أصدرت مؤسسة الملك خالد الخيرية تقريرا جديدا عن آليات لتطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها من خلال تحديد الحد الأدنى للكفاية مقرونا بتحديد الفقر النسبي، بما يضمن تحديد الفجوات وتوسيع فئة المستهدفين من الدعم وحددت الحد الأدنى لدعم الأسرة السعودية المكونة من 7 أفراد بـ 12496 ريالا شهريا.
وأشار تقرير "تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية: تحديد خط الفقر وحد الكفاية"، الذي أصدرته المؤسسة إلى أن الآلية المناسبة للوضع الاقتصادي في المملكة لتحديد الفئات المستحقة للدعم هي تحديد خط الفقر النسبي؛ المعني بتحديد فئة السكان الأقل دخلاً بالنسبة إلى باقي السكان، وهي الآلية التي تقوم فيها الدول المتقدمة باستخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة بهدف تحديد خطوط الفقر النسبية.
وعلى خلاف الدول النامية التي تلجأ إلى استخدام خطوط الفقر المطلقة بناء على تحديد قيمة سلة محددة من المنتجات الغذائية والضرورية، رأى التقرير أنّ تقدم الوضع الاقتصادي للمملكة، وتغلبها على الفقر المدقع في عام 2011م حسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، يجعل من تحديد خط الفقر النسبي آليةً مثاليةً لتعريف الفئات المستحقة للدعم.
وأشار التقرير إلى أن تحديد "خط الكفاية" الذي تضمنته دارسة مؤسسة الملك خالد عن "خط الكفاية" عام 2013م، مقروناً بتحديد خط الفقر النسبي، بلغ 8940 ريال باعتبار متوسط الأسر السعودية خمسة أفراد سيساعد صانع القرار، والجهات المقدمة للدعم، على "القراءة بين خطي الكفاية والفقر النسبي"، لتحديد الفجوات وأوجه القصور والنقص، وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.
وحول أبرز الآليات العالمية لاحتساب خط الفقر النسبي، وسبل استخدامها لحساب خط الفقر في المملكة اعتماداً على بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الأخير الصادر عام 2013م من قبل الهيئة العامة للإحصاء، عرض التقرير الآلية الأولى، وهي الآلية التي قامت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بتحديد "عتبة الفقر" من خلالها، فيما جاءت الآلية الثانية التي اختارتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd) كمنهجية لاحتساب معدل الفقر بين مواطني الدول الأعضاء في المنظمة، كما قدَّم التقرير الآلية الثالثة التي تصدرها هيئة الإحصاء الأمريكية، فيما تضمنت الآلية الرابعة منهجية خطوط الفقر العالمية التي اختارها البنك الدولي لتحديد خط الفقر العالمي.