شكوى وبلاغ مقدم ضد مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين
أشارة الى قرار التوصية الصادر من مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين بتاريخ1445/3/3برفع رأس المال عن طريق الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية من جيوب المساهمين بدلاً من توزيع الارباح عليهم،وجهل مجلس الادارة بخطورة تبعات قرار الزيادة الغير مسئول،وبحجم أصوات صغار الملاك الذي يساوي 84،4 %من ملكية الاسهم بالشركة،وتجاهل الاحتياطي الفني للشركة الذي يتجاوز ربع مليار ريال،والذي يمكن لتحويله لبند الارباح،ومن ثم الاستيلاء عليه أن أرادو مقابل أسهم منحة،وتجاهل حقوق المساهمين البالغة مليار ومائتين وتسعة عشر مليون ريال،وحيث أنه لاحاجة لشركة تأمين رابحة في زيادة رأس المال،متى ماعلمنا أنها تقوم بتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى لشركة أرامكو بعقد ملياري مستمر،ومتى ماعلمنابأن ربحية السهم الواحد وصلت الى ريال وواحد وعشرين هللة حتى نهاية الربع الثالث لعام2023،ومتى ماعلمنا بقوة الملاءة المالية وكفاية رأس المال والاحتياطي بحسب أعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 16/7/2023 بمانصه:أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد أكدت تصنيف القوة المالية للتأمين a3 للشركة،وتبقى النظرة المستقبلية مستقرّة،وصرحت وكالة موديز أن تأكيد التصنيف يعكس مكانة شركة ولاء القوية في السوق وعلامتها التجارية، باعتبارها خامس أكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنوع أعمالها الجيد الذي يحد من تعرضها للمخاطر المتعلقة بالتأمين على المركبات والتأمين الصحي اللذين يتسمان بتنافسية مرتقعة وتأثر شديد بالأسعار،ويستند الواقع المالي لشركة ولاء إلى الجودة العالية للأصول، الناتجة عن إستراتيجيتها الاستثمارية المحافظة، وكفاية رأس المال و الاحتياطي الجيدة،بالإضافة الى المرونة المالية الجيدة نظرًا لرافعتها المالية المنخفضة وقدرتها المثبتة على الوصول إلى رأس المال،ومتى ماعلمناأن منتجاتها عبارة عن بوالص تأمين مباعة مقابل المال،فلاحاجة لفروع أو مكاتب للتوسع،وكل مافي الأمر أنها تبيع بوالص تأمين عبرالمواقع الالكترونية،مما يؤكدالفشل في أستغلال عمليتي الدمج السابقة للعربي متلايف وساب تكافل،وبدلاً من توزيع الارباح، تفاجأ ملاك السهم بطلب مجلس الادارة الغريب برفع رأس المال،ووجود شبهة في أستفادة المضارب من هذا الاعلان،بدليل نزول السهم نسبة للاسفل مع تدوير كميات بلغت 6 ملايين سهم خلال اليومين التاليين للاعلان مما يشيرالى وجود شبهة تواطؤ بين مجلس الأدارة ومضارب السهم،بعد صدور الاعلان المفاجئ وازدادت شكوك المساهمين بعد صدور قرار التوصية العجيب من مجلس إدارة ولاء حين قام نائب رئيس مجلس إدارة ولاء المدعو خليفة بن عبداللطيف الملحم برفع ملكيته مؤخراً في السهم بمقدار 20 الف سهم،والذي له سوابق أهمها:قيامه بتاريخ بتاريخ 13 سبتمبر 2021م على شراء 178،115 الف سهم قبل اعلان الخسائر الكارثي السنوي لشركة ولاء،لكي يتم رفع السهم، وتصريف اسهم المضارب بأسعار عالية، وهو ماحصل بالفعل،وفي آخر يوم قبل حظر الشراء لأعضاء مجلس الإدارة،وها هو الآن يعاود نفس الأسلوب ولأهداف أخرى لن تقل فداحة عن سابقتها،مما يستوجب رصده ومتابعته ومراقبته،خصوصاً بعد قيامه بتعيين أقاربه أعضاءً بمجلس الإدارة من باب(الواسطات أجدر من الكفاءات)وهما:جميل عبدالله الملحم وعبداللطيف خليفة الملحم،ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد،إذ تفاجأ المساهمين بنشرشركة ولاء للتأمين بيانا تهدد فيه المساهمين بتاريخ 1/10/2023 عندماحاولت فيه تبرير موقفها وتوصيتها برفع رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية من جيوب المساهمين، وهو مازاد الطين بله،حين ذكرت بما نصه:وبينت الشركة أنه في حالة استمرارها على وضع رأس مالها الحالي دون اللجوء لزيادة رأس المال، فستكون قادرة على الحفاظ على ملاءتها المالية، إلا أنها لن تتمكن من النمو بشكل كبير، حيث إن أي نمو كبير بأعمال الشركة بدون رأس مال إضافي سيؤثر سلباً على الملاءة المالية.وكما تلاحظون معاليكم فهي تعترف بقوة ملائتها المالية من جهة وتهدد ملاكها بعدم أمكانية النمو بشكل كبير في حال لم يتم رفع رأس مال الشركة من جيوب المساهمين من جهة أخرى.
وحيث أن الأمر تجاوز حدود المعقول بعد أن أصبح التراشق بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة على مسمع ومرأى الجميع في مواقع المنتديات والتواصل الاجتماعي،والذي يستلزم معه التدخل من الجهات المعنية لأيقاف هذا العبث والتشويه لسمعة الشركة.
لذا نأمل ان يكون لهيئة السوق المالية والبنك المركزي دور في التدقيق والتحقيق في ما جرى من تلاعب واضح لمصالح شخصية،وحبس الأرباح عن المساهمين،وإلاخفاق الواضح في عمليتي الدمج السابقتين،وتصرفات نائب رئيس مجلس الأدارة المشتبه بها،وإيقاف قرارالتوصية برفع رأس المال التي لايوجد له سبب ومبرر مقنع