logo

هوامير البورصة السعودية > الاقسام الرئيسية لموقع هوامير البورصة > ساحات الهوامير المفتوحة

صندوق التنمية العقاري (كل ما تريد معرفته)



صفحة 1 من 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
قديم 21-04-2011, 03:14 PM
  المشاركه #1
ابن روزه
مشرف رقابي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 10,038
 


صندوق التنمية العقاري (كل ما تريد معرفته)

«استراتيجية جديدة» للتعاون مع البنوك والعقاريين والحد من «البيروقراطية»

صندوق التنمية العقاري.. التحول إلى «بنك تمويل» دون تأخير!



تفاصيل الندوة



تحويل الصندوق إلى بنك
وعاد "م.العطاس" وقال: "بدأنا فعلاً في إعداد الإستراتيجية ونسّقنا مع كافة الجهات التي لها علاقة بالاسكان، من هيئة الإسكان ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، سواء أكانوا المستثمرين أم المطورين، وعقدنا اجتماعات عديدة معهم، وتبادلنا الرأي بيننا بحضور الاستشاري الذي يعد الإستراتيجية؛ بمعنى أنه كان هناك تواصل مع الجهات ذات العلاقة بالاسكان"، مشيراً إلى أنّ تحديث نظام الصندوق ضروري جداً، والصندوق قام بوضع مقترح جديد لنظام جديد ولائحة جديدة تنفيذية، وقد رفع هذا المقترح منذ حوالي شهر إلى رئيس مجلس الإدارة وهو وزير المالية، متأملاً أن تتم الموافقة عليه، وإذا تمت هذه فإنها ستحدث أيضاً نقلة؛ لأنها ستغير من هيكلية الصندوق ومزايا موظفيه، حيث سيعمل الصندوق كبنك، ولن يكون فيه البيروقراطية الحكومية المعتادة، أي سيكون لديه المرونة الكافية للتعامل مع قضايا الإسكان، وفي الوقت نفسه سيكون لديه مزايا تجذب الناس المؤهلين للعمل فيه، موضحاً أنّ توحيد القرض ساعد كثيراً في عملية التوازن بين المدينة والقرية، حيث توحدت القروض إلى 300 ألف ريال.




جانب من استلام طلبات القروض والرد على استفسارات المراجعين




700 ألف طلب انتظار!
وقال "م. العطاس": "إنّ الصندوق يسعى دائماً إلى التوازن بين العرض والطلب؛ لأنّ الصندوق كان دائماً يركز على موضوع إعطاء القروض ولا يتدخل كثيراً في موضوع مقابلة الطلب"، مشيراً إلى أنّ قائمة الانتظار لدى الصندوق تصل حالياً إلى (700 ألف) طلب على مستوى المملكة، وحينما يفتح الباب خلال الأشهر القليلة المقبلة للتقديم بدون أرض -الذي نعمل على تجهيزه الآن تقنياً- نتوقع أن يصل الطلب ما بين (أربعة إلى خمسة ملايين)، موضحاً أن المبلغ الذي قدمه خادم الحرمين للصندوق والبالغ (40 مليار ريال) سيتم إقراض (133 ألف) مواطن، ونتأمل -إن شاء الله- إذا بدأنا في برنامج الضمان مع البنوك فسيكون عدد القروض أكبر بكثير.




80% من الأسماء المعلنة يؤجلون قروضهم.. والسبب ارتفاع قيمة الأراضي ومواد البناء وقلة الأيدي العاملة




واستدرك "م.العبدالكريم" على حديث "م.العطاس" حول قائمة الانتظار، وقال: "إنّ فتح قنوات التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص مثل مؤسسات التمويل؛ كالبنوك أو شركات تطوير عقارية أو شركات تمويل وطنية؛ ستسهم في التقليل من قوائم الانتظار التي تشكّل عبئاً على الصندوق في هذه المرحلة.

40 مليار ريال قروض متأخرة!
واستكمل "م.العطاس" مداخلة "م.العبدالكريم" من أن الصندوق لا يزال يعاني أيضاً من المبالغ المتأخرة عن السداد والبالغة إجمالاً (40 مليار ريال)، وهي أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة قوائم الانتظار، ولذا أتفق مع "د.العنزي" من أننا بحاجة إلى تخطيط أفضل للمستقبل، لا سيما وأن المشكلة المالية لن تكون عائقاً مع وجود فرص التمويل من أكثر من جهة مع إقرار الإستراتيجية الجديدة، مشيراً في هذا السياق إلى المبالغ التي تم اسقاطها عن المتوفين، حيث تم الإعفاء عن 35 ألف مقترض، بإجمالي بلغ ستة مليارات ريال.
واستغرب "د.العنزي" من عدم تطوير اجراءات التحصيل (قبل نظام العقود) لمعرفة المتأخرين عن السداد من العاجزين عنه، لأن الرقم كبير جداً (40 مليار ريال)، وهذا الرقم لو تم تحصيله سيكون رافداً مهماً للصندوق، داعياً إلى أن يعطي الصندوق الصلاحية لمنع الاستقدام مثلاً لمن يتأخر عن السداد، مع دراسة أوضاع غير القادرين على السداد، وإن كانت هناك فعلاً أسباب؛ فيجب أن توجد جهة معينة تسدد عنهم، وإن كان عن طريق الضمان الاجتماعي.






متقدمون جدد على الصندوق يلقون نظرة على شروط القرض وآلية التقديم الالكتروني




الضمان والضامن
وقال:"الصندوق يعمل جاهداً في حدود إمكانياته، للتطوير من أسلوبه وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له في نظامه الأساسي الآن، والذي نتمنى أن تتم الموافقة على النظام الجديد الذي يتيح له التحرك أكثر ويعطيه حرية أكثر في التعامل مع القطاع الخاص في الاستثمار ومواجهة زيادة الطلب؛ بمعنى ايجاد المساهمة في بناء المساكن، وزيادة المعروض منها، وأيضاً دعم المطورين بتقديم (ضمانات) مالية لهم لكي تكون لهم الفرصة في بناء وحدات أكثر"، مؤكداً على أنّ موضوع (الضامن) هو موضوع يهدف إلى التسهيل على المواطنين وخاصة الذين لا يملكون أراضي بشراء وحدات سكنية جاهزة، ودور الصندوق هو دور ضامن، بحيث يشتري العقار ثم يتجه للمواطن، وفي المستقبل سيكون كقرض ميسر للمواطن.




60% من المواطنين لا يتملكون مساكن ودعم الصندوق لمشكلة الإسكان لا يتجاوز 20%




مزايا الضمان
وبيّن "م. الزغيبي" أن الضمان سيعطي قرضاً معجلاً للمواطن الذي على قائمة الانتظار وموعد وصول قرضه بعيد، وبالتالي المواطن سيكسب ميزتين، الميزة الأولى أنّه سيحصل على عمولة بموجب التفاهم مع البنوك مخفضة، والأمر الآخر أنّ هذه العمولة أوالفائدة التي سيدفعها المواطن عندما يقارنها بمبلغ الإيجار الذي سيدفعه سنوياً، سوف يكون أوفر بكثير مما هو لو في مبنى بالايجار، وذلك لأنّه سيحصل على قرض أسرع والعمولة مخفضة وقيمة الفائدة أقل.
وعلق "م.العطاس" بأنّ الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع البنوك سيظل على قائمة الصندوق، والصندوق سيعطيه الأولوية، والمقتدر سيتعامل مع البنوك.




د. السلطان: «التجربة السنغافورية» أفضل الحلول..«الحكومة» تبني والمواطن يستأجر بنظام التملك




التفاوض مع البنوك
وأشار "م.العطاس" إلى أنّ التعاون مع البنوك هو المخرج الآن، والصندوق حالياً يجري مفاوضات مع البنوك لتقديم قروض ميسرة جداً وبأسعار معقولة لا يستطيع الشخص العادي أن يحصل عليها إلاّ عن طريق الضمان من الصندوق، وذلك متى ما توفر للبنك ضمان من الصندوق في حدود مبلغ القرض، ونفكر أيضاً حتى في حدود مبالغ إضافية، ففي المرحلة الأولى الصندوق سيضمن مبلغ القرض الذي هو (300 ألف) ريال، ولمن يرغب في الزيادة فإن الصندوق سيضمن كمبلغ اضافي للقرض، مؤكداً على أنّ الصندوق وضع آلية لتقسيم الطلبات إلى شرائح بحيث أن الأكثر استحقاقاً تصل إليه المساعدة أولاً، بمعنى أنّ من كان دخله متدنياً الصندوق يتدخل ربما بكامل مبلغ الفائدة، والشريحة الوسطى ربما يتحمل الصندوق جزءاً من المبلغ، وأما الشريحة ذات الدخول العالية يتحملون هم المبلغ، ولكن مازال هذا الأمر تحت الدراسة، وهذا عبارة عن تصور مبدئي للصندوق في هذا الاتجاه، موضحاً أنّ التمويل الإضافي له شروط معينة، وأما الضمان فهو لقروض لم يدفعها المواطن، بل دفعها البنك وتحمل المواطن فوائدها، لكن يضمن حصول المواطن على القرض بسعر معقول.

آلية تقديم جديدة
وقال "م.الزغيبي": "إن الأمر السامي الكريم بإسقاط شرط طلب الأرض ضمن مستندات التقديم؛ يعد نقلة وتحولاً كبيراً في آلية واستقبال طلبات القروض، حيث كان شرط الأرض يحد كثيراً من عدد الطلبات المقدمة، ومن المتوقع أن يكون هناك كم هائل من الطلبات بعد التطبيق، وبالتالي فإن الصندوق تحاشى استقبال هذه الأعداد الكبيرة جداً في فروعه ومكاتبه خشية أن يحدث نوع من التزاحم، وبالتالي يحدث نوع من الاشكالات"، مشيراً إلى أنّ الصندوق سعى منذ تاريخ صدور الأمر السامي إلى ايجاد آلية عملية تخدم الناس في أماكن تواجدهم، وهي آلية الاستقبال عن طريق الإنترنت وعن طريق sms، وبالتالي المواطن يمكن له من أي مكان من بيته أو مكتبه أو حتى من سيارته التقدم بطلبه إلى الصندوق للقرض، ويوافق عليه وهو في مكانه، وهذه الآلية ستخدم المواطن بعدم تكبيده مشقة الوصول ومعاناة الازدحام، وستخدم الصندوق بأن يؤدي عمله بعيداً عن الضغط على المواطنين والموظفين.

معايير التقديم أهم!
وعقّب "د.العنزي" على حديث "م.الزغيبي" قائلاً: إن المشكلة ليست آلية تقديم، وإنما وضع معايير جديدة للتقديم، وإيجاد روافد مالية لتغطية حجم الطلبات، مشيراً إلى أن أي مواطن يستطيع التقديم على قرض الصندوق، ولكن لا توجد شروط كافية في تحديد هوية هذا المقترض من حيث تقدير درجة حاجته، ولذلك أعتقد أن الصندوق بحاجة ماسة إلى هذه المعايير، وتحديداً في هذه المرحلة.
ورد "م.العطاس" على "د.العنزي" في أن الصندوق درج على معيار وحيد وهو زمن التقديم، والآن الصندوق يقوم بدراسة جملة معايير للتقديم، والحصول على القرض، وذلك بالتنسيق مع معهد الادارة العامة، بحيث تتيح للصندوق إعطاء الأولوية للمستحقين فعلاً، فعندما يتقدم شخص أعزب وعمره 24 سنة، ويتقدم شخص آخر عمره 50 سنة ولديه عائلة، فالمفترض أن أُعطي الأولوية للمستحق الفعلي، وهذا ما ندرسه الآن في الصندوق.

ارتفاع أسعار الأراضي
وذهب "د.السلطان" إلى أن المشكلة ليست في آلية التقديم، ولا في المعايير التي يصعب تقديرها، وإنما المشكلة الحقيقية هي في ارتفاع أسعار الأراضي، وقال: "يتوفر التمويل من الصندوق، ولكن المواطن لا يستطيع شراء الأرض، وهي إشكالية أكبر من الصندوق، ولا تدخل ضمن مسؤولياته، ولذا أرى -من وجهة نظري- أن دور الصندوق يعد هامشياً في حل مشكلة الإسكان، والدليل أنّ معظم من تظهر أسماؤهم ويوافق على إقراضهم يكونون قد أنهوا بناء منازلهم، أو يطلبون التأجيل، والسبب أن قيمة الأرض تفوق قيمة القرض مرتين وربما ثلاثا".
80% يؤجلون قرضهم!
واتفق "م.العطاس" مع "د.السلطان" من أن الأرض هي المشكلة الرئيسة التي تواجه المواطن، وقال:"إن الصندوق عندما يعلن عن دفعة جديدة فإن نسبة المتقدمين لإنهاء إجراءات القرض تتراوح بين 20-30٪، وهم ممن يملكون أراضي، والباقون ينتظرون ويؤجلون قرضهم"، رافضاً تعليق "د.السلطان" من أن دور الصندوق هامشي في حل مشكلة الإسكان، مشيراً إلى أن الصندوق يعد أهم الحلول المتاحة أمام المواطنين، ولا يمكن أن نقلل من دوره لأن أسعار الأراضي مرتفعة، فهو لا يملك هذا الارتفاع، مؤكداً على أن المشكلة متشابكة جداً، وتبدأ من الأرض، والإفراغ، ونوعية تصاميم المباني والخدمات الموفرة لها، والتمويل؛ فهي منظومة متكاملة ولا يمكن فصلها عن بعضها.
طريقتان للتأجيل
وأكد "م. الزغيبي" أنّ هناك طريقتين للتأجيل، قبل الموافقة وبعد الموافقة، فإذا كان التأجيل قبل الموافقة على القرض (عدم ظهور اسم المقترض)؛ فهو متاح ومفتوح لأي مقترض، ثم يعود بطلب القرض وينزل مع أول دفعة تتلو موعد طلبه، والطريقة الثانية هي إذا صدرت الموافقة على القرض (ظهور الاسم)؛ فإن الصندوق يمنح فترة سماح للمواطن خلال سنتين، بحيث يتقدم ويحصل على القرض في أي وقت كان، وفي حالة انتهاء السنتين طبعاً هو مطالب بأن يعيد ويتقدم بطلب قرض مرة أخرى وينتظر لمدة سنة واحدة.





م. الزغيبي: 70% من المستفيدين غير قادرين على سداد قسط (1600 ريال) بدلاً من (1000 ريال) في حال زيادة القرض




مشكلة الدفعات
وأشار "م.العطاس" إلى أنّ الصندوق تلمس تذمر معظم المواطنين من مشكلة توزيع دفعات القرض، حيث شُكّلت لجنة لهذا الموضوع، وأعيدت دراسته، وتم التوصل إلى ضرورة إعادة التوزيع، بما يتيح للمواطن أموالاً أكثر في بداية "العمار"، و-إن شاء الله- تتم الموافقة على هذه الخطوة قريباً.

الاستفادة من القرض
وأوضح "م.الزغيبي" أنّ الصندوق في الفترة الأخيرة سمح للمواطن بأن يستفيد من القرض في أي مكان من المملكة، وبدون تأجيل أو تأخير. وعلّق "م.العطاس" على أنّ توحيد مبلغ القرض حلّ أغلب المشاكل، وهذا ما يتم التركيز عليه الآن، مشيراً إلى الصندوق يمنح قروضاً لأعداد أكبر نسبياً في القرى والهجر.
السكن حسب الحاجة
واعتبر "م.الزغيبي" أنّ من أهم التحديات التي تواجه صندوق التنمية العقاري هو تغيير الفكر لدى المواطنين في تملك المساكن، داعياً إلى ترك الرغبة في الحصول على المسكن المرفه، والعودة إلى المسكن حسب الاحتياج، مشيراً إلى أنّ المسألة الآن أصبحت ضرورة مأوى، وبالتالي عملية المصاريف الزائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المساكن، مطالباً الصندوق وحتى القطاعات الأخرى التي لها علاقة إلى البدء في توعية المواطنين في سبيل إنجاز وحدات سكنية اقتصادية ميسرة وسهلة تخدم وتؤدي الغرض المطلوب وتكون أسعارها معقولة جداً.

المساكن الاقتصادية
وأشار إلى وجود إدارة تسمى الإدارة الهندسية في الصندوق، بدأت بالفعل بعمل التصاميم ونماذج مبسطة للمساكن، ويتم العمل عليها الآن، وكذلك هناك تعاون مع الهيئة العامة للمهندسين في سبيل التواصل معاً للوصول إلى نماذج مبسطة من المباني وذات مواصفات معقولة وتكلفة بسيطة، مؤكداً على أنّ الصندوق يحاول قدر المستطاع حث المستفيدين على استخدامها، موضحاً أن عملية التعاون التي ستكون بين الصندوق والممولين سيركز على موضوع أن تكون المساكن من نوعية المساكن الاقتصادية حتى تقلل التكلفة.

مقترح للتغيير
وأكد "د. العنزي" على أنّ الحاجة سوف تجبر المستفيدين من الصندوق على تغيير نمط عادات السكن، داعياً الممولين في القطاع الخاص أو المطورين العقاريين لإنشاء وحدات سكنية نموذجية، ومن ثم يتولى الصندوق نقلها بدلاً من القرض للمواطن، وهذه ستكون أماكن سكن منخفضة التكلفة، وكذلك ستكون تحت إشراف مطورين عقاريين جيدين، أيضاً يجب ألا نتوقف عند مسألة التثقيف، وإنما مسألة المعايشة بحيث توجد النماذج على أرض الواقع، ويسكن المستفيدين فيها وهي مكتملة الخدمات ونموذجية، وهذا سيغير النمط كثيراً.

النموذج "السنغافوري"
وعلق "د.السلطان" على مقترح "د.العنزي" بأنّه مطلب ملح وهناك قناعة من أفراد المجتمع به، ولكن لن يتاح لهم بالصورة التي يتوقعونها في النهاية، الهدف؛ لأنّ الحل المنفرد للمشكلة لن يكون مجدياً، وهناك حاجة لإيجاد حلول شاملة لمشكلة الاسكان في المملكة، معتقداً أنّ أحد الحلول التي قد تكون مناسبة للمملكة هي الحل السنغافوري؛ لأنّه من خلال المساكن الشعبية التي أنشأتها سنغافورة، فقد يجد الفرد في المملكة سكناً من خلال الإسكانات التي تنشئها الحكومة، وبذلك يجد المواطن حلاً شاملاً بعد أن تؤجر هذه الوحدات السكنية للمواطنين، بحيث يكون مبلغ الإيجار هذا جزءاً من ثمن هذه الوحدة السكنية، وفي النهاية يمتلك المواطن السكن.

حل آخر
وأكد "م. العطاس" على أنّ الأمر يجب أن يمضي بالتوازي، بجهود حكومية مع القطاع الخاص بالنسبة لتوفير مساكن اقتصادية وصحية، ولهذا فإنّ الصندوق بدأ بالتواصل مع المطورين المحليين، وما زال معهم في نقاش بحيث يعطيهم مواصفات هذه المساكن وهم يبنونها في حدود مبلغ القرض الحالي، ووجد الصندوق منهم التجاوب، ولكن الموضوع في مراحله الأولى، معبراً عن تفاؤله في هذا الجانب إذا أقر نظام الصندوق الجديد، وأعطيت الصلاحيات والمرونة الكافية حتى يضمن قروضاً لهؤلاء المطورين، وبالتالي هذا سينعكس على تقليل التكلفة على المطورين، وعرض مساكن بأسعار اقتصادية معقولة ومشاكل صحية قليلة.

مساحة المباني
وقال "م. الزغيبي": "بحكم أننا نعايش الصندوق فإنه منذ إنشائه بدأ بمسطحات كبيرة؛ بمعنى أنّ مبلغ ال300 ألف ريال كان كافياً لبناء ثلاثة أدوار وليس بناء دورين في السبعينات الميلادية، بعد ذلك خفّضنا المسطحات إلى ثلاثمائة وخمسين متراً وهو الحد الأدنى، والآن خفّضنا المسطحات إلى 240 متراً، وأصبح دور الصندوق تخفيض التكاليف؛ بهدف بناء وحدة سكنية نموذجية بمسطحات صغيرة بعد أن خفضنا المواصفات، وألغينا المواصفات القديمة السابقة مثل الحجر والرخام وأشياء أخرى كثيرة؛ إذاً سيجد المواطن البناء ميسراً".

التطوير الحضري
وقال "د. العنزي": إن لدينا مشكلة فرعية من الإسكان، وهي مشكلة التطوير الحضري، وتركز الخدمات في المدن والتكدس الموجود فيها، فالصندوق لا يمكنه ممارسة مهامه بمعزل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي من مهامها التخطيط الحضري مثلاً، وإيجاد مناطق سكنى في مناطق معينة في المملكة لأسباب كثيرة منها التخفيف من الضغط على المدن وإيجاد مناطق خدمات أخرى غير المدن الرئيسة"، داعياً إلى وجود تنسيق بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بتوجيه هذه القروض إلى تلك المناطق، وذلك لتنفيذ السياسات العامة للدولة في التنمية، مؤكداً على ضرورة التنمية المتوازنة؛ فلا يجب أن تكون التنمية في منطقة دون منطقة أخرى، فدور الصندوق أيضاً ليس دوراً مالياً فقط، وإنّما أريد أن يكون هناك انسجام مع الخطط العامة للدولة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المتوازنة لمختلف المناطق.

خطة العمل مستقبلاً
وأضاف "د. العنزي": أن القطاع الخاص مطالب بعقد شراكة إستراتيجية مع الصندوق؛ باعتبار أنّ القطاع الخاص أيضاً مهتم بالتنمية العقارية، ولدينا أيضاً شركات تطوير عقاري، ومن المهم جداً أن يستفيد الصندوق من هذه الخبرة، وعقد شراكات إستراتيجية فيما يتعلق ببناء المساكن والتخفيف على المواطن في مسألة شراء الأراضي، والبحث عن مناطق سكنية باعتبار أن المطورين العقاريين يملكون هذه الأراضي، أيضاً هناك الهيئة العامة للاسكان منوط بها التخطيط لسياسة الإسكان في المملكة، فينبغي أيضاً أن يكون هناك اتفاق بين صندوق التنمية العقارية وبين الهيئة العامة للاسكان فيما يتعلق بتنفيذ خططها القاضية إلى التنمية السكنية أو تنفيذ السياسة السكنية في المملكة؛ باعتبار أن الهيئة العامة للاسكان أيضاً لديها سياسات وينبغي أن ترتبط هذه السياسات بسياسات الصندوق، داعياً الصندوق إلى عدم النظر إلى نفسه على أنه مجرد بنك أو ممول قروض دون أن ترتبط أهدافه بأهداف أخرى مرتبطة بالتنمية والتطوير، وهذا الفكر هو الذي ينبغي أن يسود، وهناك أيضاً صندوق التنمية، حيث يجب أن يفهم دوره فيما يتعلق بالتنمية وحاجة الناس كشرائح، وأن يدرس الصندوق النظام، ويسير في أهدافه المرسومة، ومن يحصل على القرض يجب أن يكون محتاجاً له فعلاً.

أفكار واقعية
وأكد "د. السلطان" أن أي أفكار تساعد على تطوير دور الصندوق مطلوبة، ولكن لابد أن تكون أفكاراً واقعية، ويجب أن نقتبس أفكاراً أو تجارب عالمية، حيث نحتاج إلى حل شامل من خلال التنمية المتوازنة، متسائلاً: لماذا الصندوق يركّز فقط على المدن الرئيسة؟، ولماذا الأراضي غير متوفرة؟، داعياً إلى حل اشكالية التوظيف في القرى، وإيجاد "ضواحي مدن" تحد من هذه الإشكاليات، وإعادة النظر في مقرات الشركات الكبيرة داخل المدن بما يشجع على الهجرة إلى المدن الكبيرة.

انتشار الصندوق
وعلّق "م.العطاس" على حديث "د.السلطان" من أن الصندوق وصل الآن إلى (5200) هجرة وقرية ومدينة، وهذا أقرب مثال على أن الصندوق كان له دور كبير في تنمية المدن والهجر، فلا نستطيع أن ننكر دور الصندوق، حيث كانت نسبة المباني التي أنجزها الصندوق سابقاً حوالي 12٪، واليوم مع هذه الطفرة تشكّل 20٪.
وعقّب "م.الزغيبي" من أن الصندوق ملزم بأن يصدر موافقات بما يتناسب مع عدد الطلبات الموجودة، فلا يستطيع الصندوق مثلاً أن يؤخر في مدينة مثل الرياض طلبات بالآلاف في سبيل أن ينقل الهجرة إلى مكان آخر، وبالتالي فإن الصندوق سيفاقم أزمة الإسكان، والأمر الآخر أنه سيتخلى عن زيادة معدل تملك المساكن، والمطلوب هو رفع المعدل سواء في الرياض أو غيرها.


أرقام الصندوق

- 700 ألف طلب انتظار.
- توقع خمسة ملايين متقدم "بدون أرض".
- 40 مليار ريال مبالغ السداد المتأخرة.
- 80% من المعلنة أسماؤهم يؤجلون قروضهم.
- 20% نسبة دعم الصندوق لمشكلة الإسكان.
- خدمة الصندوق وصلت إلى 5200 مدينة وقرية.
- 40% من المواطنين يتملكون مساكن.
- 70% من المواطنين غير قادرين على سداد قسط (1600 ريال) في حال زيادة القرض



40% نسبة تملك المواطنين وأسعار الأراضي العائق الأول!
كشف «م.العطاس» عن تدني نسبة مالكي الوحدات السكنية في المملكة، وقال إن 40٪ من المواطنين يتملكون مساكن أو أراضي، مشيراً إلى أن العبء كبير على الصندوق والجهات ذات العلاقة، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لحل هذه المشكلة.
وقال:»المشكلة الحقيقية التي تواجه المواطن اليوم هي الحصول على أرض مكتملة الخدمات، وهي فعلاً عائق رئيس في تملك المواطن للسكن، ولدينا مشروع تنسيقي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو برنامج ربط المنح بالقروض، وقد بدأنا به في حائل، ونتمنى -إن شاء الله- أن تعمم في كل المناطق، وتستفيد منها بقية المدن والقرى والهجر في المملكة.
وأشار إلى أن الصندوق يجري حالياً مباحثات مكثفة مع البنوك ومع المطورين، وأعتقد أن البنوك بالذات عليها دور اجتماعي كبير؛ للمساهمة في حل مشكلة الإسكان، وأتمنى أن تقوم في هذا المجال في إطار الربح، ولا أدعوها إلى أن تقدم شيئاً بالمجان، ولكن بشيء معقول من الفائدة.
وعلّق «م.الزغيبي» على أهمية دور القطاع الخاص في بناء المساكن الاقتصادية الميسرة، وهو دور مهم جداً سيساعد في حل أزمة الإسكان، بينما يرى «م.العبدالكريم» أهمية توعية المواطن في تملك الأراضي ذات المساحات الصغيرة، والبناء وفق مواصفات ومسطحات تقلل من التكاليف.
وأكد «د.السلطان» على أن الصندوق قد يكون جزءاً من الحل، لكن لا يمكن أن يحل مشكلة الإسكان في المملكة، ولذلك هناك حاجة لوضع استراتيجية شاملة لحل مشكلة الاسكان في المملكة في ضوء الواقع الحالي، وانخفاض نسبة تملك المساكن، وكون الإسكان الآن يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن في ظل الارتفاعات والتضخم الحالي.


زيادة القرض مرفوضة!

أكد «م.العطاس» على أنّ مبلغ القرض في السنوات الماضية ربما كان كافياً، وأحياناً ربما كان أكثر من الاحتياج، ولكن الآن أتفق مع عدد كبير من المواطنين من أن مبلغ القرض لا يكفي، وقال:»إن زيادة قيمة القرض لها محاذير أخرى بالنسبة لنا كصندوق، وخصوصاً في ظل الطلب الكبير حالياً؛ لأنك ستغطي عدداً أقل، وثانياً ستكون هناك صعوبة على المقترضين؛ لأن القسط الشهري سيتحول من (1000ريال) إلى (1600 ريال)، وثالثاً سيكون هناك تخوف من زيادة الأسعار والتضخم، فمبلغ الزيادة لن يذهب إلى المقترض وإنما إلى جيوب آخرين!».
واتفق «د.العنزي» مع «م.العطاس» في رؤيته المميزة لتشخيص موضوع زيادة القرض، وأضاف إلى الأسباب الثلاثة سببا رابعا، وهو زيادة أسعار العقار؛ لأنّ جزءاً من هذا المبلغ سيمتصه سعر الأرض، وأيضاً مواد البناء، داعياً إلى ضبط السوق أولاً قبل التفكير في الزيادة، ثم النظر في إمكانية سداد المقترض.
وكشف «م.الزغيبي» أن مبلغ (300 ألف ريال) معقول إذا نهج المواطن السكن الاقتصادي، مشيراً إلى أن (70%) من المواطنين غير قادرين على تحمل قرض الصندوق في حال الزيادة وهو (1600 ريال)، إلى جانب ارتفاع مواد البناء، وعدم توفر اليد العاملة بشكلٍ كافٍ.
بينما يرى «د.السلطان» أن قيمة القرض متدنية جداً، ولا تفي باحتياجات المقترضين أو تشجعهم على إكمال بناء مساكنهم، وبالتالي فإن الزيادة قد يكون لها إيجابية في رفع نسبة التنفيذ، وعلى مؤسسات الرقابة أن تمارس دورها على الأسعار، موضحاً أن علاقة زيادة القرض إلى (500 ألف ريال) بزيادة مواد البناء أو التضخم ليست صحيحة، فالمواطن سيدفع المبلغ الخاص بالقرض سواء أعطاه إياه الصندوق أو من ماله الخاص أو زاد الصندوق القرض، كما أن قسط (1600 ريال) ليست ثقيلة على المواطن في سبيل إنجاز مسكنه.

المشاركون في الندوة





د. فهد بن حمود العنزي - عضو مجلس الشورى







م. حسن بن محمد العطاس - مدير عام صندوق التنمية العقارية






م. عمر العبدالكريم - نائب مدير عام صندوق التنمية العقارية







د. عبدالرحمن السلطان - أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية







م. يوسف بن عبدالله الزغيبي - مدير عام الإدارة الهندسية في صندوق التنمية ومدير إدارة القروض المكلف




الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة
 
  
قديم 21-04-2011, 03:15 PM
  المشاركه #2
ابن روزه
مشرف رقابي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 10,038
 



التقديم للقروض العقارية «دون شرط الأرض» خلال 45 يوماً

كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف المهندس حسن العطاس أن الصندوق وحسب نظامه فإنه يمنح القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وهم الذين يحق لهم الحصول على القرض، مضيفا أن ذلك لايعتمد على الراتب ولكن يعتمد على دخل الشخص ووضعه الاجتماعي، مشيرا إلى أن ذلك يشمل شريحة كبيرة من المواطنين، وأكد أن شروط التقديم لم تتغير ولكن ستكون هناك مرونة في التعامل مع صرف الدفعات لتلك القروض لتكون مواكبة للتنفيذ الفعلي ولتساعد المواطنين أكثر في عملية البناء، مشيرا إلى أن الصندوق كان يصرف عند توقيع العقد 10 بالمائة أي 30 ألف ريال بما يعادل 50 ألف ريال بعد رفعه إلى 500 ألف ريال،

شح الأراضي الحكومية يعرقل بناء الوحدات السكنية ( اليوم )
ولفت إلى أن الصندوق فور صدور القرار السامي الخاص بالتقديم للصندوق دون شرط الحصول على الأرض شرح الصندوق في إعداد استراتيجية ملائمة ومريحة للمواطنين تتيح لهم التقديم عن طريق البوابة الالكترونية للصندوق أو من خلال الوسائل الحديثة عن طريق الرسائل، وتم توقيع عقد لهذا الغرض قبل 3 أسابيع على أن تكون البوابة جاهزة خلال شهر ونصف وستتيح للمواطنين التقديم بكل يسر وتحقق العدالة لكافة المواطنين، وأكد العطاس أنه تم تطبيق القرار الخاص بإعفاء المتوفين على الفور، مشيرا إلى أن عدد الذين استفادوا منه 35 ألف مواطن بتكلفة 6 مليارات ريال خلال الاعوام الخمسة الماضية، لافتا إلى أنه لم يتم إعفاء أي شخص من المتوفين بعد القرار الأخير القاضي بالإعفاء بدون شرط أو قيد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أول الدفعات خلال الأيام القليلة المقبلة،
حصر الأراضي «البيضاء» بالمناطق وتوقيع عقود 15 ألف «وحدة»
وبين أن الصندوق وحسب نظامه الأساسي يمول 70 بالمائة من تكلفة المسكن وبالتالي فإن رفع قيمة القرض سيتيح للمواطن الحصول على مسكن بمواصفات جيدة ومساحات مريحة وبالتالي سيرفع من مستوى هذه الوحدات ومن مستوى الحركة العمرانية، وفى سياق متصل أكد محافظة الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش الضويحي أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة تاريخي وغير مسبوق موضحا أن الشرائح المستهدفة هم المحتاجين لسكن بالمملكة والتركيز سينصب عليهم، فيما ستطرح قريبا شروط الاستحقاق والتقديم، وأشارإلى أن الهيئة تعكف حاليا على تلك المشاريع وسبق لها توقيع عقود مشاريع لبناء 15 ألف وحدة سكنية، وقال ان الهيئة لديها مواقع وأراضٍ ستستفيد من تلك المشاريع لضخ وحدات سكنية بحجم القرار لكنها لا تكفي 500 ألف وحدة سكنية، ولفت د. الضويحي إلى أنه ستكون هناك أراضٍ متاحة خصوصا أن اللجنة الإشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وأيضا ما تضمنته الفقرة الرابعة من القرار بقيام اللجنة بحصر الأماكن حتى في المناطق التي لاتتوفر فيها أراضٍ وتتطلب الحاجة فيها لبناء وحدات يكون على وزارة المالية تدبير مثل هذه الأراضي، ونوه إلى أنه إذا ثبت أن هناك مناطق بحاجة لبناء الوحدات ولايوجد بها أراضٍ سيتم اللجوء للشراء أو استخدام وسائل أخرى مثل مشاركة القطاع الخاص لأن البناء عبارة عن شراكة بين القطاعين الخاص والعام والحزمة التي وصلت إلى الهيئة بهذا الرقم ستتيح أبعادا كبيرة جدا لتنمية قطاع الاسكان بالمملكة، .
222 متراً مساحة «الشقة»وطرح شروط الاستحقاق والتقديم قريباً
وعما إذا كان هناك مساحة موحدة للوحدات قال أن المساحة المسطحة هي 222 مترا مربعا للمواطن لكن ذلك يعتمد على موقع الأراضي وأسعارها ونسبة الازدحام التي تتطلب بناء مبانٍ تكون متعددة الأدوار ولذا فإن نوعية المسكن تكون مرتبطة بالمدن، وفى سياق متصل بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل لجان عمل خاصة بأمانات المناطق لبحث أزمة شح الأراضي الحكومية في بعض المدن والمحافظات، على ان ترفع تلك اللجان تقاريرها للوزارة بكافة المخططات وقطع الأراضي المملوكة لجهات آخرى من أجل التفاوض معها مجددا للتنازل عنها للهيئة العامة للإسكان التي ستعمل على إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خصص لها 250 مليار ريال بناءا على الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين امس الاول،
إلزام المالية بتوفير مساحات بالمناطق التي تعاني شحاً بالأراضي
وأوضحت مصادر مطلعة لـ»اليوم» أن المنطقة الشرقية تأتي في مقدمة المناطق التي تواجه صعوبة في توفير الأراضي بالدمام والقطيف، فى الوقت الذي تباشر فيه اللجان عملها هذا الاسبوع في حصر كافة الأراضي المملوكة لجهات آخرى مثل أرامكو السعودية التي تستحوذ على مساحات شاسعة بالمنطقة مبينة أن تلك الجهات رفضت خلال الاعوام الماضية التنازل عن قطع من أراضيها رغم تواصل مخاطبات الأمانة معها والوصول إلى طريق مسدود لعلاج هذه المشكلة مما استدعى الرفع بكامل الملف إلى أمارة المنطقة الشرقية لتكون على اطلاع بمجريات الأمور، الى ذلك أنهت هيئة الإسكان ما يقارب 75 بالمائة من إجمالي 10 الآف وحدة سكنية في بعض مدن ومحافظات المملكة وسيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توزيعها على المواطنين وفق آلية محددة تعتمد على نظام النقاط لمستحقي الحصول على السكن وليس على أولوية التقديم، مبينة أن نسبة تملك المواطنين للسكن تصل إلى 60 بالمائة وسيتم الإعلان عن الوحدات السكنية الخالية فور الانتهاء من دراسة وتحليل المعلومات والنتائج المتعلقة بتعداد 2010 م.






قديم 21-04-2011, 03:16 PM
  المشاركه #3
ابن روزه
مشرف رقابي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 10,038
 



رفع اللائحة التنفيذية للمقام السامي .. مدير في الصندوق العقاري في الشرقية: نقاش للنظر في شمول من تسلم الدفعة الأولى بالـ500 ألف

مدير إدارة القروض المكلف في صندوق التنمية العقارية في المنطقة الشرقية المهندس يوسف الزغيبي، النقاب عن جملة من خطوات يزمع الصندوق الشروع فيها خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء مركز لإدارة السيولة المالية، وإنشاء شركات عقارية للتمويل، فضلا عن ضمان الصندوق للقروض التي يحصل عليها من البنوك الوطنية، والتي تصل إلى 500 ألف ريال.
وقال إن هذا المشروع في مراحله الأخيرة، سيتم الإعلان عنه قريبا، مؤكدا توجه الصندوق إلى الدخول في شراكة استثمارية عقارية لبناء المساكن، فضلا عن تقديم الضمانات المطلوبة من المطورين العقاريين ما يعني زيادة مقدرة المطورين على الحصول على تمويل من الجهات التمويلية الخاصة بتكلفة أقل، وإيجاد مساكن ميسرة (منخفضة التكاليف)، زيادة المعروض من المساكن، والاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم في خفض التكلفة.
وبشأن شمول المواطنين الذين استلموا الدفعة الأولى وفقا لقيمة القرض السابق(300 ألف) قبل قرار الزيادة (500 ألف)، أوضح أن المواطن الذي وقع العقد أو الذي وقع العقد دون استلام الدفعة الأولى (30 ألف) والمواطن الذي استلم الدفعة الثانية من قيمة القرض وما يليها من دفعات أخرى لن يشمله القرار بزيادة قيمة القرض، وقال إن هناك نقاشا سيتم مع وزارة المالية حول النظر في شمول من تسلم الدفعة الأولى وإمكانية استفادته من رفع قيمة القرض التي وصلت إلى 500 ألف ريال.
وقال في ندوة التمويل العقاري البارحة الأولى في مقر غرفة الشرقية، بمشاركة عماد شراب مدير الأكاديمية العربية العقارية والدكتور إبراهيم القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة العقارية، إن إدارة الصندوق رفعت للمقام السامي اللائحة التنفيذية، متوقعا إقرارها قريبا، دون إعطاء سقف زمني، مضيفا أن إدارة الصندوق تركز حاليا على تقليص مساحة الأراضي في سبيل الحصول على مبان اقتصادية ومبالغها تغطي قرض الصندوق، مضيفا أن الصندوق بدأ بمسطحات كبيرة في حدود 240 م2 للشقة/ للحصول على 300 ألف وقلصها إلى 175 م2 للشقة للحصول على كامل القرض وكان لدى الصندوق اتجاه لتقليص المساحة لتكون 140 م2 للحصول على القرض، مضيفا أن زيادة قيمة القرض إلى 500 ألف أصبح لازما إبقاء مساحة الشقة عند 180 م2 للحصول على القرض الجديد، بالنسبة للفلل بدأ الصندوق تخفيض المسطحات لتصل إلى 245 م2، قريبا سيتم تخفيض المساحة إلى 200 م2 للحصول على القرض.
وبالنسبة لمشروع الضامن، قال إنه يقوم على عقد ثلاثي بين الصندوق والبائع والمشتري، بحيث يقدم الصندوق جميع الضمانات للحصول على كامل مبلغ القرض (500 ألف) مقابل رهن العقار، معلنا عن توجه جديد بصرف كامل المبلغ عوضا من الآلية السابقة القاضية بصرف المبلغ على دفعات.
وكشف النقاب عن الاتفاق مع البريد السعودي على استقبال الوثائق الرسمية بعد التأكد منها وختمها (طبق الأصل) دون الحاجة للحضور في الفروع المنتشرة في المملكة، مشيرا إلى أن العمل باستقبال الوثائق الرسمية بالبريد سيكون قريبا.
وأوضح أن الصندوق يشترط أن يكون عمر البناء 10 سنوات وهناك دراسة لرفعه إلى 15 سنة، مشددا على النظر إلى العمر الافتراضي للمبنى، خصوصا وأن شراء العقار الذي يصل عمره 10 سنوات و25 سنة للسداد، ما يعني وصول عمره إلى 35 سنة.
وأوضح أن إدارة الصندوق، بالتنسيق مع وزارة العدل لتنفيذ قرار لجنة الإدارة، والمتضمن أن يضمن الصندوق للبائع في العقارات المنجزة، التي تم شراؤها ممن صدرت الموافقة على إقراضه، مشيرا إلى أن الصندوق عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة العدل، وتم الاتفاق على أن تقوم كتابات العدل بتوثيق البيع لمن صدرت الموافقة على إقراضه، مع إفراغ العقار للمشتري بعد دفع المشتري الفرق بين قيمتي القرض والعقار وأن يتم رهن العقار لصالح الصندوق.
وأعلن أن فكرة المشاركة مطروحة باشتراك أكثر من شخص لشراء أرض لبناء أكثر من وحدة، خصوصا بعد نظام الفرز وإمكانية استقلال كل وحدة سكنية بصك منفصل.
وذكر أن الصندوق وقع اتفاقية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) لإتاحة الفرصة للمواطنين للتقديم على الصندوق عن طريق الإنترنت والجوال، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، المتضمن إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من الصندوق، وجار العمل حاليا على إجراء التجارب النهائية لعملية التقديم عبر هذه الوسائل.
أما الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية الدكتور إبراهيم القحطاني، فذكر في ورقة عمل أن هناك حوالى 10 ملايين مواطن لايملكون مسكنا.
وأضاف بأن نسبة مساهمة سوق التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا تزيد على 2 في المائة، في حين أن هذه النسبة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 5 في المائة.
============================
استقبال طلبات القروض العقارية عبر "البريد السعودي

لم يعد لازماً على المواطنين العازمين التقدم لطلب الحصول على قرض عقاري، مراجعة فروع صندوق التنمية العقارية في مناطقهم وضمن ساعات الدوام الرسمي، حيث سيقتصر استلام أوامر الطلبات اعتباراً من السبت المقبل على آلية حديثة ضمن دائرة الحكومة الإلكترونية، من خلال تعبئة وثيقة الطلب عبر فروع مؤسسة البريد السعودي في مختلف المناطق.
وكشفت مؤسسة البريد السعودي أمس، عن اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، تطلق المؤسسة بموجبها خدمة "مريح" لمراجعي الصندوق، بعد تطبيقها مع بنك التسليف والادخار، حيث يتولى البريد بموجبها استقبال طلبات الراغبين في الحصول على قروض عقارية عبر فروعه.
وستوفر فروع البريد الوثائق وطلبات حصول المتقدم على الموافقة الأولية عبر الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري، في خطوة وصفتها المؤسسة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس، بأنها الثانية نحو تحويل مكاتبها المنتشرة في جميع مناطق المملكة إلى فروع مصغرة للأجهزة الحكومية.
وحول آلية تقديم الخدمة، قال مدير عام البريد الممتاز في مؤسسة البريد حمد البكر إنه تم تخصيص رقم لإرساليات صندوق التنمية العقارية مرتبطة به مباشرة، عن طريق أرقام خاصة، كما أن الرقم نفسه الخاص بالإرسالية مرتبط برقم العميل في الصندوق، ما يسهل إنهاء معاملة مراجعي صندوق التنمية العقارية.
إلا أن بيان المؤسسة أمس، لم يوضح الرسوم المترتبة على المواطنين، وحين تعذر الاتصال برئيس المؤسسة الدكتور محمد بنتن، رجح مصدر مطلع بالبريد السعودي، ألا تتجاوز الرسوم 25 ريالاً وهي قيمة البريد للدوائر الحكومية الأخرى.
وأوضح البكر أنه يجري الآن إكمال الترتيبات التقنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية التي سيتم العمل بها مطلع الأسبوع المقبل. وقال "بعد البدء في تطبيق الاتفاقية ينبغي على مراجعي الصندوق تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وفور تلقيهم الموافقة المبدئية، عليهم إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق أي مكتب بريدي في المملكة".
وأكد أن إرسالية المراجع ستصل إلى الصندوق خلال 24 ساعة من موعد تسليمها لأحد مكاتب البريد السعودي، متوقعاً أن يصل عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدمة "مريح" بنهاية العام الجاري إلى نحو سبع جهات حكومية، ما سيوفر على نحو 300 ألف مراجع عناء مراجعة تلك الجهات، وخصوصاً من يضطرون إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى لإنهاء معاملاتهم.





قديم 21-04-2011, 03:20 PM
  المشاركه #4
ابن روزه
مشرف رقابي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 10,038
 



شرط أن لا يزيد عمر العقار عن 10 سنوات ويبدأ السداد بعد سنة

«التنمية العقاري» يباشر العمل بنظام الضامن

رد: صندوق التنمية العقاري (كل ما تريد معرفته)
عبدالله الهويش
أنهت إدارة صندوق التنمية العقارية إعداد الإجراءات والشروط المطلوبة لشراء عقار بنظام الضامن الذي وافقت عليه لجنة إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف والذي يتضمن قيام الصندوق بدور الضامن لكل من بائع العقار والمشتري الذي صدرت الموافقة على إقراضه.

وأوضح مدير عام الصندوق المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس في تصريح له أن الصندوق أنهى كافة الترتيبات اللازمة لذلك، ومن بينها التنسيق مع وزارة العدل بهذا الشأن، مشيرا الى أن تطبيق نظام الضامن سيسهل على المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم شراء وحدات سكنية جاهزة وفق إجراءات بسيطة وميسرة.






الهويش: التنظيم الجديد لصندوق التنمية العقاري مهم لتأطير العلاقة بين البائع والمشتري


وحددت الإجراءات المستندات المطلوبة للحصول على ذلك وهي مايلي: تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك . صورتان من رخصة البناء وصك ملكية للعقار المراد شراؤه والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية "شقة". صورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع . كروكي واضح يحدد موقع العقار . ويمكن الحصول على تفاصيل إضافية عن ذلك من خلال موقع الصندوق الالكتروني.

من جهته اعتبر عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتمويل؛ أن التنظيم الجديد لصندوق التنمية العقاري من خلال شراء عقار (وحدة سكنية) بنظام الضامن؛ خطوة جيدة في تأطير العلاقة بين المشتري (صاحب القرض) والمطور الاسكاني (مالك الوحدة السكنية)؛ بحيث تمكن المشتري من شراء الوحدة السكنية منذ وقت مبكر؛ وفي ذات الوقت تأمين تمويل كاف ومناسب للمطور العقاري من قبل جهات التمويل في وقت قصي



قديم 21-04-2011, 03:20 PM
  المشاركه #5
البورو
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,647
 



انا عندي استفسار مهم

اذا رغب المواطن بشراء منزل مثلاً قيمه المنزل 900,000 الف

ومع المواطن 400,000 الف

هل الصندوق يدفع ال500,000 للمواطن عشان يكمل بها المواطن شراء البيت ؟؟

وماهي الطريقه والشروط الخاصه بهذا ؟؟؟




قديم 21-04-2011, 03:21 PM
  المشاركه #6
ابن روزه
مشرف رقابي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 10,038
 



شروط ومستندات نظام الضامن
المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض لا بد من توفر الشروط والمستندات التالية:

أولاً: الشروط

١- أن لا يزيد عمر العقار على عشر سنوات وأن يكون مكتمل البناء.

٢- أن لا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.

٣- يبدأ سداد أقساط القرض بعد سنة من إبرام العقد.

٤- يقتصر قبول الطلب للذين صدرت الموافقة على إقراضهم ومازالوا ضمن فترة السماح النظامية.

ثانياً: المستندات المطلوبة:

١- صورتان من رخصة البناء وصك الأرض للعقار المراد شراؤه والرفع المساحي للشقة.

٢- صورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري.

٣- صورة من بطاقة أحوال البائع.

٤- كروكي واضح يحدد موقع العقار.

٥- مستخرج معتمد من شركة الكهرباء يحدد تاريخ ايصال التيار الكهربائي للمبنى.

٦- تعبئة نموذج طلب النقل الخاص بذلك (متوفر على موقع الصندوق).

ملاحظة:

* للصندوق الحق في قبول أو رفض الطلب.

* في حالة النقل من مدينة إلى أخرى يلزم تعبئة استمارة طلب قرض جديد وإحضار صورتين من مستخرج الحاسب الآلي من الأحوال المدنية يوضح المهنة للمقترض.



قديم 21-04-2011, 03:23 PM
  المشاركه #7
ابن روزه
مشرف رقابي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 10,038
 



من خلال تحويل قروض الصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية قبل الشروع في تشييدها

ربط تنظيم الضامن في نظام البيع على الخريطة يخفض تكلفة بناء المساكن

رد: صندوق التنمية العقاري (كل ما تريد معرفته)

جاءت مبادرة صندوق التنمية العقارية للعمل بنظام الضامن الذي وافقت عليه لجنة إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ مكملة لجملة ال الحكومي للتوسع في التوطين الاسكاني؛ وتيسير تملك المساكن للمواطنين.
ويتيح النظام الذي يتضمن قيام الصندوق العقاري بدور الضامن لكل من بائع العقار والمشتري الذي صدرت الموافقة على إقراضه بالتنسيق مع وزارة العدل؛ للمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم شراء وحدات سكنية جاهزة وفق إجراءات بسيطة وميسرة.
ووفقاً لبيان صادر عن شركة املاك العالمية للتمويل؛ فان هذه الخطوة مهمة لتأطير العلاقة بين المشتري الذي تحصل على قرض من صندوق التنمية العقاري والمطور الذي يقوم في بناء وحدات سكنية.
وطالبت ذات المصادر بأهمية مواءمة هذا النظام مع نظام البيع على الخرائط؛ الذي صدر عن وزارة التجارة أخيراً؛ بحيث يمكن تحويل قروض الصندوق العقاري التي تصدر للمواطنين؛ لشراء الوحدات السكنية قبل الشروع في تشييدها؛ الامر الذي يسهم في تسهيل تملك المساكن؛ وفي ذات الوقت تسهم في خفض تكلفة البناء من خلال تمويل البناء منذ وقت مبكر.
وطالب بيان شركة املاك بأهمية أن لايكون نظام البيع على الخريطة عائقاً في مجال التمويل العقاري لأن النظام مازال في حاجة إلى دراسة أكبر واشمل من خلال عملية التطبيق الميدانية للنظام؛ حتى يكون مرناً في التطبيق بحيث لا يؤدي إلى رفع الرقابة والحماية المطلوبة لأن الهدف من البيع بالخرائط هو حماية الأطراف الداخلة فيه سواء الأفراد أم الممول.
والأهم في نظام البيع على الخرائط ان يركز على ايجاد تصنيف للمطوري العقاريين الذي يؤدي إلى تحديد العلاقة بين اللجنة المسؤولة عن الموافقة والمطور العقاري؛ ذلك أن الاحتياجات المطلوبة في تقديم المعلومات تختلف من فئة إلى أخرى؛ كما يجب العمل على تصنيف خاص للمطورين العقاريين؛ لفرز غير الجادين أو غير القادرين على أداء المهام بشكل جيد، حيث إن نظام تصنيف المطورين العقاريين سيحل كثيراً من المشكلات التي مازالت تواجه القطاع العقاري في جميع مجالاته؛ خاصة في مجال جودة المساكن.
وكان صندوق التنمية اعتمد منتصف الاسبوع المنصرم خمسة وعشرين ألف قرض لتمكين ثلاثين ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم طلب القرض.
ويمكن لمن تحصل على قرض من خلال هذه الدفعة التي تمثل الثانية خلال اسبوعين الاستفادة من نظام شراء الوحدات السكنية بنظام الضامن.




قديم 21-04-2011, 03:28 PM
  المشاركه #8
ابن روزه
مشرف رقابي
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 10,038
 



التحذير من استغلال توجيه قروض (العقاري) إلى شقق التملك

الرياض – خالد الربيش

حذر عدد من المراقبين والمتداولين في سوق الاسكان من تداعيات تركيز توجيه قروض صندوق التنمية العقاري لشراء الشقق السكنية المعدة للتملك؛ ولجوء بعض ملاك تلك الشقق إلى رفع اسعارها؛ على اعتبار انها أكثر الوحدات السكنية (الجاهزة) التي تلبي طلبات مستحقي القروض وتحقق رغباتهم.

وجاءت هذه التداعيات بعد الدعم الكبير لصندوق التنمية العقاري؛ واستحقاق عدد من المواطنين لقروض الصندوق بعد رفع القرض إلى 500 ألف ريال.

ويبقى صندوق التنمية العقاري الخيار الاول للمواطن السعودي لتمكين السكن؛ على اعتبار ان من يحصل على القرض يكون امام خيارات كثيرة؛ سواء البناء؛ او الشراء المباشر للوحدة السكنية.

د. السعيد: يمكن خفض تكاليف المساكن بتقنين آليات تمويلية حكومية للقطاع الخاص

في المقابل اقترح عدد من المطورين العقاريين العاملين في مجال التشييد الاسكاني بأهمية وضع (صيغ بناء) للشقق السكنية المعدة للتملك تناسب متطلبات صندوق التنمية العقاري؛ بحيث تكون الشقق السكنية مناسبة لمتطلبات صندوق التنمية العقاري، حتى يتحصل المقترض على كامل قيمة القرض العقاري.

وكان القرار الملكي الخاص بدعم صندوق التنمية العقاري قد وجه وزارة المالية بتغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.

إلى ذلك طالب الدكتور فهد السعيد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية بأهمية تقنين آليات تمويلية جديدة توجه الدعم الحكومي نحو مشاريع سكنية كبرى يتولى تطويرها القطاع الخاص؛ ومن ثم توزيعها على المستحقين من المواطنين الذي صدرت لهم الموافقة للحصول على قرض عقاري من صندوق التنمية العقاري؛ مشدداً على أن هذه الآلية تضمن خفض تكلفة البناء؛ ورفع مستوى الجودة؛ وخلق مجمعات سكنية متجانسة، والأهم أن مكتملة الخدمات.

ورأى الدكتور السعيد بأهمية الأخذ في اساليب جديدة (عالمية) لتشييد المساكن؛ والاستفادة من الدعم الحكومي خاصة الذي وجه إلى وزارة الاسكان؛ ومن ذلك تحويل جزء من الدعم إلى قروض بدون فوائد (حسنة) إلى المطورين الاسكانيين مقابل التزام المطورين في بناء وحدات سكنية بأسعار توافق شرائح المجتمع المختلفة؛ خاصة تلك التي يمكنها الاستفادة من انظمة الرهن والتمويل العقاري بعد بدء العمل بهما.

وانتقدت دراسة ميدانية أخيرة اساليب البناء المستخدمة من قبل المطورين الافراد؛ التي أكدت أن الأسرة السعودية تعطي أهمية كبيرة لاستقبال الضيوف وتخصص لهم جزءاً كبيراً من مساحة المسكن لا يستخدم كثيراً في مقابل تضييق مساحة غرفة المعيشة. حيث استحوذت الغرف المعدة لاستقبال الضيوف على ما يقارب 40 في المائة من مساحة المسكن. بينما نصيب غرف المعيشة والتي تقضي الأسرة جل وقتها فيها كانت نحو 15 في المائة من مساحة المسكن. أما غرف النوم فقد بلغ نصيبها 43 في المائة تقريباً من مساحة المسكن.

وتناولت الدراسة التي اعداها الدكتور عدنان الشيحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل العلاقة بين دخل الأسرة وما تنفقه على السكن تتفاوت حسب ملكية المساكن. فمتوسط ما تنفقه الأسرة التي تمتلك مسكنها 8.9 في المائة من دخلها على الصيانة. وتنفق نفس النسبة تقريباً 8.7 في المائة الأسر التي تسكن في مساكن حكومية أو موفرة من جهة العمل، أما المستأجرون فينفقون ما يزيد على خمس دخلهم على الإيجار21.5 في المائة.



قديم 21-04-2011, 04:45 PM
  المشاركه #9
البورو
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 1,647
 



والله ماقصرت اخوي الغالي

موضوع قييم



قديم 21-04-2011, 04:48 PM
  المشاركه #10
طيب النية
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 791
 



هل فيه مكتب حالياً يقوم بالتقديم لي بأجر معين
أو ان التقديم متوقف بالفترة الحاليه
ومتى بيفتحونه
اللي عنده استطاعه يراسلني ع الخاص




قديم 21-04-2011, 04:58 PM
  المشاركه #11
تداول التجار
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,154
 



المشكله في عمر العقار .. يعني الله عمره اكثر من عشر سنوات لايشمله القرار

يعطيك العافيه اخي العزيز



قديم 21-04-2011, 05:06 PM
  المشاركه #12
سعدالسعود
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 13,003
 



[quote
مشكلة الدفعات
وأشار "م.العطاس" إلى أنّ الصندوق تلمس تذمر معظم المواطنين من مشكلة توزيع دفعات القرض، حيث شُكّلت لجنة لهذا الموضوع، وأعيدت دراسته، وتم التوصل إلى ضرورة إعادة التوزيع، بما يتيح للمواطن أموالاً أكثر في بداية "العمار"، و-إن شاء الله- تتم الموافقة على هذه الخطوة قريباً.
][/quote]

نتمنى من صندوق التنمية العقارية أن يغير شروط صرف دفعات القرض فهي مجحفة بحق المواطن ..
بحيث تكون الدفعات بالشكل التالي :
الدفعة الأولى تكون 50%
والدفعة الثانية 45% بعد انشاء الهيكل العظمي
ودفعة ثالثة وأخيرة 5% بعد انهاء كافة اعمال التشطيبات والمساح وبعد إحضار ورقة من البلدية تثبت إنهاء كافة الأعمال
وبذلك يكون القرض قد أفاد وخدم المواطن على الشكل الصحيح بدلا من تكبد المواطن قروض بنكية بفوائد تثقل كهالة ويصبح بعد ذلك يسدد الديون للبنوك المقترض منها وأصبحت الاستفادة من القرض محدودة جدا ولايحقق القرض الهدف الذي وضع من أجله
========
فكل شيء تغير وتطور إلا الأنظمة الداخلية لصندوق التنمية العقارية لها حوالي 40 سنة كما هي عليه ... وهذا إن دل شيء فإنما يدل على فشل وعجز القائمين عليه على التجديد ومواكبة التطورات المستجدة في كافة النواحي
لذلك نطالب بأشخاص جدد ودماء شابة قادرة على التحسين والتطوير ومواكبة
كل جديد
فمبلغ القرض أصبح 500 الف ريال وكل شيء تغير وزادت الأسعار وعواجيز صندوق التنمية العقارية لازالوا على نظامهم القديم جدا جدا جدا من أنظمة وشروط لصرف دفعات القرض





صفحة 1 من 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



الكلمات الدلالية (Tags)

معرفته

,

التنمية

,

العقاري

,

تريد

,

صندوق

,

كل


«

هذا ما يتضمنه لحم الوجبات السريعة في المطاعم الشهيرة

 |

الواقع الحالي

 »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

هوامير البورصة السعودية - الأرشيف - الأعلى


08:42 PM

images

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي الموقع بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.