الوضع الاقتصادي وتأثيره على توجهات الفيدرالي
شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام مصحوب بتراجع ثقة المستهلك والمخاطر الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والطاقة، والتي دفعت مستويات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 40 عام، ولهذا من المتوقع أن نشهد انكماشًا آخر للنمو الاقتصادي مما يعني أن الاقتصاد الأمريكي قد انزلق في حالة من الركود بشكل رسمي.
وقد يفضل الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في رفع الفائدة بالرغم من تباطؤ النمو، إذ أنه يولي مستويات التضخم المرتفعة أهمية أعلى من معدلات النمو نظرًا لأنه يرى أن مخاطر ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية أهم من تباطؤ النمو بشكل طفيف خاصة وإن أداء سوق العمل لا يزال إيجابيًا.
ولهذا في حال وصلت معدلات التضخم إلى ذروتها وبدأت في التباطؤ قد نشهد إنهاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة التشديد النقدي، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال نهاية النصف الثاني من العام المقبل على أن تصل مستويات الفائدة إلى 3.5%.