أمر ممتاز جدا المفروض سوقنا لا يقل عن 1000 شركة ويتم رفع القيمة الكلية للسوق من 10 تريليونات ل50 تريليون
حتى تتناسب مع نمو الاقتصاد
هيئة السوق تستهدف إدراج 24 شركة في العام 2023.. وتعمل على إعداد الإطار التنظيمي للإدراج المباشر في تاسي
2023/05/21 أرقام شارك
هيئة السوق تستهدف إدراج 24 شركة في العام 2023.. وتعمل على إعداد الإطار التنظيمي للإدراج المباشر في تاسي
كشفت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي لعام 2022، عن تطلعاتها للعام 2023 والتحديات والدعم المطلوب.
وقالت الهيئة إنها مستمرة في العمل على تنفيذ خطتها الاستراتيجية خلال العام 2023، لتحقيق عدد من الإنجازات أبرزها:
أولا: زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة، وتوفير قنوات تمويل لها، وتستهدف الهيئة إدراج ما يزيد على 24 شركة خلال العام 2023.
ثانيا: رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16.5 % بنهاية العام 2023.
ثالثا: تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية وتعميق قطاع صناديق الاستثمار وزيادة جاذبيتها لعموم المستثمرين ورفع فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية، وتستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.4 % بنهاية 2023.
رابعا: رفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 20.1 % بنهاية العام 2023.
خامسا: تطوير وتنظيم قطاع مقدمي خدمات الأوراق المالية، ودعم نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار.
سادسا: تطوير رأس المال البشري في قطاع السوق المالية السعودية لدعم السوق المالية بالموارد البشرية التي يحتاجها في هذه المرحلة من النمو.
وأضافت أنها تسعى إلى تلك المستهدفات من خلال العمل على عدد من المبادرات ضمن الأهداف الاستراتيجية كتحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية، وإعداد الإطار التنظيمي للإدراج المباشر في السوق الرئيسية وإعداد الإطار التنظيمي لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل أيضا، على تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية، ورفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، وكذلك إعداد الإطار التنظيمي لمنصات التمويل عبر أدوات الدين.
وتعتزم الهيئة المضي في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال برنامج تطوير القطاع المالي لدعم تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.
وأشارت إلى أنها قد تواجه تحديات من شأنها أن تؤثر في تطلعاتها المستقبلية كالمستجدات الاقتصادية والتنظيمية المحلية والعالمية، وما لها من آثار في السوق المالية وجاذبيتها للمصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأضافت أن التأخر في اعتماد آلية احتساب المعالجة الزكوية المتعلقة بأعمال الأوراق المالية وآلية احتساب الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب من شأنها أن تحد من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة جاذبية سوق أدوات الدين في المملكة.
وبينت أن من التحديات التي قد تواجهها رفع جاذبية البيئة الاستثمارية والمحافظة على المكتسبات المحققة في تنويع قاعدة المستثمرين في خضم المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويشمل ذلك المؤسسات المالية والأفراد.
وأكدت أنها ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالسوق المالية على معالجة تلك التحديات لتخفيف آثارها السلبية.
وكشفت الهيئة عن نتائج المؤشرات الاستراتيجية لعام 2022، والتي تضمنت تجاوز المستهدف في عدد منها، وهي كالتالي:
نتائج المؤشرات الاستراتيجية لعام 2022
مؤشر الأداء
المستهدف 2022
المحقق
الإنجاز
عدد الإدراجات في السوق المالية
24
49
204 %
القيمة السوقة لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي
77 %
91 %
118 %
حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي
18.7 %
32.0 %
171 %
الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
25.2 %
23.8 %
94 %
نسبة التركز في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات
54 %
56 %
96 %
حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول
40 %
38.8 %
97 %
نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة
16 %
14.03 %
88 %
عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة من إجمالي الإدراجات
43 %
55 %
128 %
معدل تذبذب مؤشر السوق المالية السعودية
≤ 25 %
16.39 %
100 %
الحد الأدنى لقيمة الأسهم الحرة كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم
≥50 %
59.4 %
118 %
متوسط زمن معالجة المخالفات من وقت اكتشاف الاشتباه حتى أقفالها داخل الهيئة*
≤ 3
2.34
128 %
متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية شاملة زمن الاستئناف*
≤ 8.75
7.64
115 %
*المؤشر تنازلي
21-05-2023, 02:08 PM
