الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فأزف للقارئ الكريم لهذا الموقع قائمة الشركات المباحة لعام 1429هـ مرتبة على حسب تصنيف موقع تداول، خرجت –بفضل من الله ومنة- في موعدها السنوي المعتاد، وهناك عدة ملحوظات أود من القارئ الكريم التمعن فيها، ونشرها قدر الإمكان مع القوائم.
1. هذه الدراسة مبنية على عمل شاق ومضن من مجموعة كبيرة من الزملاء والمشايخ استغرق أكثر من شهرين متواصلين. وإني في المقدمة أشكرهم كلهم على الأوقات التي صرفت، وأسأل الله لي ولهم القبول. ويأتي على رأس هؤلاء الفريق الإخوة الزملاء المشايخ أعضاء الهيئة الشرعية والعاملين في مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية خاصة صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي، وأشكر كذلك الإخوة الزملاء الأفاضل في المجموعة الشرعية في بنك البلاد. وأخص بالشكر الإخوة الشباب الناصحين الكرام، محمد الزومان، وعبدالإله السنيدي، وياسر السحيباني، وعبدالله العجلان، ومنصور الجميحان، وبقية الزملاء في المجموعة. وأنا مدين لهم بالكثير في هذه الدراسة، زادهم الله توفيقا.
2. وبفضل الله أثبتت الدراسات الشرعية للشركات أنها تؤدي إلى التصحيح في مسار الشركات. وها نحن نرى الشركات السعودية تتغير تدريجيا نحو الأحسن في التعاملات ويزداد عددها، وإن كنت أطمع في أكثر من ذلك، خاصة في جانب بعض الشركات الصغيرة من الناحية الاقتصادية والتي لا تزال تقترض بالربا أو تستثمر فيه. وإن من المخجل حقيقة أن تبحث شركات كبرى عن التمويل الإسلامي وتتشوف إليه، وفي الوقت نفسه تجد شركات أشبه بالنكرات بالنسبة لها لا تأبه له، ولا تلقي له بالا، فإلى الله المشتكى. وأذكر القائمين على هذه الشركات خصوصا، وعلى كل الشركات عموما بمسؤولياتهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأذكرهم أن كثيرا من المنتجات البنكية الإسلامية الآن تغني عن كثير من المنتجات المحرمة.
3. استشكل كثير من رواد الموقع وغيرهم وجود تطهير على الشركات المدرجة في القائمة بناء على أنها نقية مائة في المائة. وأريد أن أوضح أن الدراسة المفصلة لأسهم الشركات تبين أمورا لا بد من تطهيرها، ومنها مثلا المساهمة في شركات غير مدرجة في السوق وهي من الشركات المختلطة أو أن الشركة تساهم في صناديق مختلطة يجزم فريق العمل بعدم تطهيرها، أو أن الشركة عندها رصيد ضخم في حساب جار في البنك لا يعقل أن يكون بدون عوائد ربوية، أو أن هناك إيرادات لم يفصح عنها، أو غير ذلك. وقد رأيت أن أضع مبلغ التطهير عن كل مائة سهم حتى تكون أقرب لواقع الناس، ولم أر تقريب الأرقام، بل وضعتها كما نتجت من الدراسة، بحيث يكون أعدل للمستثمر وللفقير الذي يصله ذلك المبلغ، ودقة الرقم ولو كان صغيرا مهمة جدا خاصة للصناديق التي تستثمر بملايين الأسهم.
4. لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض من هذه القائمة بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية. وإني أنصح المتعاملين بالسوق بالاستثمار طويل الأجل، واحذر من المضاربة والمجازفة على الأسعار. ويجب أن ينتبه المسلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويجب أن يكون المستثمر المسلم على قدر من الوعي والإدارك بمقاصد الشريعة في الاستثمار والإنفاق وغيره، وأن لا ينساق مع العامة في استثمارات لا نفع منها على المستوى الشخصي والعام. ويكفي ما مر بالسوق السعودية والدولية من عظات بالغة لكل ذي قلب. وهناك شركات تدل قوائمها المالية على خسائر محققة، وهذه مع أني أدرجتها في هذه القائمة، إلا أن المضاربة بها لا خير فيها، وهي إلى المجازفة أقرب منها من البيع والشراء المباح.
5. إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين (القروبات) على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التوبة منها والتخلص من الربح المتحقق منها كاملا فهو سحت محرم. وهو عمل يمارس في السوق السعودية بشكل واضح وجلي مع أن النظام يمنعه، ومخاطره على صغار المستثمرين أكثر من أن تحصى، وأحذرهم من الجشع، فقد أودى بأناس كثيرين.
6. ما لم يذكر من الشركات هنا فلا أرى جوازها إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك وشركات التأمين والبائعين للمنتجات الإعلامية المحرمة أو لأنها تقترض أو تقرض بالربا. وهناك شركات قاب قوسين أو أدنى من الحل، تركتها حتى تنتهي من أسلمة عملياتها قريبا إن شاء الله كما وعدونا بذلك. أما شركات التأمين التي يوجد لديها هيئات شرعية فأود أن أنبه أن عمل الهيئة الشرعية مقتصر على تخفيف الواقع المر للنموذج الذي تعمل فيه هذه الشركات، وليس لهم ولا لإدارة الشركة قدرة على تغيير النموذج. أما شركة كيان فلم أضعها في القائمة لأن مسؤوليها صرحوا أنهم على وشك الاقتراض في بداية الربع الثالث من هذه العام، ولن يكون كل القرض إسلاميا. وهناك شركات في القائمة لم تصدر قوائمها إلى الآن، وهي شركة مكة والحكير وجبل عمر، أو أن الدراسة كانت خاصة بالاكتتاب، وهي على الجواز حتى يجد جديد فيها.
7. لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن كل تعاملات تلك الشركات جائزة ولا غبار عليها، بل جميع الشركات المذكورة في هذه القائمة لديها تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، أو الودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية، وبعضها تحت إشراف هيئات شرعية أجازت هذه المعاملات. وهنا أمور أخرى في الشركات من التأمين التجاري المحرم أو الاعتمادات التي لم تتضح حقيقتها وغيره من الملحوظات.
8. ليس من منهج العمل أخذ ما كتب في القوائم المالية للشركات على عواهنه. بل يتحقق الفريق قدر الاستطاعة. وإذا لم يتضح من بيانات الشركة بعض الأمور تمت مراسلة الشركة كتابيا. وما تعذر الحصول على بيانات عنه فقد سلكت مع الزملاء فيه مسلك التوسط في تقدير الحرام. وأشكر الشركات التي ترد ردودا شافية وشفافة تدل على احترافية عالية. وأشفق على إدارات الشركات التي تركت إجابة بعض الأسئلة الموجهة لها من الفريق مخافة المساءلة، مع أن البيانات المالية منشورة للجميع.
وفي الختام، أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق القائمين على الشركات في المملكة وغيرها من بلدان المسلمين لسلوك سبيل الهداية والصلاح واجتناب ما حرم الله من الربا وغيره من المحرمات. ولي عودة أخرى لبسط بعض الحديث عن بعض الأمور التي لم أوضحها هنا، وقد شغلني عنها مرض والدي شفاه الله وعافاه، وكتب له الأجر والصبر والسلامة بمنه وكرمه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
03-10-2008, 06:54 AM
