السعودية: ضريبة الأرض الفضاء تكبح ارتفاع الأسعار

توقع عقاريون سعوديون أن يؤدي نظام الضريبة العقارية على الأرض الفضاء والذي يدرس في مجلس الشورى السعودي في حال اقراره إلى استقرار الأسعار، وفرز الملكيات الخاصة من العامة، اضافة إلى تنظيم التخطيط العمراني داخل المدن السعودية.

في البداية أشار المهندس عبدالمنعم مراد المدير التنفيذي لشركة ايواء الديرة للتطوير العقاري بأن نظام الضريبة العقارية على الأرض الفضاء سيكون له تأثير ايجابي في العمران والتشييد في السعودية بشكل عام، كما أنه سيساعد على استقرار أسعار العقار في السوق السعودية، إلى جانب أنه سيقوم بعملية فرز الملكيات، حيث سيبين الأراضي الفضاء الخاصة بالحكومة عن غيرها وهي التي ستقوم بدفع هذه الضريبة التي سيتم اقرارها.

وأضاف نيازي «الأصل في الأراضي الفضاء أن ملكيتها تعود للحكومة، وكافة الأراضي التي لا تدفع الضريبة سوف تكون تابعة للحكومة، اضافة إلى أن هذه الضريبة سوف توفر موردا ماليا للدولة، يتم الاستفادة منه في تنظيم المدن وتحسين شكلها وهيكلتها، وتعد هذه العملية مهمة جداً وتنظيمية للأجيال القادمة».

وأشار المهندس عبدالمنعم إلى أن ضريبة الأرض الفضاء ستكبح جماح الأسعار في السوق العقارية، وقال «الضريبة ستجعل الأسعار تتجه إلى المعقول في الارتفاع، وتتجه إلى المعقول في الانخفاض، مؤكداً أن دخل هذه الضريبة يتوقع أن يتجاوز مليارات الريالات مقارنة بالحجم الهائل للأراضي الفضاء سواء في مدينة جدة، أو غيرها من مناطق السعودية».

وتوقع نيازي أن يساعد فرض الضريبة على تنظيم التوسع العمراني داخل المدن، والقضاء على التوسع العشوائي الحاصل حالياً، كما أنه سيوفر الكثير لشركات الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والمياه، متمنياً أن ترى هذه الضريبة النور في أسرع وقت ممكن، وقبل خروج نظام الرهن العقاري الذي أخذ مدة طويلة وما زال قيد الدراسة حتى الآن، مشدداً على أهميتها لسوق العقار السعودية والحاجة الملحة لها في الوقت الرهن.

من جانبه، يقول أحمد المهندس عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة «طالبنا بفرض هذه الضريبة على الأرض الفضاء منذ سنوات، لأن هذه الأراضي تشوه الشكل العام للمدن، كما أن بعضها تكون في أماكن مميزة وحساسة مثل وسط البلد مثلاً، ونحن نؤيد مثل هذه المشروع اذا ما تم اعتماده».

وأشار المهندس إلى أن اقرار مثل هذه الضريبة ستحفز السوق العقارية وتخلق نوعاً من ال والبيع والشراء، حيث ان الكثير من أصحاب الأراضي الفضاء سيفكرون في ايجاد حلول عاجلة عن طريق بيعها، أو تنفيذ مشاريع استثمارية عليها، وهو ما سينعكس على وضع السوق بشكل ايجابي.

وتوقع أحمد المهندس أن توفر هذه الضريبة في حال اقرارها مليارات الريالات في ظل تفوق المساحات البيضاء أو الأرض الفضاء على المعروض للبيع والاستثمار في الوقت الراهن، والتي تقدر بملايين الكيلومترات، والتي سيتم حصرها من خلال التسجيل العقاري المزمع تطبيقه، اضافة إلى هذه الضريبة التي ستفرض على الأراضي الفضاء والتي ستحد من تجميد العقارات.

وفي السياق ذاته، يرى المهندس عبدالهادي الرشيدي المدير التنفيذي لشركة عقارات أن تأثير تطبيق ضريبة في الأراضي الفضاء سيوفر على الدولة وعلى المستثمرين الكثير جراء عدم استخدام هذه الأراضي وتعد هذه الخطوة ايجابية إلى حد كبير تصب في مصلحة القطاع العقاري في السعودية.

وقال الرشيدي «الأراضي التي داخل المدن وقابلة للتطوير ومتروكة دون أي اجراءات، من شأن هذه الرسوم أن تدفع باتجاه تطويرها واستثمارها بشكل سريع، لكن هناك أراضي قابلة للتطوير لكنها في انتظار اجراءات معينة مثلاً في أمانة المدينة والتي قد تستغرق عدة سنوات، وهو ما يؤثر فرض ضريبة عليها بشكل سلبي في الاستثمارات».

ويتخوف مستثمرون عقاريون من أن يؤدي اقرار هذه الضريبة على الأراضي الفضاء إلى قيام البعض ببناء مستودعات وتأجيرها لفترات طويلة كنوع من التلاعب لتحاشي دفع الضرائب.

من جهة اخرى ارتفعت أسعار الاسمنت بالعاصمة المقدسة بنسبة 25% حيث قفز سعر الكيس من 14 ريالا إلى 18 ريالا بشكل مفاجئ لتشكل عبئاً جديداً على أصحاب المشروعات السكنية الذين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار الحديد بكل المقاسات وسط توقعات بحدوث أزمة في أسواق الأسمنت في ظل نقص الكميات المعروض الآن لدى الموزعين.

وبدأ بعض الموزعين في الاستعداد للأزمة المتوقعة والتي ستدفع الأسعار من خلال تخزين كميات من الأسمنت في المستودعات لبيعها بعد ارتفاع الكيس وتحقيق عوائد مادية جيدة وتم الآن طرح كميات قليلة في الأسواق لتوفير احتياجات بعض اصحاب المشروعات السكنية. وحاولت (المدينة) من خلال جولة ميدانية على موزعي الأسمنت معرفة سبب الزيادة الجديدة في السعر غير أنها لم تجد تجاوباً شافياً حيث إن الباعة هم من الوافدين الذين يؤكدون أنهم أبلغوا بالزيادة الجديدة وعليهم العمل بها ولا يعرفون الأسباب التي أدت لها مؤكدين أن الكميات المتوافرة لديهم قليلة جداً.

وأوضح عدد من اصحاب العمائر التي تحت الانشاء أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار يثير العديد من التساؤلات ويطرح العديد من علمات الاستفهام حول وجود أياد خفية تسعى لتحقيق مكاسب مادية عالية على حساب ذوي الدخل المحدود الذين يحلمون في الحصول على مساكن تأويهم وأسرهم وتريحهم من الايجارات التي أرهقتهم مادياً.

وأبان محمد آل مشني أنه اضطر لايقاف العمل في مشروعه السكني بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ونشب خلاف بينه وبين المقاول حيث اتفق مع المقاول على البناء بالمتر وتحمله لكل الاحتياجات من الأسمنت والحديد غير أنه أوقف العمل مؤكداً عدم قدرته على المواصلة بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الحديد والأسمنت مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت جاء بشكل مفاجئ وبدون مقدمات رغم أن كل الأوضاع الاقتصادية لم تتغير.

وأكد مراد الشعبين الشهري أن أسعار مواد البناء آخذة في الارتفاع بشكل كبير أو لايقاف العمل في العديد من المشروعات العائدة لذوي الدخل المحدود الذين ظلوا ينتظرون قرض صندوق التنمية العقاري لسنوات عديدة لمساعدتهم في بناء مساكن تخفف عنهم أعباء الايجارات السنوية وحيثما حصلوا على القروض وسعدوا بها ارتفعت اسعار مواد البناء ابتداء من الحديد ومروراً بالأسمنت مما اضطرهم للتوقف عن مواصلة البناء.
الوطن