logo



قديم 25-05-2008, 03:39 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 9,655
 



الشورى يقدّر الفجوة في الطلب على العقار بــ 530 ألف وحدة بالمملكة

اليوم 25/05/2008

أدرج مجلس الشورى على جدولة مشروعاته للنقاش اليوم نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، علاوة على نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل.

وقال رئيس اللجنة المالية الدكتور أسامة أبو غرارة إن المجلس سيستمع إلى أحد الملفات الاقتصادية المهمة في الشأن العقاري، وذلك من خلال دراسة أربعة أنظمة وهي: نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل.

وقال أبو غرارة إن اللجنة المالية أنهت الدراسة الكاملة لهذه الأنظمة واستمعت في وقت سابق إلى آراء عدد من المهتمين بقطاع العقار والإسكان في المملكة واللجنة تنتظر آراء وتصويت الأعضاء على هذه الأنظمة تمهيدا لإقرارها بالصيغة النهائية والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، ولم يعط رئيس اللجنة المالية وقتا محددا لخروج هذه الأنظمة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مشيرا إلى حرص المجلس على إنجازها بسرعة للمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة. وكانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد تسلمت من المجلس الاقتصادي الأعلى ملف نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به، وذلك بعد أن أنهت اللجنة خلال الفترة الماضية رصد وتسجيل مرئيات وملاحظات أصحاب الاختصاص من خبراء وصناع العقار في المملكة على الأنظمة العقارية الجديدة، إلى جانب المستثمرين في القطاع التمويلي والبنكي والتطوير العقاري وصندوق التنمية العقاري.

وجاء نظام التمويل العقاري، في 15 مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 40 مادة، أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري 49 مادة.

وأوضح تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570 ألف وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530 وحدة سكنية.

ويرجع هذا العجز إلى أسباب أبرزها: شح آليات التمويل السكاني الناشئة عن عدم اكتمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات مما يشكل العقبة الرئيسة لموازنة العرض والطلب على الوحدات السكنية، فضلا عن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري الإسكاني..

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة

 
 



الكلمات الدلالية (Tags)

ألف

,

وحدة

,

الشورى

,

الطلب

,

العقار

,

الفجوة

,

بالمملكة

,

بــ

,

يقدّر

,

على

,

في



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



01:31 PM