سعود الفيصل من واشنطن: نراجع الحكم على فتاة القطيف

صفحة 4 من 4

29-11-2007, 11:13 PM

المشاركه #37

Mr.Sami

عضو موقوف

تاريخ التسجيل: Mar 2007

المشاركات: 361

سعود الفيصل من واشنطن: نراجع الحكم على فتاة القطيف

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دايسكي المجنون

ياشيخ يقهرون .
تقلوهم ثور يقولون احلبوه :12:
الغريب والمثير والذي يجعلك تسيء الظن في هذه الكائنات الحيه أن وتيرتهم في الإنتقاد تزيد كلما زادت وتيرت بوش واذنابه في انتقادنا !!!!!!!!
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه ( التجديديه ) لها قرنين من الزمان الكل يمدح فيها ويثني عليها . ولكن بمجرد ما أن هاجم البيت الأبيض واذننابه في كل ماكان وانتقدوا الدعوة حتى سارع هؤلاء ( ابناء جلدتنا ومن نحسن الظن فيهم ) إلى انتقادها بل واحياناً كثيرة الإفتراء عليها . السؤال اللآن (( ماسر هذا التوقيت في الإنتقاد والهجوم ))
واللآن بدؤا في القضاء وحقوق المرأه وايضاً وكالعادة لم يبدؤا حتى بدأ كبيرهم الذي علمهم السحر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مشاركة: سعود الفيصل من واشنطن: نراجع الحكم على فتاة القطيف

هذا حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بشخص ويضع حلول للمشكلة :

تشكل دراسة "البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية" ملمحاً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة كهدف رئيس تسعى إليه محاور منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة.
ويأتي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وسعي الدولة إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وما يعيشه العالم من تطور متسارع في شتى المجالات، لتصبح المملكة في حاجة ماسة إلى إسراع الخطى في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية من خلال تطوير مرتكزاتها الأساسية، وفي مقدمتها تطوير البيئة العدلية.
وترتكز البيئة العدلية - بحسب دراسة أعدتها الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي - على محورين أساسيين هما التشريع والقضاء. ولإدراك المملكة أهمية تطوير البيئة التشريعية لدعم التنمية الاقتصادية أنشأت العديد من الأجهزة وأصدرت العديد من الأنظمة التي تساعد على ذلك.
لأن القضاء يعد وسيلة رئيسة لتطوير البيئة العدلية ودعم التنمية الاقتصادية، من أجل ذلك قامت بتطوير السلطة القضائية وإعادة هيكلة أجهزتها بالكامل من خلال إصدار نظام جديد للقضاء وآخر لديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/87، وتاريخ 19/9/1428هـ.
وحددت الدراسة عوائق ضمان تطبيق التشريعات كأحد ملامح تطوير البيئة التشريعية في الدولة، في عدم وجود جهاز مركزي مستقل يقوم بمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح، وغياب دور الرقابة الداخلية بالشكل الكافي، والتهاون في محاسبة المقصرين والمهملين في أداء المهام المطلوبة منهم قصور الإمكانات البشرية والمادية للإدارات المسند لها المهام الرقابية في الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم توافر الوعي الكافي لدى أفراد المجتمع حول أهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح، وغياب الآليات الواضحة للدور الرقابي لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في مجال تطبيق الأنظمة، والتهاون في تطبيق العقوبات والجزاءات على المخالفين للأنظمة.

موضوع الدراسة
إن مواجهة المملكة لتحديات محلية ومستجدات عالمية يتطلب تطوير البيئة العدلية بجميع مكوناتها باعتبارها أساساً في حماية التنمية الاقتصادية وعامل جذب محوري للاستثمارات، وهذا ما دعا إلى تقديم هذه الدراسة في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة عام 2007م لكي تناقش تطوير البيئة العدلية كأحد متطلبات التنمية الاقتصادية.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة من خلال عناصرها إلى عرض المعوقات وتقديم التوصيات التي تساعد على توفير بيئة تشريعية مناسبة وتطويرها بشكل مستمر لدعم التنمية الاقتصادية، وضمان بيئة قضائية عادلة تضمن حماية التنمية الاقتصادية بكل كفاءة ورفع مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني لمنسوبي البيئة العدلية بما يكفل تطوير الأداء، وكذلك تحسين بيئة عمل المرأة من خلال تطوير البيئة التشريعية والقضائية بما يساعد على زيادة إسهامها في التنمية الاقتصادية.

منهجية الدراسة
عمدت الدراسة إلى استخدام منهجين هما المنهج الوثائقي التحليلي والذي يعتمد على الاطلاع على الكتب والأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات والدراسات والأبحاث والتقارير والمواقع الإلكترونية ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب الدول وتحليل الواقع في المملكة، والمنهج الاستقصائي، والذي يعتمد على استقصاء آراء المسؤولين والمهتمين بموضوع الدراسة من خلال توزيع استبانات على تلك الفئات وإجراء مقابلات لاستقصاء آراء عينة من مجتمع الدراسة.

مكونات الدراسة
تتكون الدراسة من ستة فصول هي على النحو التالي: الفصل الأول: تطوير البيئة التشريعية، الفصل الثاني: تطوير البيئة القضائية، الفصل الثالث: تأهيل وتدريب منسوبي البيئة العدلية، الفصل الرابع: البيئة التشريعية والقضائية المنظمة لعمل المرأة، الفصل الخامس: الدراسة المسحيــة، الفصل الختامي: التوصيات النهائية.

تشخيص الوضع الراهن

تطوير البيئة التشريعية
ترتكز البيئة التشريعية السليمة على عدد من العناصر أهمها: الالتزام بالتدرج التشريعي وحسن صياغة التشريعات، وضع إجراءات دقيقة لصدور التشريعات، ووجود ضمانات لحسن تطبيقها، والعمل على تقويمها وتطويرها باستمرار، ونشرها لضمان وصولها إلى الجميع، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مرئياتهم في شأن مشاريع التشريعات. وقد ركز هذا الفصل على هذه العناصر من خلال استعراض الوضع القائم في المملكة وتقييمه ومقارنة ذلك بالتجارب الدولية، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها:
أولاً: التدرج التشريعي وحسن صياغة الأنظمة واللوائح
تتدرج التشريعات من حيث قوتها الملزمة من الدستور إلى التشريعات العادية أو الرئيسة (القوانين أو الأنظمة) ثم التشريعات الثانوية أو الفرعية (اللوائح)، ويهدف التدرج إلى تقييد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى. وتعد المملكة الشريعة الإسلامية هي المصدر الأصلي للتشريع، ولتنظيم مختلف النشاطات ومسايرة التطورات أصدرت المملكة العديد من الأنظمة واللوائح التي تحكم مختلف المجالات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه التدرج التشريعي في المملكة وصياغة الأنظمة واللوائح، أهمها ما يلي:
1. عدم تدوين بعض أحكام الشريعة الإسلامية، وقد رأى (96 في المائة) من عينة الدراسة أن أحد الآليات المهمة لرفع كفاءة البيئة التشريعية تدوين أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تفادي القاضي تطبيق بعض أحكام الأنظمة إذا رأى أنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3. عدم توفير أنظمة تحكم ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية.
4. عدم وجود دليل أو نموذج أو معايير موحدة لإعداد الأنظمة.
5. تشتت بعض القواعد التنظيمية خارج الأنظمة واللوائح لصدورها بأشكال مختلفة مثل: قواعد، وتعاميم، وضوابط، وأوامر، وغيرها.
6. عدم توافق واتساق بعض أحكام الأنظمة مع أحكام الأنظمة التي تعلوها أو الأنظمة الأخرى التي في درجتها نفسها.
7. عدم تعديل بعض الأنظمة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها المملكة أو تنظم لها.
8. عدم توضيح الأنظمة أو الأحكام الملغية بموجب الأنظمة التي تصدر.
9. عدم الوضوح والدقة في بعض الأحكام الواردة في بعض الأنظمة.
10. صدور بعض اللوائح التنفيذية دون دراسة كافية، وعدم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.
11. تعديل الأنظمة دون استمزاج رأي المعنيين بها مما يؤثر سلباً في استقرار المعاملات, ونشاط المنشآت الاقتصادية التي أسست وفقاً للأنظمة السارية.
12. اختلاف الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية حسب المناطق.

ثانياً: إجراءات صدور التشريعات
تختلف إجراءات صدور الأنظمة عن إجراءات صدور اللوائح، وتمر إجراءات صدور الأنظمة في المملكة بعدة مراحل تبدأ من مرحلة الاقتراح الذي قد يكون من الملك، أو مجلس الشورى، أو المجلس الاقتصادي الأعلى، أو هيئة الخبراء، أو الهيئة العامة للاستثمار، أو الوزير المعني ثم مرحلة الدراسة التي يشترك فيها مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ثم تليها مرحلة الإصدار والنشر والنفاذ.
أما إجراءات صدور اللوائح فإنها تتسم بالمرونة، وتختلف من جهة حكومية إلى أخرى. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بإجراءات صدور الأنظمة واللوائح هي:
1. عدم توافر إجراءات واضحة ومحددة لإجراءات صدور الأنظمة واللوائح.
2. عدم إعطاء الجهات التنفيذية مشاريع الأنظمة واللوائح حقها الكافي من الدراسة والتدقيق قبل إصدارها أو رفعها.
3. عدم وجود مراكز معلومات تقوم بتوفير المعلومات والبيانات التي تساعد الجهات المعنية على إعداد الأنظمة واللوائح بشكل سليم.
4. عدم توافر الأعداد الكافية من الكفاءات في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية للإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح بالشكل المناسب.
5. عدم وجود نصوص تلزم الجهات الحكومية بإعداد السياسة التشريعية قبل صياغة مشروع أي نظام.
6. عدم وجود نصوص تلزم الجهات الحكومية بإعداد مذكرة إيضاحية ترفق مع مشروع النظام توضح وتشرح أحكامه.
7. عدم توافر الوقت والإمكانات الكافية لمجلس الشورى وهيئة الخبراء للمبادرة بمقترحات بشأن الأنظمة.
8. عدم وجود خطة تشريعية سنوية تتناسب مع قدرات الجهات المعنية بما فيها السلطة التنظيمية.
9. التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية.
10. ضعف إشراك ذوي الشأن من القطاع الخاص في إعداد الأنظمة التي تؤثر في منشآتهم الاقتصادية.

29-11-2007, 11:16 PM

المشاركه #38

Mr.Sami

عضو موقوف

تاريخ التسجيل: Mar 2007

المشاركات: 361

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دايسكي المجنون

يتبع :

ثالثاً: ضمان تطبيق التشريعات:
رغم أهمية توفير تشريعات تحكم الأنشطة كافة إلا أن الأهم توفير ضمانات تضمن تطبيق هذه التشريعات والالتزام بها، وقد ظهر أن (97 في المائة) من عينة الدراسة يرون أن توافر ضمانات كافية لتطبيق الأنظمة تعد أحد الآليات المهمة لرفع كفاءة البيئة التشريعية، ويعتمد حسن تطبيق التشريعات على عدد من العوامل منها التزام القضاة والسلطة التنفيذية والمخاطبين بأحكامها. وتتعدد أنواع الرقابة التي تفرض لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح فمنها الرقابة الداخلية التي تسند إلى الجهات التنفيذية، ومنها الرقابة الخارجية التي تسند إلى بعض الجهات مثل: مجلس الوزراء، مجلس الشورى، هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنها الرقابة القضائية التي تعد من أهم أنواع الرقابة حيث تتصف بالحياد والموضوعية، كما أن زيادة وعي المجتمع تساعد على ضمان تطبيق التشريعات. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه ضمانات التطبيق هي:
1. عدم وجود جهاز مركزي مستقل يقوم بمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح.
2. عدم تفعيل دور الرقابة الداخلية بالشكل الكافي.
3. التهاون في محاسبة المقصرين والمهملين في أداء المهام المطلوبة منهم.
4. قصور الإمكانات البشرية والمادية للإدارات المسند إليها المهام الرقابية في الجهات الحكومية.
5. عدم توافر الوعي الكافي لدى أفراد المجتمع حول أهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح.
6. عدم توافر الآليات الواضحة للدور الرقابي لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في مجال تطبيق الأنظمة.
7. التهاون في تطبيق العقوبات والجزاءات على المخالفين للأنظمة.

رابعاً : تقييم التشريعات
إن مراجعة وتقييم وتطوير التشريعات بشكل مستمر ودوري ووفق آليات فاعلة أمر ذو أهمية بالغة وذلك لكي تتوافق التشريعات مع ما قد يطرأ من تطورات وتغيرات محلية ودولية، إذ قد يكشف التقويم عن أحكام أو إجراءات تعوق التطور أو الإصلاح، كما قد يكشف عن نقص ما يحتاج إلى علاج لمواجهة التحديات والمستجدات. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه تقييم التشريعات في المملكة هي:
عدم توافر خطة وإجراءات محددة وواضحة لتقويم الأنظمة واللوائح.
1. عدم قيام بعض الجهات التنفيذية بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بها لتقييمها بالشكل الكافي، وقد ظهر أن (69 في المائة) من عينة الدراسة ترى أن مراجعة الأنظمة في المملكة لا تتم بصفة دورية.
2. عدم التعامل مع ما يطرح من مقترحات بشأن مراجعة وتقييم وتطوير الأنظمة واللوائح بالشكل المناسب للاستفادة منها.
3. عدم قيام الجهات المعنية مثل مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار بتقويم الأنظمة بالشكل الكافي.
4. عدم توافر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لدى الجهات المعنية للقيام بتقويم الأنظمة بالشكل المناسب.
خامساً: إشراك مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مرئياتهم في مشاريع الأنظمة واللوائح
تلعب مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في الدول دوراً مهماً في إعداد مشاريع القوانين واللوائح، وذلك بإبداء آرائهم فيها، ويكون ذلك من خلال عدة وسائل منها الوسائل الإعلامية أو الإنترنت أو الاجتماعات أو ورش العمل أو المؤتمرات والندوات. ويحقق ذلك عدة مزايا أهمها ترسيخ مبدأ الشفافية والاستفادة مما يطرح قبل صدور التشريع، والمساعدة في تقبل النظام من قبل المجتمع، وقد أكد (90 في المائة) من عينة الدراسة أن محدودية دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في صياغة الأنظمة واللوائح يعد أحد معوقات البيئة التشريعية. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بهذا الموضوع هي:
1. عدم وجود تنظيم وإجراءات واضحة ومحددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في إبداء مقترحاتهم بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح.
2. محدودية عدد مؤسسات المجتمع المدني في المملكة.
3. عدم توافر رؤى واضحة للتعامل مع الآراء والمقترحات التي ترد بشأن الأنظمة واللوائح.
4. عدم توافر الإمكانات لدى الجهات المعنية التي تساعد على تحليل الآراء والمقترحات التي تقدم بشأن الأنظمة واللوائح.
5. عدم توافر وسائل نشر مناسبة للتواصل مع الجمهور فيما يمكن أن ينشر من مشاريع التشريعات.
6. عدم توافر الرغبة الكافية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح, لشعورهم أن ما يبدونه من آراء لا ينعكس في المنتج النهائي للأنظمة.

سادساً: نشر التشريعات
إن الالتزام بالتشريعات وضمان تطبيقها وتفعيلها يتطلب نشرها لضمان وصولها للجميع، وهناك وسائل متعددة للنشر منها المطبوعات والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية. ورغم الجهود المبذولة في المملكة في نشر التشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو المطبوعات من قبل الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك النشر عن طريق الوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية فإنها غير كافية، ويرى (58 في المائة) من عينة الدراسة أن وسائل نشر الأنظمة غير كافية. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود العديد من العوائق في هذا الجانب أبرزها ما يلي:
1. عدم تطوير الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.
2. عدم توافر المطبوعات الرسمية لبعض الأنظمة.
3. عدم نشر بعض الجهات التنفيذية للوائح في مطبوعات رسمية.
4. عدم توافر مواقع إلكترونية لبعض الجهات الحكومية، وعدم نشر الأنظمة واللوائح في بعض المواقع المتوافرة.
5. عدم توفير الإمكانات المناسبة ليقوم القطاع الخاص بدوره المطلوب في نشر الأنظمة واللوائح من خلال المطبوعات أو المواقع الإلكترونية.

تطوير البيئة القضائية

يأتي تطوير البيئة القضائية وإصلاحها في أولويات سياسات الدول، وخططها للتنمية، فضلاً عن أنه يلقى عناية خاصة في برامج الهيئات الدولية المعنية بالقضاء واستقلاله, وتبرز أهمية دراسة البيئة القضائية وضرورة تطويرها من خلال الارتباط الوثيق بينها وبين التنمية الاقتصادية. وتطرق هذا الفصل إلى بعض عناصر البيئة القضائية وسعى إلى التعرف على الوضع الراهن بخصوصها وتقييمها ومقارنة ذلك ببعض التجارب الدولية، وشمل ذلك: الجهاز القضائي، والإجراءات القضائية، والتنفيذ، والتحكيم، وتقنية المعلومات.

الجهاز القضائي

يأخذ القضاء السعودي بنظام القضاء المزدوج والمتمثل بالقضاء العام "المحاكم"، والقضاء الإداري "ديوان المظالم"، وقد لجأ المنظم لأسباب قد تكون مبررة في حينه إلى إحداث بعض اللجان ذات الاختصاص القضائي خارج إطار السلطة القضائية، وتم ضم بعضها إلى القضاء العام بصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/9/1428هـ، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود بعض المعوقات في هذا الخصوص، ومنها تأخر الجهات المعنية في العمل على تعديل الأنظمة الإجرائية ومنها أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية وغيرها، استمرار العجز في أعداد القضاة، وبالذات مع التوجه الأخير المتعلق بضم بعض الدوائر واللجان ذات الاختصاص القضائي للسلطة القضائية، وإنشاء محكمة عليا ومحاكم للاستئناف وربطها إداريا بالمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، عدم تفعيل جهاز التفتيش القضائي في الجهات القضائية وانعدامه في اللجان ذات الاختصاص القضائي، وجود هدر في وقت العملية القضائية أدى إلى نقص في الوقت المخصص للنظر القضائي بنسبة ليست قليلة، وذلك بسبب تولي القضاة لأعمال توثيقية، أو أعمال إدارية يمكن أن يقوم بها غيرهم، عدم كفاية القواعد المنظمة لأحكام الاختصاص القضائي، القصور في الأخذ بالتخصص في النظر القضائي فهناك من القضايا ما يلزم تخصيصه بدوائر معينة كالقضايا العقارية، عدم تفرغ أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي – المرجأ ضمها - للعمل فيها، لا توجد قوانين تحكم جميع الجوانب الموضوعية في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي كافة، كما أن هناك قصورا بينا في عدم قيام أغلبها بنشر سوابقها ومبادئها القضائية، لا توجد هيئة للمحامين تعنى بشؤونهم وتقوم بتطوير المهنة والمحافظة عليها، والارتقاء بدورهم في البيئة العدلية، التأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونيا مما منع استرجاع المعلومات بسهولة، وهو الأمر الذي أضعف توظيف هذه السجلات العقارية في السوق الاستثمارية بطريقة تسمح ببيان عناصر الملاءة والائتمان للمتعاملين في السوق، وعدم تخصيص مكاتب لنظر القضايا تختلف عن المكاتب الخاصة بالقضاة.

29-11-2007, 11:30 PM

المشاركه #39

Mr.Sami

عضو موقوف

تاريخ التسجيل: Mar 2007

المشاركات: 361

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دايسكي المجنون

يتبع :

إجراءات التقاضي

تشكل الإجراءات عنصرا مهما من عناصر العملية القضائية من جهة كونها متطلبا للعملية أولا, وللهامش المفترض في إمكانية تعقيدها أو تسهيلها للعملية من جهة أخرى. ومما يؤكد أهمية هذه الإجراءات وحضورها في العقلية الاستثمارية الدولية أنها كانت محورا من محاور المفاوضات لتلبية شروط ومتطلبات عضوية المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وفي استطلاع إحصائي لمنتدى الرياض الاقتصادي أفاد 85 في المائة من رجال الأعمال أن هناك صعوبة في توقع الإجراءات والأحكام القضائية. وقد خلصت الدراسة إلى رصد عدد من العوائق في هذا الجانب وكان أهمها قصور التنظيمات في الجهات القضائية المحكومة بأنظمة "وزارة العدل وديوان المظالم" عن تغطية كل أنواع القضايا كالإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام وبيع نصيب القصر والوقف أو الشراء لهما. كما أن بعضها يحتاج إلى تحديث لأحكامه وآلياته مثل نظام المحكمة التجارية. وبعضها يحتاج إلى الإلغاء كما في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، عدم وجود أنظمة ولوائح تحكم الإجراءات في اللجان ذات الاختصاص القضائي المرجأ ضمها, وإن كان لبعضها إجراءات فهي صادرة بصيغة لا تكفي مما يعرضها للإبطال، والقصور الشديد في نشر الأنظمة واللوائح المتعلقة بالإجراءات.

تنفيذ الأحكام القضائية

تجمع الدراسات المتخصصة على أن هناك علاقة طردية بين كفاءة العملية القضائية بعامة والتنفيذ بصفة خاصة وبين الاستثمار، وقد اتضح من خلال دراسة الوضع الحالي في المملكة وتقويمه أن هناك عدداً من المعوقات التي تواجه تنفيذ الأحكام في المملكة، وهي كالتالي أن الجهات المعنية بالتشريع لم تبادر باقتراح نظام متكامل بالعناصر الأساسية للتنفيذ, ويلاحظ أنه مع ما تضمنه نظام القضاء الجديد من إنشاء دوائر للتنفيذ وما تضمنه نظام المرافعات الشرعية من إصلاح في هذه البيئة إلا أنه يقف عاجزا عن تحقيق المراد ولاسيما مع عدم إحداث قاض لتنفيذ الأحكام وتحديد اختصاصاته.
ومن جانب آخر، لم تبادر الجهة التشريعية أيضا بتشريع صريح يجرم المماطلة في التنفيذ من قبل المدينين أو تعطيله وتأخيره من قبل الموظفين، كما لم تعمل على تشريع نظرية للتعويض توضح أركانها وأحكامها تستند على القواعد الشرعية.
إن ضعف اجتهادات القضاء أسهم في عدم كفاءة بيئة التنفيذ، وتراجع القناعة بكفايته في تسليم الحقوق لأصحابها، وذلك بتأخره عن إعمال القواعد الكلية والمقاصد الشرعية في تحقيق العدالة في هذه الجزئية من خلال تطوير نظرية التعويض في الإطار العام لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي لا يمكن أن تكون عاجزة عن معالجة هذا الخلل.
تتحمل الجهات التنفيذية وهي هنا وزارة الداخلية ووزارة العدل في جانبها التنفيذي مسؤولية عدم وجود تنسيق كاف فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، فنظام المرافعات الشرعية أسند بعض اختصاصات التنفيذ إلى وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق، والجزء الأكبر من التنفيذ على المحاكم، ومن المعلوم أن هناك تداخلا وتدافعا في الاختصاص وضعفاً في التنسيق بين الجهتين. ومع أن وزارة العدل قررت إنشاء أقسام للتنفيذ في المحاكم العامة إلا أنها لم تفعلها كثيرا ولم تعممها في كل المحاكم وبالذات المحاكم ذات الكثافة العالية.

القضاء وتقنية المعلومات

يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاعات المهمة والمؤثرة في الاقتصاد والتنمية المستدامة، وبحثت الدراسة العلاقة بين القضاء ومكونات تقنية المعلومات بعناصرها المختلفة؛ للتعرف على طبيعة العلاقة بينهما، والعمل على تطويرها وتفعيلها لتكون من الروافد الداعمة للتنمية الاقتصادية، وذلك في جانبين من جوانب هذه العلاقة، الجانب الأول إدخال وتفعيل التقنية في الإجراءات الإدارية في الجهات القضائية، ويمكن التعبير عن ذلك بـ "ميكنة الأعمال القضائية"، والثاني: موقف القضاء من الاحتجاج بالمخرجات الإلكترونية، ومن المعوقات في هذا الإطار ما يلي: التخوف غير المقبول من بعض الجهات القضائية، وبعض العاملين في السلك القضائي من مدى كفاية الضمانات في وسائط التقنية الإلكترونية لحفظ الحقوق ومنع الاختراقات، تقصير الجهات المعنية - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - في التوعية والتثقيف من خلال المؤتمرات والمنتديات وورش العمل الموجهة للجهات القضائية والعاملين فيها في شرح ما يتعلق بالأنظمة ذات العلاقة، وعناصرها مثل التوقيع الإلكتروني والضمانات، وعدم وجود مواقع للجهات القضائية سوى وزارة العدل على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، التقصير الواضح من الجهات القضائية عموما في تفعيل وسائط التقنية الحديثة في التعاملات الإدارية، استمرار المحاكم التابعة لوزارة العدل في إصدار الصكوك بخط اليد، ولا يخفى ما يكتنف ذلك من إشكالات، وإعطاء انطباع غير جيد لدى العموم بالمستوى الذي عليه المحاكم في تعاملها مع هذه التقنية، تأخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل المركز الوطني للتصديق الرقمي والذي يعد المحور الأساس في عملية التوقيع الإلكتروني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية.
التحكيم وأثره في التنمية الاقتصادية.

يعد التحكيم من الطرق البديلة لفض المنازعات خاصة التجارية منها. وتزداد أهميته في ظل تنوع النشاط التجاري وتعقده وتعدد الاتفاقيات الدولية، وفيما يتعلق بالمملكة فالاحتياج إلى التحكيم يزداد لكونه طريقا مفضلا لفض المنازعات لدى التجار بصفة عامة وللشركات الأجنبية بصفة خاصة، ولاسيما أن المملكة تشهد نموا اقتصاديا غير مسبوق في السنوات الأخيرة وفقا للمؤشرات الاقتصادية، وقد استعرضت الدراسة إجراءات التحكيم في نظام التحكيم السعودي وتطبيقات ذلك لدى المحكمين والجهات المعنية بعملية التحكيم وسعت لتقييمها، وانتهت إلى رصد عدد من المعوقات وهي إخضاع قرارات التحكيم للطعن أمام الدوائر الابتدائية في الجهة القضائية المختصة أصلا بنظر النزاع, وإعطاء هذه الدوائر الابتدائية حق النظر في موضوع النزاع خلافاً للمتعارف عليه دوليا من حصر دورها في النظر في الاعتراضات الشكلية، ضعف الاشتراطات المطلوبة في المحكمين، إغفال النظام لتنظيم الإشراف على التحكيم من الجهة الإدارية بالدرجة الكافية لقيام المحكمين بمسؤولياتهم على الوجه المطلوب بكفاءة وسرية عالية، عدم وجود مراكز متخصصة للتحكيم مما أدى إلى تشتت هيئات التحكيم في مكاتب خاصة أو مكاتب المحامين أو في الغرف التجارية، إجازة كون المحكم من خارج المسجلين بقوائم التحكيم, وهو توجه ضعيف، حيث يسمح لمن لا يصلح أن يتولى التحكيم، التفاوت في تحديد بعض المفاهيم المؤثرة في صحة وحجية القرارات التحكيمية، مثل: النظام العام، وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يجوز مخالفتها، وضعف الإلمام بفقه التحكيم من قبل المختصين من قضاة ومحامين ومحكمين.

29-11-2007, 11:56 PM

المشاركه #40

حــمــد

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2007

المشاركات: 12,517

أخي صاحب الموضوع والذي استشهدت بكلام حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب .
مساء الخير والحب والضحكه:5:
كلنا مجمع ولاينكر هذا إلا جاهل أو معاند أن في القضاء وبوزارة العدل عامه هناك أخطاء كثيرة وكبيرة فيما يتعلق في الأمور الإداريه والتنظيمة والروتين الممل في التعامل وكأننا في عهد ماقبل البترول :12:
ولكن أظنه لايخفاك مااثير لاحقاً أنه بإمكان تولي خريجي الحقوق القضاء !!!!!!
وهي من ضمن الإصلاحات المزمع القيام بها وأظنها طرحت للتصويت من باب جس النبظ ومدى تقبل الرأي العام لها ... طبعاً هذه الخطوة الجريأه ضع تحتها ألف خط وخط :12: لأنك تعي تماما مايعنيه تولي خريجي الحقوق للقضاء ومايتبع هذا من قرارات .................. تماما مثل ماحدث في تركيا ومصر وباقي الدول الإسلاميه التي كانت تحكم بالشريعه الإسلاميه واللآن انظر إلى حالها دساتير وضيعه والشريعه عندهم فقط للطلاق والزواج والمواريث ..............................
اظنك فهمت كلامي ......:5:
دمت بود وحب وضحكه :5:

30-11-2007, 12:28 AM

المشاركه #41

مترجم الاحساس

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jul 2006

المشاركات: 358

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو خلوووود

للأسف القضاة يحكمون على كيفهم ولا يتخذون احكام الشريعة الأسلامية وتطبيقها بالعدل .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

اخي الكريم ابو خلوووود
ان القضاه يحكمون بموجب شرع الله وللمعلوميه ليس قاضيا واحدا متفردا يحكم ويوجد تمييز بعد حكم القاضي وهم عدة قضاه

فالقاضي ليس ضابط تحقيق ويمكن يكون الخطأ في التحقيق وليس في الحكم الذي بنى اساسا على التحقيق

فلذلك اخي الكريم لاتعمم واستغفرولاتظلم بحكمك

30-11-2007, 01:06 AM

المشاركه #42

مثابر1

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2007

المشاركات: 176

حقيقة لانعلم من القضية الا ظاهرها هناك اشياء لانعلمها حجبت عن الرأي العام وحينما تناقلت وسائل الأعلام المرئية الحادثة وشوهت القضاء السعودي تم الرد ولكن الرد ايضآ كان مبهمن ولكن الحقيقة التي يجب ان يعلمها الجميع ان الحكم الذي كان يفترض ان يحكم به عليها هو (الرجم)
لأنها متزوجه ومعترفه بقيامها بلزنى عدة مرات
ولكن بصراحه مايحدث في القضاء هنا في السنين الأخيرة يدعو للعجب مازلت اذكر حادثت النسب التي فرق فيها بين زوجين يريدون بعضهم ولكن عدم التكافؤ في النسب فرق بينهم وسجن الزوج
بالله عليكم خذوني على قد جهلي وليس علمي كيف يفرق بين زوجين بسبب النسب لم اسمع حديث ولم اقراء اية تأمر بذلك
اذآ القضاء لدينا لاادري ماسبب تغير المنهج الذي كان يمشي عليه وهو الكتاب والسنه هل هناك شي لانعلمه لاادري
انا هنا لا اتهم القضاء في السعودية بأنه قضاء فاشل ولكن حينما تحب انسان فأنك تغار عليه من اخطائه وتخجل منها وانا والله احب بلادي واحب دين واحب ان يحكم فيه بالكتاب والسنه دائمآ

30-11-2007, 01:58 AM

المشاركه #43

azizco أبو حسام

كاتب قدير

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 3,975

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دايسكي المجنون

1- صدور نظام جديد للقضاء .
2- إعتماد مبلغ 7 مليارات ريال من قبل ولي الأمر لتطوير القضاء.
دليلان قاطعان على أن القضاء لدينا بحاجة ماسة إلى إعادة نظر. ومن يقول بغير ذلك فهو كمن يحاول أن يخفي ضؤ الشمس بغربال .
******************************************************

وهل يعاد النظر إلا في الأمور الخاطأه ( الخاطئة ) !!!!
وبعدين يا اخي أذا ماكنت تعرف تعبر وتقط الكلام كذا على كيفك وتبي الناس تفهم اللي بقلبك هذا شي ثاني .
كلامك كان غامظ( غامض) وشمل كل القضاء وانت يابوالشباب لم تبين وتفصل فيما يعاد النظر فيه وكان بإمكانك لو كنت على قولتك منقى الفاظك ان تقول ( اعادة النظر في الأمور الإدرايه والتنظيميه ) او تبون تقطون كلام ولاتبون احد يقولكم ثلث الثلاثه كم :12:

يعني انت تعترف بأنني لم أقل العبارة التي قولتني إياها " أخطاء القضاء " وأنها أتت من إستنتاجك من خلال مفهومك القاصر والمحدود لمعني عبارة " إعادة النظر ". عليه أود إحاطتك بأنه حين يعاد النظر في نظام ما فإن المقصود من ذلك هو تطوير وتحسين ذلك النظام ليتواكب مع المستجدات الحديثة ، أما الأخطاء إن وجدت فلا يتم إعادة النظر بها بل يستخدم معها عبارة " تصحيح الأخطاء " .

30-11-2007, 02:17 AM

المشاركه #44

حــمــد

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2007

المشاركات: 12,517

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azizco

المشكله ياسيدي ليس في فهمي القاصر (( على قولتك )) المشكله في تعبيرك المبهم (( على قولتي )) :5:
عموما أنا آسف أن كنت أثرت غضبك بسبب (( فهمي القاصر)) على قولتك :5:
بس ممكن سؤال /
يااخي ليش ماتطلع انت إلا ي الليل ؟؟:5:

30-11-2007, 02:29 AM

المشاركه #45

azizco أبو حسام

كاتب قدير

تاريخ التسجيل: Aug 2006

المشاركات: 3,975

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دايسكي المجنون

بارك الله فيك ولك أخي / دايسكي ( العاقل جداً) :5:
وأتمنى منك أن لا تسيء فهم قولي لك " فهمك القاصر للعبارة " فوالله لم أقصد بها الإساءة لشخصك ، فجميعنا (إلا من رحم ربي) يقصر فهمنا عن فهم بعض العبارات خصوصا إن كانت خارج مجال تخصصه ، وينتج عن ذلك تفسير خاطيء لتلك العبارة .

أما بخصوص سؤالك عن سبب طلوعي تالي الليل فذلك لأنني أعمل عسا عند العمدة / الترجمي ، عمدة ملتقى العام للهوامير :5: دمت بود ومحبة ومليون إبتسامة .

صفحة 4 من 4

الكلمات الدلالية (Tags)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

اجعل كافة الأقسام مقروءة

03:15 PM

من

نراجع

واشنطن

اليكم

الفيصل

القطيف

سعود

على

فتاة

اقرا ايضا

َََ الجزء الثاني من الامثال النبوية ََََ

شوفوا السدحان كم رافع سعر حليب الاطفال الى 50 ريال الا 5 هللات