حكم الزام الناس بمذهب معين و رفض فتاوى بقية مذاهب السنة و الجماعه

اذا انت لا تعرف السلفيين "اتباع المنهج السلفي هم يسيرون تقريبا على طريقة الامام المجتهد شيخ الاسلام ابن تيمية

ال ق ض اء فقط حنبلي اما الفتاوى فغير متمذهبة وان كانوا في الاصل يأخذون من مذهب

اما قولك انك ماتعرف عالم سعودي خالف الحنابلة لا اعلم هل تقصد انه لايوجد ابدا ام انك لم تطلع

الشيخ بن عثيمين عد له احد طلبة العلم مخالفة ل 200 مسألة تقريبا في كتاب واحد وهو الشرح الممتع

منها مايلي


(1) المذهب إن استعمل الماء في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة كره، والصواب: أن لا كراهة في كل هذه المسائل .
(2) المذهب أنّه إن بلغَ القلتين وهو الكثير فخالطتْهُ نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة فلم تغيره، فطهور والصحيح أن لا نجاسةَ إلا بالتغير وهو مذهبُ شيخِ الإسلام .
(3) المذهب :ولا يرفع حدث رجل طهور يسيرٌ خلت به امرأة لطهارة كاملة، عن حدث، والصحيح أن النهي على سبيل الكراهية، فلو تطهر رجل بما خلت به المرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثُه .
(4) المذهب يحرم الاتخاذ والاستعمال لأواني الذهب والفضة مطلقًا، والصحيح أن النهي خاص في الأكل والشرب .
(5) المذهب أنه يكره مباشرة الضبة اليسيرة لغير حاجة، والصواب: لا كراهة! .
(6) المذهب أن السواك مكروه للصائم بعد الزوال، والراجح أن لا كراهة مطلقا .
(7) المذهب وجوب التسمية للوضوء مع الذكر الوارد، والصحيح الاستحباب .
(8) المذهب أن من سنن الوضوء أخذَ ماء جديد للأذنين، والصحيح: لا يسن؛ لشذوذ اللفظة .
(9) المذهب أنه يجب أن يكون الخفُّ ساترًا للمفروضِ ويثبت بنفسه، والصحيح عدم اشتراطهما .
(10) المذهب إن انتهت مدة المسح استأنف الطهارة، والصحيح أنه لا يستأنفها فليس الانتهاء ناقضا للوضوء .
(11) المذهب أن الخارج من البدن غير البول والغائط من النجاسات فكثيرهُ ناقض، والصواب: لا ينقض القليل والكثير من غير الغائط والبول وهو قول الفقهاء السبعة وقول ثان في المذهب واختيار شيخ الإسلام .
(12) المذهب أن يسير النوم من قاعد أو قائم غير ناقض للوضوء، والصحيح أن الضابط الإحساس .
(13) المذهب أن مسّ الذكر ناقض للوضوء، والراجح الاستحباب، والأحوط الوضوء .
(14) المذهب أنَّ مسَّ المرأة بشهوةٍ ناقض للوضوء، والراجح أن مسّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا .
(15) المذهبُ أنه ينقض الوضوء من غسل الميّت، والصحيح أنه لا ينقض .



والشيخ بن باز يقول

المذاهب الأربعة ليست لازمة للناس، والقول أنه يلزم كل طالب علم أو كل مسلم أن يعتنق واحداً منها قول فاسد، قول غير صحيح، الواجب الالتزام بما شرعه الله، على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شخص معين يلزم الأخذ بقوله، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في الأحكام والتشريع، ولا يجوز أن يقلد أحد بعينه في ذلك، بل الواجب هو اتباع النبي ﷺ، والأخذ بما شرع الله على يده عليه الصلاة والسلام سواء وافق الأئمة الأربعة أو خالفهم، هذا هو الحق.
فبهذا يعلم أنه لا يتعين أن يلزم مذهباً معيناً فإذا أخذ بقول أحمد في مسألة وانتسب إليه ثم رأى أن ينتقل إلى مذهب الشافعي في هذه المسألة نفسها أو في مسائل أخرى قام الدليل عليها فلا بأس، أو مذهب مالك ، أو مذهب أبي حنيفة ، المهم متابعة الدليل، فإذا كان في مسألة من المسائل على مذهب أحمد ثم رأى أن الدليل مع مالك .. مع الشافعي .. مع أبي حنيفة .. مع الظاهرية.. مع غيرهم من السلف أخذ بذلك، فالعمدة على الدليل، مثلما قال الله جل وعلا: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] يعني: في مسائل الخلاف.
أما في مسائل الإجماع فلا كلام، يجب على المسلم أن يأخذ بما قاله العلماء ولا يخالفهم، لكن في مسائل الخلاف والنزاع طالب العلم ينظر في الدليل فإذا ظهر له الدليل مع أحمد أو مع مالك أو مع أبي حنيفة أو مع غيرهم أخذ بالدليل، واستقام عليه. لا متابعة للهوى والشهوة، لا. ولكن متابعة للدليل، أما كون الإنسان يتنقل بين مذهب فلان ومذهب.. لهواه إذا ناسبه المذهب هذا في مسألة ذهب إليه، والآخر في مسألة ذهب إليه اتباعاً لهواه وشهوته، هذا لا يجوز، هذا تلاعب لا يجوز، لكن إذا كان بالدليل ينظر في الدليل وينظر في كلام أهل العلم ويرجح بالدليل لا لهواه بل للأخذ بالدليل فهذا مأجور ومشكور وهذا هو الواجب عليه. نعم.

https://binbaz.org.sa/fatwas/5543/%D...B0%D9%87%D8%A8