logo



قديم 08-04-2022, 01:22 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 11,071
 



أكد طلال بن سعد الدعجاني المستشار القانوني والباحث في حقوق الإنسان، أنه لا يزال النظام عاجزاً عن إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل للمساهمين حقوقهم في كثير من المساهمات المعلّقة (لم تُصَفَّ)، مرجعاً الأسباب في غياب آليات للعقوبة المترتبة على تجاوز الضوابط المقررة للمساهمات المستقبلية ،فمع الأسى البالغ - والحديث للدعجاني- لم تفعّل آلية عدم إصدار تراخيص مساهمة عقارية حتى يتم الانتهاء من توزيع المساهمة السابقة حيث إن كثيراً من العقاريين يستحصل على العديد من التراخيص لمساهمات عقارية ويقوم بجمع أموال المساهمين ويشرع في مساهمة أخرى دون أن ينجز الأولى.

وذكر الدعجاني في حواره مع «الرياض» أن 20 في المائة من سكان المملكة يسيطرون على الثروة العقارية و 80 في المائة يمتلكون الأحلام بامتلاك المنازل، موجهاً أصابع الاتهام للعقاريين في بقاء الأحلام واستمرارها إلى اليوم، وأن مايحدث في سوق العقار من جشع من قبل العقاريين هو ما وراء الكارثة وسبب من أسباب أزمة الإسكان، مستغرباً في الوقت ذاته من ارتفاع أسعار الأراضي إلى أسعار خيالية رغم أن الأراضي لا يدفع عليها زكاة من قبلهم، والدولة لا تلزمهم بدفع رسوم عليها.

وأشار الدعجاني إلى أن المقولة العقارية الشهيرة لدى العقاريين : (الأراضي لا تأكل ولا تشرب) هو إقرار ضمني منهم باحتكار السلعة لعدة سنوات ثم يتم بيعها بأسعار مضاعفة ،لذلك كان هذا المثل من المبادئ التي يحترمها بعض هوامير العقار (والاحتكار) للأسف...فهنا حديث لم تنقصه الصراحة فإلى محصلة الحوار:

٭ «الرياض»: ما علاقة حقوق الإنسان بالعقار؟

كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) والمتأمل في نصوص الشريعة يجدها قد كفلت للإنسان حقوقه كإنسان، والقوانين المستمدة من شريعتنا إنما وضعت لتحمي حقوق الإنسان وأبسط حق من حقوقه هو حريته في امتلاك منزل، خاصة وأن علماء الاجتماع اعتبروا أن الحاجات الأساسية: الأكل والشرب والسكن تأتي في الدرجة الأولى من قائمة الاحتياجات الإنسانية، والواقع الحالي يظهر أن 20 في المائة يسيطرون على الثروة العقارية و80 في المائة يمتلكون الأحلام بامتلاك المنازل .
٭ «الرياض»: مبدأ التجارة قائم على الربحية والعقاري يريد أن يربح كغيره من التجار فما الضير في ذلك؟

لا خلاف في أن الله أحل البيع وحرّم الربا لما فيه من مصالح العباد ودرء الشرور عنهم، وما يحدث في سوق العقار من جشع للأسف وراء الكارثة وسبب من أسباب أزمة الإسكان، فأين العقاري الذي (يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وأين العقاري الذي يطبق المبدأ النبوي في أنه (لا ضرر ولا ضرار)، إذ واقع المساهمات العقارية أن (س) و(ص) من هوامير العقار يقومون بشراء جزء من أرض بيضاء، ثم يبدأون بوضع أعمدة الإنارة وسفلتة الشوارع بتكلفة إجمالية للمشروع 200 ريال تقريبية للمتر، ثم يبدأ البيع بأسعار مضاعفة جداً لا تخلو من الغبن والغرر لتبدأ دورة عقارية تخصصية ثانية (دورة سمك القرش) هذه المرة ليشتري الأرض عقاريون ومقاولون ثم يبنونها ويبيعونها بالتقسيط بفوائد مضاعفة جداً .
مثلاً المتر في حي الغدير كان ب 50 ريالاً والآن ب 900 ريال خلال عدة سنوات كم مرة تضاعف السعر، وما المعالم الكبيرة التي غيرّت معالم الحي ليصبح بهذا السعر؟ لا شيء!!

ويجدر بنا أن نشير إلى المقولة العقارية الشهيرة لدى العقاريين: (الأراضي لا تأكل ولا تشرب) وهذا إقرار ضمني باحتكار السلعة لعدة سنوات ثم يتم بيعها بأسعار مضاعفة، فهم لا يدفعون عليها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة في نظرهم!! والدولة لا تلزمهم بدفع رسوم عليها لذلك كان هذا المثل من المبادئ التي يحترمها بعض هوامير العقار (والاحتكار) للأسف.

٭ «الرياض»: الوحدات الصغيرة التي تطرحها الشركات العقارية كحل إسكاني .. ألا تحل جزءاً من المشكلة؟

الواقع الحالي يثبت أن المواطن مذبوح من قبل الشركات على الطريقة الإسلامية بما يسمى (التورق المبارك)، فهو أسير لشركات التقسيط التي حرمته من حريته، إذ التكلفة البسيطة للوحدات الصغيرة التي لا تتجاوز 300 متر لا تزيد بحال من الأحوال على ال 300 ألف ريال في حين أنها تباع نقداً بمليون ريال وبالتقسيط بمليون وثلاثمائة ألف ريال أي القيمة مضاعفة أربع مرات!!.
كيف يستطيع من دخله الشهري 6 آلاف ريال أن يمتلك مثل هذا المنزل وكم سنة سيستغرق دينه لو وقع فريسة لهؤلاء !؟!

٭ «الرياض»: كأنك تلمح إلى وضع تسعيرة محددة للأراضي؟

بالضبط أنا من المطالبين بشدة بعملية التسعير المحدد للأراضي حيث إنها تجاوزت سعر المثل بشكل لافت للنظر، والمتأمل يجد أن ارتفاع الأسعار ليس بسبب العرض والطلب فالمعروض الآن آلاف المخططات والطلبات تقف عاجزة أن تحقق ذلك، والسبب هو جشع بعض العقاريين كما أسلفنا فمن هو العقاري الذي (يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وما يحدث من ارتفاع للأسعار أضر بالكثيرين، وجعلهم يقفون عاجزين عن أبسط حقوقهم، في الوقت الذي يسيطر البعض على هذه السلعة، وعلى الرغم من المساحة الهائلة للمملكة لدينا عجز يزيد على أربعة ملايين وحدة سكنية .
فإذا حقق التسعير العدل بين الناس فهو واجب كما جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: (ومن ذلك إذا امتنع التجار عن البيع بثمن المثل فإنهم يكرهون على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب، وإذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير فإنه يسعّر عليهم بالعدل لا وكس ولا شطط، وما كانت الحاجة إليه ماسة، من السلع والصناعات كالخبز والفلاحة والحياكة والبناء ونحو ذلك وما حصر بيعه في أشخاص معينين يجب عليهم التسعير لأنهم مظنة الظلم) ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في ذلك: (إذا كان سبب التسعير هو الغلاء الناتج عن قلة الإنتاج أو كثرة الطلب فهذا من فعل الله وفي هذه الحالة لا يجوز التسعير، أما إن كان الغلاء بسبب الاحتكار كاتفاق تجار على تقديم ما يحتاج الناس بأكثر من قيمته ففي هذه الحالة يجب التسعير عليهم وإلزامهم بالبيع بفائدة معقولة تنفعهم ولا تضر الناس وهذا هو الصواب) .

https://www.alriyadh.com/168464

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة



 
 
قديم 08-04-2022, 01:27 PM
  المشاركه #2
قلم هوامير الماسي
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 151,961
 



الله يخسف باسعار العقار الى اسفل سافلين





قديم 08-04-2022, 01:29 PM
  المشاركه #3
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Feb 2021
المشاركات: 4,119
 



هذه ال 20 %انظر ماذا فعلو

القروض العقارية والطبقة الوسطى!

كمن أهمية هذه الطبقة في كونها المحرك الرئيسي لأي اقتصاد وطني وتساعد في الاستقرار الاجتماعي

هذه الطبقة لديها قدرة شرائية من شأنها تحريك الاقتصاد ككل ووجود فائض مالي لديها يمكنها من التحول من شراء الأساسيات، إلى الصرف على بعض الكماليات مثل الذهاب إلى السينما والسفر وأيضاً الصرف على الصحة والتعليم والتأمين، هذه القوة الشرائية تحرك الاقتصاد من حيث تحفيز الشركات على الإنتاج والتوظيف.

سياسة الإقراض التي تباركها مؤسسة النقد وذلك عندما رفعت الحد الأقصى لنسبة التمويل العقاري إلى 85% وأيضاً دفع وزارة الإسكان للكثير من المواطنين للذهاب إلى البنوك للاقتراض، مما يعني دخول المواطن في ديون منهكة، ذلك أنّ اتباع سياسة منح أفراد الطبقة المتوسطة قروضاً عقارية بنسبة استقطاع 85% من رواتبهم وحصرهم في قطاع واحد وهو القطاع العقاري، ستقود حتما إلى تآكل الطبقة المتوسطة لدينا، ويفقد أفراد تلك الطبقة قدرتهم الشرائية في شراء الكماليات، يعني هذا انزلاقهم إلى الطبقة الدنيا التي تنحصر همومها اليومية في تأمين لقمة عيشها لاستمرار حياتها


وحسب الأنظمة في الدول المتقدمة تعتبر النسبة المناسبة للاستقطاع في القروض العقارية بين 29% و 30% لذلك يجب الاستفادة من المقاييس التي طبقتها تلك الدول، لنساهم في زيادة الطبقة الوسطى بدلاً من تقليصها. حان الوقت لخلق سياسة إقراضية متوازنة تحمي الاقتصاد ككل، وتحمي الطبقة المتوسطة خصوصا، لأنه كلما كانت الطبقة المتوسطة تمثل الأكثرية في المجتمع، فإن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً ورفاهاً وأكثر قدرة على بناء الإنسان.

https://www.okaz.com.sa/citizen-voice/na/1724958




قديم 08-04-2022, 01:31 PM
  المشاركه #4
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2019
المشاركات: 4,941
 



الله الله إحصائيات شركة من راسي للبربرة الزايدة



قديم 08-04-2022, 01:51 PM
  المشاركه #5
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jul 2020
المشاركات: 2,571
 



ههههههههههههه لا تعليق






الكلمات الدلالية (Tags)

20٪

,

منزل

,

و80٪

,

الثروة

,

السكان

,

العمر

,

العقارية

,

بامتلاك

,

يحلمون

,

يسيطرون



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



06:18 PM