصاد.
نظرا لذلك سجل الاقتصاد السعودي، "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، تراجعا 4.1 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ 2.53 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.64 تريليون ريال في 2019، بانخفاض 108.4 مليار ريال، بسبب رئيس من انخفاض القطاع النفطي 6.7 في المائة نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا على الطلب العالمي وأسعار النفط.

محفزات حكومية ترفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى 41.1

بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة أقل تبلغ 2.3 في المائة نتيجة تراجع القطاع الخاص 3.1 في المائة، والقطاع الحكومي 0.5 في المائة.
وجاء ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا.
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل "رؤية المملكة 2030" كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما حصته في 2015 (قبل إطلاق الرؤية) نحو 39.3 في المائة من الناتج.
وخلال آذار (مارس) الجاري، أقر مجلس الوزراء نظام التخصيص، الهادف إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وقال محمد الجدعان وزير المالية، إنه ستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها، وتعد رافدا جديدا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعا حكوميا مستهدفا بالتخصيص.

تحفيز القطاع الخاص

أعلنت الحكومة السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، مرارا، أن دعم القطاع الخاص، هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بدأت الحكومة السعودية تحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، ويمتد ذلك لخمسة أعوام.
ومطلع 2019، أطلقت مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي استفادت منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل، حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين.
وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة السعودية حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي "ساما" للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وتحملت الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟


يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.

ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

وحدة التقارير الاقتصادية

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية



سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

ليت طبع الناس من طبع الغصون
ان تعلّت ظل .. وان طاحت حطب



في العزلة لنا حياة
 
 
قديم 04-04-2021, 11:20 PM
  المشاركه #2
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Oct 2020
المشاركات: 222
 



القطاع الخاص آخر مايهمه راحة ورفاهية والعيش الكريم للمواطن السعودي
قطاع مصاص دماء من الدرجه الاولى سيقضي على الطبقه الوسطى وسيكرف الطبقه الكادحه لملئ جيوب الطبقه الارستقراطيه
والله يستر من تواليها







الكلمات الدلالية (Tags)

محفزات

,

مساهمة

,

الاقتصاد

,

الخاص

,

السعودي

,

القطاع

,

ترفع

,

حكومية


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



10:46 AM