محمد عضيب - الدمام
أوصت الجمعية الوطنية للمتقاعدين بانتفاع ورثة المتقاعد المتوفى في حال وجود زوجة وأبناء من كامل الراتب، داعية في مقترح تستعد لرفعه إلى المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة ما يحسم من الراتب. وأوضح عضو الجمعية في المنطقة الشرقية بداح القحطاني أن المقترح يقضي بإعادة نصيب راتب المتقاعد المتوفى إلى الورثة وتوزيعها بالتساوي، مشيرا إلى أن المتوفى يسقط نصيبه في الراتب بنسبة تصل إلى 50% من الراتب الشهري للورثة، ونحن نطالب بعدم سقوط هذه القيمة من الراتب. وأضاف القحطاني أن وفاة المتقاعد تشكل صعوبة مالية جديدة للأسرة، بانخفاض الراتب، ويزداد انخفاضاً عند بلوغ الأبناء سن الواحده والعشرين، أو زواج البنات أو عمل الزوجة، مبينا أن الجمعية لديها مقترحات لخدمة المتقاعدين، ومنها تقصير فترة التقاعد التي تستحقها المرأة للحصول على كامل الراتب بحيث تكون الخدمة 30 عاما، رفع سن التقاعد إلى 65 عاما للمدنيين غير العاملين في مجال التدريس والتدريب، ورفع سن التقاعد الإجباري للعاملين في قطاع التدريس الجامعي، والتدريب من حملة الماجستير والدكتوراه إلى 70 عاما. من جهته أوضح مصدر في مؤسسة التقاعد أن ما يصرف للمستفيدين لا يقل عن 50% من الراتب التقاعدي للورثة، في حال تقلص عددهم مبيناً بأن الراتب التقاعدي يصرف بالتساوي لهم .
========================
د. عبدالله يحيى بخاري
المتقاعدون مرة أخرى
وصلني العديد من الرسائل والاتصالات تعقيباً على مقالي السابق بعنوان «متى تنتهي معاناة المتقاعد».
والحقيقة أن هذا موضوع شائك، وشاق وله شجون. فشريحة المتقاعدين في بلادنا وإن كانت ليست كبيرة إلا أنها في تزايد، كما أن معاناتها في تزايد.
والحقيقة أن هذه المعاناة هي حديث الجميع، سواء من هم في مجتمع المؤسسات المدنية أو المؤسسات الحكومية، إذ إنه أمر يمس كل مواطن. فعاجلاً أم آجلاً سوف يجد هذا المواطن نفسه متقاعداً، وهي ليست نهاية العمر على كل حال وإنما بداية لفترة جميلة من فترات العمر لمن يعرف كيف يستفيد منها ويستغلها أحسن استغلال.
وبالتأكيد يذكر القارئ أن مجلس الشورى كان قد أصدر قراراً قبل أكثر من أربعة أعوام، نشرته صحيفة عكاظ على صفحتها الأولى في ذلك الوقت، نصه كالتالي «دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة». وقد تفاءل عدد كبير من المواطنين بقرار مجلس الشورى، بل وذهب بعضهم إلى القيام بعمليات حسابية صغيرة لمعرفة مقدار الزيادة في معاشه التقاعدي وفي أي من بنود المصاريف سيقوم بصرفها.
ثم راحت أيام وجاءت أيام وذهبت أشهر ثم سنوات ولم يحدث شيء، ولم تجب المؤسسة العامة للتقاعد على ذلك القرار، ولم يعرف المواطن هل قامت المؤسسة بإجراء أية دراسة بالفعل، أم أنها نظرت إلى الناحية الأخرى وطنشت كما يقال في الأمثال.
وبالطبع جميعنا نعلم كيف تسارع ارتفاع نسبة التضخم في بلادنا من أقل من أربعة في المائة في ذلك الوقت حتى وصلت إلى عشرة ونصف في المائة حالياً. مما يعني أن راتب المتقاعد قد تآكل وتناقص بنفس النسبة تقريباً.
إذا أضفت إلى ذلك أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل كبير في خلال الأربعة أعوام الماضية، مصحوباً بضعف معاشات المتقاعدين القدامى، فسوف تتضح لك الصورة المحزنة للواقع القاتم الذي يواجهه المواطنون المشاركون في المؤسسة العامة للتقاعد. هذا في نفس الوقت الذي تتمتع فيه المؤسسة بموقف مالي قوي، يضعها في مصاف العمالقة في مجال المال والأعمال، وهو أمر مشجع وتستحق عليه المؤسسة الكثير من الثناء. ولكن نأمل ألا يأتي هذا الموقف المالي القوي على حساب المتقاعدين، وخاصة القدامى منهم، الذين أصبحوا اليوم لا يمتلكون «حق الزنبيل».
بالطبع ينطبق نفس الأمر على متقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عملاق مالي آخر لديه المقدرة على تمويل ميزانيات بعض الدول الصغيرة.
إلى الآن لا يعلم المتقاعدون المشتركون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيف استطاعت المؤسسة أن تحجب عنهم الزيادة التي منحت للمواطنين الآخرين ومنهم متقاعدو المؤسسة العامة للتقاعد بموجب مكرمة خادم الحرمين الشريفين سلمه الله بنسبة خمسة عشر في المائة من صافي الراتب! أو لماذا حُرم هؤلاء المتقاعدون منسوبو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الزيادة السنوية لمواجهة الغلاء بنسبة خمسة في المائة لمدة ثلاث سنوات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله.
ولو كان هذا الحرمان طُبِّق على أصحاب المعاشات الكبيرة من متقاعدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية لفهمنا المقصود، أما أن يُطبَّق أيضاً على أصحاب المعاشات الضعيفة فهو أمر غير مفهوم على الإطلاق في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وأيضاً في الوقت الذي تزداد فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية قوة مالية وازدهاراً اقتصادياً كبيراً.
الأسئلة التي وصلتني كثيرة، وهذه نماذج للتساؤلات التي ترددت على ألسنة الكثير من المواطنين. ليس لدي رد مقنع لمن سألني، ولا أستطيع الإجابة بصورة مقنعة، فأرجو من مسؤولي المؤسستين أن يردوا على هؤلاء المواطنين، وهم أصحاب حق.
===============================
د. عبدالله يحيى بخاري
متى تنتهي معاناة المتقاعد؟
أطالب بزيادة في راتبي الشهري! هكذا فاجأتني سعادة الطباخة. نظرت إليها مندهشاً. فكررت طلبها مرة أخرى بلهجة أمر: ارفع راتبي أو كل سندوتشات.
- لماذا يا سعادة الطباخة المحترمة؟ فأجابت:
- أولاً: جميع الأسعار ارتفعت في جدة. ثانيا.. انخفضت قيمة الريال أمام عملة بلدي فأصبح المبلغ الذي أحوله إلى عائلتي أقل بكثير مما كان.
فقلت لها باستظراف: أولا يا سعادة الطباخة، الأسعار ارتفعت فعلاً ولكن ليس عليك فقط. ثانياً.. لم تنخفض قيمة الريال أمام عملة بلادك، بل إن عملة بلادك هي التي ارتفعت، فقولي لحكومة بلادك أن تخفض عملتها قليلاً لكي يعود التناسب إلى الوضع السابق. ثالثاً.. (قلت في نفسي) السندوتشات أحسن من طبيخك.
ذكرتني هذه الحادثة بتحقيق قرأته في جريدة الرياض يوم الاثنين 19ذو القعدة 1429هـ الموافق 17/ نوفمبر 2008م. عنوان التحقيق هو “معاناة المتقاعدين” ويوضح حالة المتقاعدين من الرجال السعوديين وعائلاتهم، وما يواجهونه من صعوبات للوفاء بمستلزمات معيشتهم اليومية.
نظام التقاعد المطبق حالياً هو أحد أقدم الأنظمة في المملكة مضى عليه أكثر من ستين عاماً، لذا حان الوقت لأن يحال هذا النظام نفسه إلى التقاعد. والمتوقع أن يصدر قريباً نظام جديد لكل من التقاعد المدني والعسكري يأخذ في الاعتبار المستجدات الأخيرة، وينصف المتقاعدين القدامى. ويشير التحقيق الذي نشر في صحيفة الرياض إلى أن نظام التقاعد المأخوذ به حتى الآن وضع المتقاعدين القدامى أمام موقف مؤلم لا يستطيعون تدبير أمورهم المعيشية من خلاله، وحوّل المنتسبين إليه من أسر من الطبقة المتوسطة إلى أسر فقيرة لا تستطيع مواجهة التزاماتها المعيشية اليومية، ناهيك عن الرعاية الصحية والسكن.
نحن نعيش في مجتمع مسلم، نشأ وتربى على احترام الكبير وعلى مناداة الرجل المتقدم في السن بكلمة شيخ أو عم. هؤلاء الكبار في السن قدموا أجّل الخدمات لبلادهم ومجتمعهم عندما كانوا في زهرة شبابهم، وأفنوا أعمارهم في بناء الوطن. وعندما يتقدم الإنسان في العمر تداهمه الأمراض والضعف الصحي العام ويصبح في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية لما تبقى له من العمر. ولكن المؤسسة العامة للتقاعد لا تعترف بهذه الحقيقة على ما يبدو. فبعد أن اغتنت وازدهرت هذه المؤسسة من استثمار أموال المتقاعد في صباه وشبابه، تخلت عنه في عجزه وتقدمه في السن، فلا هي تهتم بصحته أو حالته، ولا تعاونه في شراء الدواء الذي يحتاجه، بل ربما تتمنى موته سريعاً- والعياذ بالله- حتى توفر معاشه التقاعدي، إذ تحول هذا المتقاعد في نظر المؤسسة إلى عالة عليها بعد أن كان “مموّلاً” لها.
هل تعلم مؤسسة التقاعد كم عدد المتقاعدين الذين يعيشون الآن في منازل لايمتلكونها؟، وهم الذين موّلوها في شبابهم والذين من خلال أموالهم كبرت وتربربت؟ يعيشون الآن في منازل لايمتلكونها؟ هل اهتمت المؤسسة بهم ودرست طرق مساعدة هؤلاء المتقاعدين لمواجهة أزمة السكن في ظل ارتفاع أسعار العقار والإيجارات، وفي ظل معاشات التقاعد المتدنية التي لم يطرأ عليها أية زيادة منذ أعوام سوى ما أمر به قبل فترة ولي أمر البلاد أطال الله عمره؟ هل كان من الصعب على مؤسسة مالية عملاقة مثلها أن تنظر في إنشاء وحدات سكنية مناسبة لمن يرغب من منسوبيها بضمان استحقاقاتهم، تؤجر عليهم بأسعار مناسبة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك الذي أثبت فعاليته؟ أليس في مثل هذا الحل مكسب للطرفين؟ كيف تستطيع مؤسسة التقاعد أن تبرر موقفها من المتقاعد الذي كان يسدد لها، ولمدة ثلاثين عاماً في المتوسط، مبلغ اثني عشر أو ثلاثة عشر ألف ريال سنوياً، بإجمالي قد يصل إلى قرابة أربعمائة ألف ريال طوال سنين خدمته، وتستثمره المؤسسة عاماً بعد عام ليصل إلى قرابة مليون ريال، ثم لايحصل المتقاعد إلا على جزء يسير من هذا المبلغ إما من خلال تصفية حقوقه أو راتب ضئيل لا يكفي حاجته الشهرية من غذاء ومأوى، ولا يحفظ له كرامته وماء وجهه؟
ولماذا لم تدرس المؤسسة وضع العسكري المتقاعد الذي قد يفقد قرابة ثلاثة أرباع راتبه الشهري عند إحالته إلى التقاعد بعد خصم البدلات التي كان يحصل عليها أثناء الخدمة؟ كيف يستطيع مثل هذا المواطن الذي كان يملأ قلبه الفخر والاعتزاز بالزي العسكري الذي يرتديه وبخدمة بلده في أشرف ميدان أن يحيا هو وعائلته بعد أن يتدهور دخله الشهري إلى هذا المستوى المتدني؟ يتحول إلى قائد سيارة أجره أو معقب أو ماشابه ذلك؟
لا أحد يطالب مؤسسة التقاعد بالتحول إلى جمعية خيرية، أو إهدار أموال المنتسبين لها دون تبصر. نطالبها فقط بأن لا تخطط لتقاعد المنتسبين الذين لايزالون يموّلونها الآن وهم على رأس العمل، وتنسى الممول السابق، وهو الأساس، الذي اضطر إلى التقاعد عن العمل.
هؤلاء يامؤسستنا العزيزة ليسوا عالة عليكِ، بل هم من صنعوكِ في الأساس وهم من جعلوا منك ما أنت عليه اليوم، ولايطلبون سوى بعض حقوقهم المشروعة.
02-12-2008, 05:58 AM
