لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى

العودة   هوامير البورصة السعودية > >


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
<
قديم 23-05-2005, 06:32 PM  
#1
عبادي نت
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 1,715

قرارات مجلس الوزراء ليوم الاثنين 15/4/1426هـ






أنهى معالي وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن المجلس اطلع على عدد من الأمور المحلية واستعرض جدول الأعمال واتخذ من القرارات ما يلي ..
أولا ..
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة إمكانية طرح عدد من الخدمات التي تعتمد على دمج البطاقات الذكية في بطاقة واحدة قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد البطاقة الشخصية / الهوية الوطنية الذكية / لتكون أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها وذلك وفق الإجراءات والخطوات الوارد ذكرها تفصيلا في القرار . تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذه البطاقة الالكترونية ما يلي.. 1 / يظهر أحد وجهيها صورة حامل البطاقة مطبوعة آليا ومغلفة بتقنية عالية الجودة لحمايتها من الخدش أو الماء ونحو ذلك . 2 / أما الوجه الآخر للبطاقة فهو عبارة عن حاسب آلي محمول يمكن من خلاله تخزين أنماط عديدة من المعلومات المتعلقة بحامل البطاقة أو من يعول تتم قراءتها آليا ويمكن استخدامها في المحاكم والبنوك والفنادق ونحو ذلك كما يمكن تخزين معلومات عن صحة حامل البطاقة وجواز سفره ورخصة قيادته ونحو ذلك وستضم البطاقة في مرحلة لاحقة بإذن الله بصمة حاملها مخزنة بدقة تقنية عالية تحول دون انتحال الشخصية .
ثانيا ..
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين البلدين والتمهيد للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 86 / 69 وتاريخ 26 / 1 / 1426هـ- قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية سالفة الذكر وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . // يتبع // 1746 ت م

ثالثا ..
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس حيال مشروع النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 71 / 59 وتاريخ 20 / 12 / 1425هـ- قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس سالف الذكر وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعا ..
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في مجال النقل البحري بهدف تعزيز النقل البحري بين البلدين وتطويره وتنمية حركة مرور السفن التجارية وتسهيلها قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري لإعداد مشروع الاتفاقية سالف الذكر وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامسا ..
وافق المجلس على تعيين ونقل بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 / تعيين سعود بن مبارك بن عبدالله الرفيعة على وظيفة / مستشار إداري / بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة . 2 / نقل عبدالرحمن بن سعد بن صالح العبيسي من مصلحة الجمارك بوزارة المالية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وتعيينه على وظيفة / مستشار نظامي / بالمرتبة الخامسة عشرة .
// انتهى // 1748 ت م

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر : منتدى هوامير البورصة السعودية
عبادي نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
 

إضافة رد







مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لحوم, مجلس, هـ, الوزراء, الاثنين, قرارات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




11:13 PM



تشغيل وتطوير افاق الإقتصاد
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك

بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.