التورق المعاكس موجود في كل البنوك تحت مسمى الودعية بطريقة شرعية ولا تستطيع تحريمها لان هناك لجان شرعية في البنك وفي مؤسسة النقد. وهو شراء سلعة وتفويض البنك باستلامها وتبيعها له بيع اجل بربح متفق عليه. مثلها التورق للتمويل الشخصي . لكن الفرق ان الربح بنسب قليلة تتراوح بين 1% الي 2.5% حسب شرطين السايبر والبنك نفسه. الكل يسال ليش البنك يلجاء للودائع وجميع الاموال في حوزته. في السابق كانت متاحة البنك يتصرف فيها كيفما شاء. الان البنك لايستطيع الاقراض او التورق للعملاء الا باموال متاحة وودائع. البنك جميع اموال المودعين تدهب لمؤسسة النقد. طيب ادا البنك استخدم جميع الحسابات الجارية في الاقتراض ونقصت السيولة واحتاج المودعين لنتحويل امواله لبنك اخر من اين للبنك ان يحول له ولايحتوي على اموال فيضتر للاقتراض من بنك اخر وبنسب علية فسيخر ماقرضه للعملاء . من هنا جائت الودائع بربح قليل لايدكر حتى يتفادى البنك الاقتراض من العميل افضل من بنك اخر.
من يعتقد ان التورق العكسي حرام فجميع الحسابات البنكية تستخدم في الاقراض. يعني تحللو التورق (التمويل الاسلامي) وتحللو الحساب الجاري وهو يستخدم في الاقراض. وتحرموا التورق المعاكس او الودائع الشرعية. ؟؟؟