logo



قديم 22-05-2005, 05:08 AM
  المشاركه #1
كاتب قدير
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 40,883
 



/1.1kk.gif

د. أحمد مفيد السامرائي *
أسواقنا لا تزال ناشئة، فلايمكن أن نجري مقارنة مع أسواق مالية عالمية تأسست قبل أكثر من قرن من الزمان، لكن بنفس الوقت، يجب ألا ننتظر أكثر من قرن لنصل إلى ماهي عليها الأسواق العالمية حاليا. فلحسن الحظ، فان وسائل التقنية اليوم وفرت العديد من الجهد واختصرت الكثير من المسافات، ولدى هيئات الأسواق المالية الخليجية حرية الإنفاق على معدات وأدوات التطوير الإداري لا تتوفر في العديد من الأسواق المالية العالمية الأخرى التي تخضع للعديد من اللجان والتساؤلات والتعقيدات الإدارية. أحد أهم عوامل نضوج الأسواق هو مدى مستويات الشفافية المتوفرة والمساواة بين شرائح المستثمرين. وهو أمر لايزال فيه بعض التناقضات الذي يمكن أن أدرج بعض النقاط التي صادفتها من خلال بعض الاستثمارات البسيطة في الأسواق الخليجية من جهة والأسواق العالمية من جهة أخرى. من حيث الشفافية، فان منطقتنا قطعت شوطا لأ بأس به في محاولة نشر المعلومة لأكثر شريحة مستثمرين ممكنة وبوقت واحد، ومن جانب هيئة أسواق المال وضمن السلطات الممنوحة لها، فإنها تقوم بعمل جيد وفق ما يتعلق الأمر بها. وباتت الشركات الخليجية اليوم أكثر اهتماما بنشر اكبر قدر من المعلومات في السوق، على الرغم من أن هناك بعض الشعور بان هذه المعلومات هي منحة منها للمستثمرين وليس فرضا عليها. إلا إن المشكلة تتعدى محاور الشفافية وتدخل في نطاق المحور الاجتماعي، فالمجاملات الاجتماعية هي سمة لاتزال منتشرة في مجتمعنا، وان قيام شخص مطلع على مجريات الشركة الداخلية بنشر بعض المواد والمعلومات من اجل جذب الانتباه في جلسة غداء أو مناسبة هو أمر يعتبر اعتياديا، بل إن الحضور يتوقعون بان يقوم هذا الشخص برفدهم بمعلومات تضاف إلى ما يعرفونه أصلا من مصادر أخرى. من الناحية القانونية، لا يمكن لإدارة الشركة المتابعة والتنصت على كافة موظفيها، أو إسكات أفواه مدرائها، فالطبيعة البشرية تختلف مابين ثرثار وكتوم. وهيئة الأسواق لا يمكن أن تزرع أجهزة تنصت في كل مقهى و مطعم ومجلس. وبالتالي، فان الطبيعة الاجتماعية لمنطقتنا تلعب دورا مهما في إعادة تسمية مصطلح الشفافية. كما إن وجود ما يسمى بالأشخاص المتنفذين الذين يشغلون مناصب متعددة ومصالح مرتبطة بعضها البعض تلعب دورا مؤثرا في التشكيك بمستويات الشفافية المتوفرة. فللحق يقال بان من ناحية القوانين والتشريعات، فربما نجد أننا أكثر صرامة من الغرب وقائمة البنود اطول من غيرها، لكن السؤال هو كم نستخدم ونطبق منها فعليا؟
في العالم الغربي، هناك تباه بان الشفافية تشمل أدق التفاصيل مثل الرواتب المدفوعة للمدراء، وهو أمر آخر لا تتقبله طبيعتنا الاجتماعية، وقد يبدو سؤال رئيس تنفيذي أو رئيس مجلس إدارة عن راتبه ومكافآته، كمن يسأل عن عمر امرأة. ولكن بنفس الوقت، هل تقف الشفافية الغربية عند هذا الحد، أم إن ما يجري من طبخ دفاتر المحاسبات المالية في شركاتهم والتي قصمت ظهر الآلاف من المستثمرين والمدخرين عند انهيار شركات عملاقة خلال السنوات الخمس الماضية؟ هذا الأمر لم يحدث في منطقتنا، إما لعدم وجود مثل هذه الطبخات أصلا، أو عدم وجود طباخين أكفاء يكتشفون ما يجري في مطابخ الشركات الخليجية والعربية. وأي يكن الأمر، فان على المستثمرين أن يطمئنوا بان مستويات الشفافية تعتبر معقولة لأغلبية شرائح المستثمرين، وان خسائرهم بين الحين والآخر، تعود لأخطاء في توزيع وتنويع استثماراتهم وعملياتهم المضاربية أكثر مما يتعلق الأمر بمستويات الشفافية. وبما أن الأسواق الخليجية مرتفعة و الجميع يكسب، فطرح موضوع الشفافية على مستوى القمة يظل مؤجلا لوقت آخر.

* خبير مالي واقتصادي ـ دبي Samerai1@yahoo.com

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية



 
 
قديم 22-05-2005, 08:15 AM
  المشاركه #2
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 147
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedg
/1.1kk.gif

د. أحمد مفيد السامرائي *
أسواقنا لا تزال ناشئة، فلايمكن أن نجري مقارنة مع أسواق مالية عالمية تأسست قبل أكثر من قرن من الزمان، لكن بنفس الوقت، يجب ألا ننتظر أكثر من قرن لنصل إلى ماهي عليها الأسواق العالمية حاليا. فلحسن الحظ، فان وسائل التقنية اليوم وفرت العديد من الجهد واختصرت الكثير من المسافات، ولدى هيئات الأسواق المالية الخليجية حرية الإنفاق على معدات وأدوات التطوير الإداري لا تتوفر في العديد من الأسواق المالية العالمية الأخرى التي تخضع للعديد من اللجان والتساؤلات والتعقيدات الإدارية. أحد أهم عوامل نضوج الأسواق هو مدى مستويات الشفافية المتوفرة والمساواة بين شرائح المستثمرين. وهو أمر لايزال فيه بعض التناقضات الذي يمكن أن أدرج بعض النقاط التي صادفتها من خلال بعض الاستثمارات البسيطة في الأسواق الخليجية من جهة والأسواق العالمية من جهة أخرى. من حيث الشفافية، فان منطقتنا قطعت شوطا لأ بأس به في محاولة نشر المعلومة لأكثر شريحة مستثمرين ممكنة وبوقت واحد، ومن جانب هيئة أسواق المال وضمن السلطات الممنوحة لها، فإنها تقوم بعمل جيد وفق ما يتعلق الأمر بها. وباتت الشركات الخليجية اليوم أكثر اهتماما بنشر اكبر قدر من المعلومات في السوق، على الرغم من أن هناك بعض الشعور بان هذه المعلومات هي منحة منها للمستثمرين وليس فرضا عليها. إلا إن المشكلة تتعدى محاور الشفافية وتدخل في نطاق المحور الاجتماعي، فالمجاملات الاجتماعية هي سمة لاتزال منتشرة في مجتمعنا، وان قيام شخص مطلع على مجريات الشركة الداخلية بنشر بعض المواد والمعلومات من اجل جذب الانتباه في جلسة غداء أو مناسبة هو أمر يعتبر اعتياديا، بل إن الحضور يتوقعون بان يقوم هذا الشخص برفدهم بمعلومات تضاف إلى ما يعرفونه أصلا من مصادر أخرى. من الناحية القانونية، لا يمكن لإدارة الشركة المتابعة والتنصت على كافة موظفيها، أو إسكات أفواه مدرائها، فالطبيعة البشرية تختلف مابين ثرثار وكتوم. وهيئة الأسواق لا يمكن أن تزرع أجهزة تنصت في كل مقهى و مطعم ومجلس. وبالتالي، فان الطبيعة الاجتماعية لمنطقتنا تلعب دورا مهما في إعادة تسمية مصطلح الشفافية. كما إن وجود ما يسمى بالأشخاص المتنفذين الذين يشغلون مناصب متعددة ومصالح مرتبطة بعضها البعض تلعب دورا مؤثرا في التشكيك بمستويات الشفافية المتوفرة. فللحق يقال بان من ناحية القوانين والتشريعات، فربما نجد أننا أكثر صرامة من الغرب وقائمة البنود اطول من غيرها، لكن السؤال هو كم نستخدم ونطبق منها فعليا؟
في العالم الغربي، هناك تباه بان الشفافية تشمل أدق التفاصيل مثل الرواتب المدفوعة للمدراء، وهو أمر آخر لا تتقبله طبيعتنا الاجتماعية، وقد يبدو سؤال رئيس تنفيذي أو رئيس مجلس إدارة عن راتبه ومكافآته، كمن يسأل عن عمر امرأة. ولكن بنفس الوقت، هل تقف الشفافية الغربية عند هذا الحد، أم إن ما يجري من طبخ دفاتر المحاسبات المالية في شركاتهم والتي قصمت ظهر الآلاف من المستثمرين والمدخرين عند انهيار شركات عملاقة خلال السنوات الخمس الماضية؟ هذا الأمر لم يحدث في منطقتنا، إما لعدم وجود مثل هذه الطبخات أصلا، أو عدم وجود طباخين أكفاء يكتشفون ما يجري في مطابخ الشركات الخليجية والعربية. وأي يكن الأمر، فان على المستثمرين أن يطمئنوا بان مستويات الشفافية تعتبر معقولة لأغلبية شرائح المستثمرين، وان خسائرهم بين الحين والآخر، تعود لأخطاء في توزيع وتنويع استثماراتهم وعملياتهم المضاربية أكثر مما يتعلق الأمر بمستويات الشفافية. وبما أن الأسواق الخليجية مرتفعة و الجميع يكسب، فطرح موضوع الشفافية على مستوى القمة يظل مؤجلا لوقت آخر.

* خبير مالي واقتصادي ـ دبي Samerai1@yahoo.com

مع الاسف اقولها وبالصوت العالي

سوقنا سوق مصالح وبس الكبير ياكل الصغير بكل ما اوتى من قوة لا ومع الاسف هناك ادارات تساعد على ذلك والله يستر منهم




قديم 22-05-2005, 08:45 AM
  المشاركه #3
كاتب قدير
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 5,915
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد جاسم
مع الاسف اقولها وبالصوت العالي

سوقنا سوق مصالح وبس الكبير ياكل الصغير بكل ما اوتى من قوة لا ومع الاسف هناك ادارات تساعد على ذلك والله يستر منهم



كلام فيه كثير من الصحه



ولكن بعد هيئه السوق تحسن الوضع كثيرا




قديم 22-05-2005, 09:10 AM
  المشاركه #4
كاتب قدير
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 40,883
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد جاسم
مع الاسف اقولها وبالصوت العالي

سوقنا سوق مصالح وبس الكبير ياكل الصغير بكل ما اوتى من قوة لا ومع الاسف هناك ادارات تساعد على ذلك والله يستر منهم

كلام فيه كثير من الصحه




قديم 22-05-2005, 09:12 AM
  المشاركه #5
كاتب قدير
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 40,883
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبسي
كلام فيه كثير من الصحه



ولكن بعد هيئه السوق تحسن الوضع كثيرا

كلام فيه كثير من الصحه ونا معك في هذا الرد




قديم 22-05-2005, 09:15 AM
  المشاركه #6
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 249
 



سوقنا يبي التصلحات التالية : -
1- قانون محاسبة الهوامير
2- اعطاء كل حق < سعره> أقصد حقه واقصد الشركات الخاسرة
3- فتح المجال لشركات الواسطة بدال هالبنوك اللي ترفع الضغط
4- معالجة مشاكل آلية السوق وبرامج البيع والشراء وازدحام الشبكة ومشاكل الإتصال


_____________وجهة نظر______________







الكلمات الدلالية (Tags)

لأسواقنا؟

,

نحتاج

,

هل

,

إلى

,

شفافية



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



09:29 PM